الدولار يتراجع عن أعلى مستوياته في شهر

الدولار يتراجع عن أعلى مستوياته في شهر
TT

الدولار يتراجع عن أعلى مستوياته في شهر

الدولار يتراجع عن أعلى مستوياته في شهر

تراجع الدولار اليوم (الخميس) عن أعلى مستوياته منذ شهر التي بلغها بعد أن مهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الطريق أمام رفع أسعار الفائدة العام المقبل وشجع تحسن المعنويات في الأسواق العالمية المتعاملين على بيع الدولار، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".
وأبدى الاحتياطي الاتحادي كذلك ميلا لتشديد السياسة النقدية ممهدا الطريق للبدء في الحد من شراء السندات في نوفمبر (تشرين الثاني) وبوتيرة أسرع من توقعات المحللين.
وتوقع تسعة من صناع القرار بالبنك المركزي الأميركي وعددهم 18 رفع تكاليف الاقتراض العام المقبل مما دفع الأسواق لتوقع تقديم موعد أول رفع لسعر الفائدة إلى يناير (كانون الثاني) 2023.
وانخفضت عوائد الدولار والسندات مع توقع الكثيرين أن يكون الاحتياطي الاتحادي قد ترك مجالا للتراجع إذا تطلب الأمر.
وساد الهدوء أسواق الصين نسبيا على الرغم من توقعات بألا تتمكن شركة التطوير العقاري "إيفرغراند" من الوفاء بقسيمة فائدة مستحقة على سندات اليوم.
وبحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش بلغ مؤشر الدولار 93.277 بانخفاض ربع نقطة مئوية خلال اليوم بعد أن ارتفع إلى 93.526.
وارتفع اليورو إلى 1.1716 دولار وهو أعلى مستوى خلال شهر، كما صعد الإسترليني قبيل اجتماع بنك إنجلترا المتوقع أن يبدي ميلا لتشديد السياسة النقدية.
واستقر سعر الكرونه النرويجية أمام الدولار في حين ارتفع 0.2 في المئة أمام اليورو قبيل اجتماع البنك المركزي المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة.
وفي وقت سابق في آسيا كانت تحركات الأسواق هادئة بسبب عطلة في اليابان واقترب اليوان من أدنى مستوياته خلال شهر أمام الدولار.
لكن الدولار الأسترالي ارتفع 0.3 في المئة أمام الدولار إلى 0.7261 دولار.


مقالات ذات صلة

الأسهم العالمية تصعد والدولار يقوى رغم تراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية

الاقتصاد لافتات تشير إلى تقاطع شارع وول ستريت وبرودواي في الحي المالي بمدينة نيويورك (أ.ب)

الأسهم العالمية تصعد والدولار يقوى رغم تراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية

بدأت أسواق الأسهم الأسبوع على ارتفاع، الاثنين، بينما واصل الدولار مكاسبه أمام اليورو.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد لفافة من قضبان النحاس على خط إنتاج الأسلاك النحاسية المسطحة في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو - مقاطعة جيانغشي (رويترز)

أسعار النحاس ترتفع بدعم مخاوف الإمدادات العالمية

ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات الجمعة مستفيدة من تنامي المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، إلا أن المكاسب لم تكن كافية لتعويض خسائر الأيام السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار (رويترز)

الدولار يتجه لتسجيل ثالث مكسب أسبوعي وسط موجة بيع عالمية للسندات

يتجه الدولار الأميركي خلال تعاملات الجمعة إلى تسجيل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في ظل موجة بيع حادة في أسواق السندات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سلاسل ذهبية موضوعة على رفوف للفحص في مصنع «باندورا» بمدينة هو تشي منه في فيتنام (أ ب)

الذهب يستقر ويتجه لثاني خسارة أسبوعية قبيل بيانات الوظائف الأميركية

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، لكنها بقيت على مسار تسجيل ثاني تراجع أسبوعي متتالٍ، تحت ضغط قوة الدولار الأميركي وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتجه لأكبر مكسب شهري أمام اليورو في 14 شهراً

يتجه الدولار الأربعاء لتحقيق أكبر مكسب شهري أمام اليورو في 14 شهراً، مدعوماً بقوة الاقتصاد الأميركي وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

أوروبا والصين أمام مفاوضات حاسمة لتجنب حرب تجارية

آلاف الحاويات المُعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

أوروبا والصين أمام مفاوضات حاسمة لتجنب حرب تجارية

آلاف الحاويات المُعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدة للتصدير في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

يتوجه مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إلى بكين، الخميس، لإجراء محادثات تستمر يومين مع مسؤولين صينيين؛ في محاولة لتجنب تصعيد الخلافات إلى حرب تجارية، مع تشدد بروكسل في مواجهة ما تعدُّه منافسة غير عادلة تُهدد قطاعات صناعية أوروبية حيوية.

