الاتحاد الأوروبي يخشى الفراغ بعد ميركل في مواجهة «تحديات وجودية»

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (يمين) تقف لالتقاط صورة في دائرتها الانتخابية السابقة في غرايفسفالد (د.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (يمين) تقف لالتقاط صورة في دائرتها الانتخابية السابقة في غرايفسفالد (د.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يخشى الفراغ بعد ميركل في مواجهة «تحديات وجودية»

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (يمين) تقف لالتقاط صورة في دائرتها الانتخابية السابقة في غرايفسفالد (د.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (يمين) تقف لالتقاط صورة في دائرتها الانتخابية السابقة في غرايفسفالد (د.ب.أ)

يثير انسحاب أنجيلا ميركل من المشهد السياسي الخوف من حدوث فراغ داخل الاتحاد الأوروبي، في مواجهة مشاريع حاسمة لاستمراريته، ولكن أيضاً يعطي أملاً بالتجديد.
في الأشهر الأخيرة، ضاعف قادة الاتحاد الأوروبي مبادرات التكريم والشكر للمرأة التي قادت ألمانيا منذ العام 2005، الفترة نفسها تقريباً التي حكم فيها المستشار المسؤول عن إعادة التوحيد هلموت كول (1982 - 1998).
وأشاد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بـ«سلطتها الكبيرة». وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين إلى أي درجة كانت قدرات ميركل التحليلية حاسمة لتحريك المفاوضات الأوروبية الطويلة أحياناً.
واضطلعت ميركل، رئيسة الحكومة التي بقيت في السلطة لأطول فترة بين الديمقراطيات الأوروبية، بدور حاسم في الاتحاد الأوروبي، كما أعلن خبير الشؤون السياسية يانيس إيمانويليديس من مركز السياسة الأوروبية.
وستتنحى ميركل بعد أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية الألمانية المقررة الأحد، إلى أن تشكّل حكومة جديدة.
وقال روته لوكالة الصحافة الفرنسية «بالطبع رحيلها سيترك فراغاً»، مشيراً إلى «نهاية حقبة». خلال 16 عاماً في السلطة، كان على ميركل التعامل مع «أزمة دائمة» في الاتحاد الأوروبي، من الأزمة المالية عام 2008 إلى جائحة كورونا، بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما ذكر هذا الخبير.
ولن تدخل خطاباتها حول أوروبا التاريخ. والمستشارة التي تفتقر إلى رؤية كبيرة، تدين بصورتها الجيدة إلى مهاراتها الإدارية البراغماتية التي مكّنتها من الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي في مواجهة المحن من خلال التوصل إلى التسويات اللازمة.
أظهرت ميركل «استمرارية وحزماً»، وهو ما ثمّنه العديد من الأوروبيين في أوقات عدم اليقين. وقال روته «سيتعين على المستشار المقبل أن يكتسب مكانة أولاً قبل أن يكون قادراً أن يحل مكانها في هذا الدور». لا يهم إذا كان اسمه أرمين لاشيت (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) أو أولاف شولتس (الحزب الديمقراطي الاشتراكي) أو أنالينا بربوك (الخضر).
ووفقاً لدراسة أجراها المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية في 12 دولة من الاتحاد الأوروبي، قال 41 في المائة من المستطلعين، إنهم سيصوتون لميركل بدلاً من إيمانويل ماكرون إذا كان لا بد من انتخاب رئيس لأوروبا.
وخلال أزمة اليورو مطلع العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، أثارت الغضب بعدما تأخرت في تقديم المساعدة للبلدان المثقلة بالديون مثل اليونان؛ ما أثار مخاوف من انهيار العملة الموحدة.
وأعلن رئيس المفوضية السابق جان كلود يونكر «أنجيلا ميركل لم تنقذ أوروبا». وصرح لصحيفة «لو سوار» البلجيكية بأن «الجانب الألماني هو الذي يزعم أنها وجدت حلولاً للأزمات الخطيرة».
وأضاف «لا أقلل من شأن الدور الذي اضطلعت به، لكنني لن أبالغ في تقديره لأنها ترددت أحياناً خلال هذه الفترة التي كانت من الأصعب في البناء الأوروبي».
في المقابل، يؤكد أن ميركل تصرفت كـ«امرأة دولة» عندما فتحت الحدود الألمانية أمام اللاجئين في العام 2015 رغم الهجمات التي وقعت في بلادها و«تصرفت بشكل مناسب» خلال الجائحة من خلال الموافقة على خطة إنقاذ تاريخية بقيمة 750 مليار يورو جسدت التضامن الأوروبي.
وانتقدت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة آنا بالاسيو المستشارة «لاستراتيجيتها التي تنتظر مواقف يائسة للمطالبة بإجراءات يائسة». وأكدت أن هذه الاستراتيجية «أفادت في كثير من الأحيان أولئك الذين يخالفون القواعد»، في إشارة إلى المماطلة الألمانية حيال رئيس الحكومة المجري فيكتور أوروبان، الذي ابتعدت بلاده عن القيم الأوروبية.
ومع ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات تاريخية: إعادة بناء اقتصاد قوي بعد الوباء ومكافحة تغير المناخ وتأكيد دوره الجيوسياسي في مواجهة الولايات المتحدة والصين...
وقال بيوتر بوراس من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية «ربما تكون ميركل قد حافظت بمهارة على الوضع القائم في القارة خلال السنوات القليلة الماضية، لكن التحديات التي تواجهها أوروبا اليوم تتطلب حلولاً جذرية، وليس تغييرات تجميلية. ما يحتاج الاتحاد الأوروبي إليه اليوم هو ألمانيا ذات رؤية».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.