جدل في تونس بعد قرار سعيد التشريع بالأوامر الرئاسية

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)
TT

جدل في تونس بعد قرار سعيد التشريع بالأوامر الرئاسية

الرئيس قيس سعيد (رويترز)
الرئيس قيس سعيد (رويترز)

أثارت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي أصدرها، مساء أول من أمس، وتضمنت التشريع بقرارات رئاسية، جدلاً بين مؤيديه ومعارضيه. وفي حين اعتبرها مناصرون له «إصلاحات مهمة»، هاجتمها «حركة النهضة» وأحزاب أخرى، واعتبرتها «انقلاباً على الدستور».
وقال الرئيس سعيد، مساء أول من أمس، إنه سيتولى التشريع عبر أوامر رئاسية، ويشرف على الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، ملغيا بذلك أغلب فصول الدستور. كما قال إنه ينوي تغيير النظام السياسي، في خطوة أثارت على الفور معارضة خصومه السياسيين.
وقوبل قرار سعيد برفض حركة النهضة، الحزب الأكبر في البرلمان، الذي مدد سعيد تجميد أعماله. وقال رئيس الحزب راشد الغنوشي لـ«رويترز» إن «خطوة سعيد هي إلغاء للدستور، ونحن لن نقبل بذلك». فيما اعتبر سمير ديلو، القيادي في الحركة، أن تونس انتقلت يوم 22 سبتمبر (أيلول) الحالي «من الحكم الديمقراطي إلى الحكم الفردي المطلق... ومن السلطة الشرعية إلى سلطة الأمر الواقع». مؤكدا أن هذه القرارات «تعني بشكل قاطع وواضح تعليق العمل بدستور 2014، وإلغاء نتائج انتخابات 2019، والانفراد بكل السلطات.
وهاجمت أربعة أحزاب قرار الرئيس، ودعت إلى مواجهة «الانقلاب على الدستور». وقالت في بيان أمس إن هذه الخطوة «تكرس الانفراد المطلق بالحكم». ويضع موقف أحزاب «التيار الديمقراطي»، و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، و«الحزب الجمهوري»، و«آفاق تونس»، مزيدا من الضغوط على الرئيس، الذي جمد أعمال البرلمان، وعزل رئيس الوزراء في 25 يوليو (تموز) ضمن إجراءات استثنائية، أكد أنها تهدف لإنقاذ البلاد من الانهيار. كما وضع حدا لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه، وأنهى مهام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
واعتبرت الأحزاب الأربعة الأمر الرئاسي الأخير «خروجاً عن الشرعية، وانقلاباً على الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته، ودفعا بالبلاد نحو المجهول»، وحملته مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه «الخطوة الخطيرة»، على حد تعبيرها، مؤكدة رفضها استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لـ«مغالطة التونسيين، وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع، وذلك على حساب الأولويات الحقيقية، وعلى رأسها مقاومة الفساد، ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية».
في المقابل، دافع أنصار الرئيس سعيد عن الأمر الرئاسي المنظم للمرحلة السياسية الجديدة، ومن بينهم زهير المغزواي، رئيس حركة الشعب، الذي أكد أن التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية «تعد إصلاحات سياسية مهمة طالبت بها مختلف النخب السياسية».
أما أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، المدافع بقوة عن التوجه الرئاسي، فقد اعتبر من جهته أن رئيس الجمهورية تعهد بموجب الأمر الرئاسي بإرساء دولة القانون والمؤسسات «وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه تجار الدين، والانتهازيون من تجار الديمقراطية».
في السياق ذاته، أعلنت أحزاب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، و«حراك تونس الإرادة»، وحزب «الإرادة الشعبية»، و«حركة وفاء» تشكيل «جبهة ديمقراطية» لمواجهة ما أسمته «انقلاب» قيس سعيد على الدستور. فيما عبر «حزب العمال» (يساري) عن رفضه للأمر الرئاسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
ويمهد الأمر الرئاسي، الذي بدأ العمل به رسميا أمس، بتوسيع صلاحيات الرئيس، الذي أصبح محور النظام السياسي المؤقت، بعد تعليق البرلمان وباقي المؤسسات المنبثقة عن دستور البلاد.
ويتولى الرئيس فعليا السلطة التشريعية، عبر إصدار المراسيم بعد قراره تمديد تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء المنح والامتيازات لرئيسه وكل أعضائه، ما يعني عمليا أنه أصبح جزءا من الماضي، وسط توقعات قوية بأن يبدأ بضبط ملامح نظام رئاسي، بدل النظام البرلماني الحالي، الذي يكرس صلاحيات رئيس الحكومة.
ومن بين النصوص التي يمكن أن تشملها المراسيم، مثلما وردت في الأمر الرئاسي، تنظيم الإعلام والصحافة والنشر، وتنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها، إضافة إلى تنظيم الجيش الوطني، وقوات الأمن الداخلي والجمارك، والقانون الانتخابي، والحريات وحقوق الإنسان. كما تمتد المراسيم لتشمل كذلك تنظيم الإجراءات أمام المحاكم، وضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها، وكذا المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، وضبط الإجراءات الضريبية والتصريح بالمكاسب، وهي مجالات ستمكن الرئيس على الأرجح من تطبيق رؤيته لمكافحة الفساد.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.