تأتي المفاوضات بعد أشهر من المحادثات التي بدأت في يونيو (حزيران) الماضي، وسط تحذيرات أوروبية متزايدة من موجة «صدمة صينية 2.0»، في إشارة إلى انتقال الشركات الصينية من تصدير المنتجات منخفضة التكلفة إلى منافسة أوروبا في الصناعات المتقدمة؛ بما فيها السيارات والآلات والكيماويات والتكنولوجيا.

وتسعى بروكسل إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية؛ أبرزها الحد من الزيادة الكبيرة في الصادرات الصينية إلى السوق الأوروبية، خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية، وزيادة صادرات الشركات الأوروبية إلى الصين، إلى جانب التوصل لنظام أكثر استقراراً لتراخيص تصدير المعادن الأرضية النادرة والمنتجات الحيوية الأخرى.

ويُشكل العجز التجاري محوراً أساسياً في الخلاف، إذ بلغ عجز الاتحاد الأوروبي في تجارته مع الصين نحو 360 مليار يورو، خلال 2025. وتقول بروكسل إن الآلات والمنسوجات والمعادن الأساسية والمواد الكيماوية من بين القطاعات التي تشهد زيادات «مستمرة وغير طبيعية» في الواردات.

وقال مسؤول التجارة بالاتحاد الأوروبي دينيس ريدونيت إن اتجاهات مثيرة للقلق تظهر حالياً في نحو ربع واردات الاتحاد، مدفوعة، بدرجة كبيرة، بالسلع الصينية.

وتُفضل أوروبا التوصل إلى ترتيبات طوعية لإدارة الصادرات الصينية، بما في ذلك السيارات الهجينة، مع إمكانية توسيعها إلى منتجات أخرى. لكن بكين أعلنت معارضتها القوية لنظام حصص الواردات.

ولا تبدو التوقعات مرتفعة بشأن تحقيق اختراق شامل، خلال الاجتماعات.

ويرجِّح خبراء إمكانية التوصل إلى تفاهمات في ملفات محددة، بدلاً من تسوية واسعة للعلاقات التجارية.

وفي الوقت نفسه، تستعد بروكسل لاحتمال فشل المفاوضات عبر تطوير أدوات جديدة لحماية الصناعة الأوروبية؛ من بينها آلية تجارية شبيهة بـ«المادة 301» الأميركية، تسمح بالتحقيق في الممارسات التجارية التي تُعد تمييزية واتخاذ إجراءات مضادة.

وحذّرت الصين من أنها ستردُّ «بحزم» على أي إجراءات أوروبية تقييدية تمييزية. وسبق لبكين أن ردت على تحركات الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الكونياك الأوروبي وإجراء تحقيقات لمكافحة الإغراق في منتجات لحم الخنزير والألبان، كما تعمل بروكسل على آلية لتمويل الشركات الأوروبية؛ بهدف تنويع مورّديها في القطاعات الحيوية، وتقليل الاعتماد على الصين.

ويبقى حجم التصعيد الذي يمكن للاتحاد الأوروبي تحمله موضع خلاف داخلي، خصوصاً مع حذر ألمانيا بسبب علاقاتها التجارية الواسعة مع الصين. إلا أن موقف برلين أصبح أكثر تشدداً مع تصاعد المخاوف من تأثير فائض الطاقة الإنتاجية الصينية على اقتصادها المعتمد على التصدير، وبذلك تمثل اجتماعات بكين اختباراً لقدرة الجانبين على تقديم تنازلات محددة قبل أن تنتقل بروكسل من مرحلة التفاوض إلى تعزيز إجراءات الحماية التجارية، وهو مسار قد يفتح الباب أمام ردود صينية ويزيد مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع بين اثنين من أكبر أقطاب التجارة العالمية.


«نافتوغاز» الأوكرانية تدرس شراء ضواغط توربينية غازية من «سيمنس» الألمانية

توربينات غازية تابعة لشركة «سيمنس» الألمانية (الموقع الإلكتروني لشركة سيمنس إنرجي)
توربينات غازية تابعة لشركة «سيمنس» الألمانية (الموقع الإلكتروني لشركة سيمنس إنرجي)
TT

«نافتوغاز» الأوكرانية تدرس شراء ضواغط توربينية غازية من «سيمنس» الألمانية

توربينات غازية تابعة لشركة «سيمنس» الألمانية (الموقع الإلكتروني لشركة سيمنس إنرجي)
توربينات غازية تابعة لشركة «سيمنس» الألمانية (الموقع الإلكتروني لشركة سيمنس إنرجي)

ذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية، يوم الاثنين، أن شركة النفط والغاز الحكومية الأوكرانية «نافتوغاز» تدرس شراء خمس وحدات ضغط تعمل بالتوربينات الغازية من شركة «سيمنس إنرجي» الألمانية، وذلك عقب توقيع الشركتين اتفاقية لتوسيع التعاون في مجال الطاقة.

وجرت المحادثات، يوم الأحد، خلال زيارة قام بها فريدريش ميرتس، ووفد من الشركات الألمانية، إلى أوكرانيا.

وبموجب مذكرة تفاهم، وُقِّعت مساء الأحد، ستتعاون «سيمنس» و«نافتوغاز» في مجالات أمن الطاقة وحماية البنية التحتية، وتحديث مرافق تخزين الغاز تحت الأرض، والجوانب الفنية لتوليد الطاقة.

وذكر مسؤولون ألمان أن مسؤولين تنفيذيين من الشركات المرافقة لميرتس وقَّعوا 14 اتفاقية مع الحكومة والشركات الأوكرانية بقيمة تقارب 6.6 مليار يورو (7.39 مليار دولار).

وكان مسؤولون أوكرانيون قد صرّحوا مراراً بأن روسيا كثّفت هجماتها على البنية التحتية للطاقة والغاز في أوكرانيا؛ في محاولة لحرمان السكان من الكهرباء والتدفئة، قبيل حلول برد الشتاء.

ولم تفصح «نافتوغاز» أو الوزارة عن قيمة العقد المحتمل أو مواعيد تسليم المُعدات. كما أفادت الوزارة بوجود محادثات حول استخدام 12 وحدة توربين غازي من «سيمنس إنرجي» في أوكرانيا لتوليد الطاقة الموزَّعة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.


قطاع الخدمات الياباني يفقد زخمه خلال سبتمبر

مشاة في أحد المتنزهات بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في أحد المتنزهات بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

قطاع الخدمات الياباني يفقد زخمه خلال سبتمبر

مشاة في أحد المتنزهات بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في أحد المتنزهات بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تباطأ نمو قطاع الخدمات الياباني خلال سبتمبر (أيلول)، بعدما فقد النشاط التجاري والطلبيات الجديدة جزءاً من زخمهما وتأثر الطلب باضطرابات ناجمة عن الزلزال، في إشارة جديدة إلى تفاوت أداء الاقتصاد الياباني في وقت يدرس فيه بنك اليابان مسار أسعار الفائدة.

وأظهر مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الاثنين، انخفاض القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.3 نقطة في سبتمبر، من 52.5 نقطة في أغسطس (آب)، عندما سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر. وجاءت القراءة النهائية أيضاً دون التقدير الأولي البالغ 51.6 نقطة، لكنها ظلت أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يعني أن القطاع واصل التوسع وإن بوتيرة أبطأ.

وقالت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن بيانات المسح تشير إلى «تباطؤ توسع قطاع الخدمات الياباني مع اقتراب الربع الثالث من نهايته»، إذ سجلت الشركات زيادات أضعف في النشاط والطلبيات الجديدة. وارتفعت الطلبيات الجديدة للشهر السابع والعشرين على التوالي، إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بأغسطس. وظل الطلب المحلي الأكثر قوة داعماً للمبيعات، بينما انخفضت الأعمال الجديدة الآتية من الخارج مجدداً، وبثاني أسرع وتيرة منذ يناير (كانون الثاني) 2021. وفي مؤشر أكثر إيجابية، واصلت الشركات زيادة أعداد العاملين للشهر الثالث عشر على التوالي، وسجل التوظيف أسرع وتيرة نمو منذ فبراير (شباط). كما سجلت الأعمال المتراكمة لدى شركات الخدمات أكبر زيادة في سبعة أشهر، في ظل محاولات الشركات توسيع طاقتها التشغيلية وملء الوظائف الشاغرة لمواجهة الطلب.

وعلى صعيد الأسعار، تباطأ تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، لكنه ظل مرتفعاً مقارنة بالمستويات التاريخية. وأشارت الشركات إلى استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام والنفط والأجور والغذاء. ورفعت شركات الخدمات أسعارها مجدداً، وإن كانت وتيرة تضخم أسعار البيع أقل من المسجلة في أغسطس، وهو تطور يحظى باهتمام خاص في ظل مراقبة بنك اليابان لمدى انتقال ارتفاع تكاليف العمالة والمدخلات إلى أسعار الخدمات.

وأظهر المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، تراجعاً إلى 52.3 نقطة في سبتمبر من 53.5 نقطة في أغسطس، ليسجل أضعف قراءة منذ مايو (أيار)، مع بقائه في نطاق التوسع. وتتوافق البيانات مع الصورة المتباينة التي قدمها مسح «تانكان» الفصلي لبنك اليابان الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت ثقة كبار المصنعين إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام خلال الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، بينما تراجعت معنويات الشركات غير الصناعية.

وتضيف قراءة الخدمات الجديدة عنصراً من الحذر إلى المشهد الاقتصادي الياباني. فعلى الرغم من استمرار النمو والتوظيف وتراكم الأعمال، فإن تباطؤ النشاط والطلبيات وضعف الطلب الخارجي يشير إلى أن توسع القطاع يفقد بعض زخمه، في وقت يوازن فيه بنك اليابان بين ضغوط التضخم المتواصلة ومؤشرات متفاوتة على قوة الطلب المحلي.