إحباط توزيع 10 آلاف مصحف فيها أخطاء مطبعية بمنطقة مكة المكرمة

الكميات صادرة من سوريا.. والسلطات المختصة تباشر تحقيقات موسعة

إحباط توزيع 10 آلاف مصحف فيها أخطاء مطبعية بمنطقة مكة المكرمة
TT

إحباط توزيع 10 آلاف مصحف فيها أخطاء مطبعية بمنطقة مكة المكرمة

إحباط توزيع 10 آلاف مصحف فيها أخطاء مطبعية بمنطقة مكة المكرمة

فشلت جهات مجهولة بمنطقة مكة المكرمة في توزيع أكثر من 10 آلاف مصحف بها أخطاء مطبعية، نتج عنها تحريف لمعنى الآيات، وبعد أن ضبطت السلطات المختصة في محافظة جدة هذه المصاحف، تبين فيما بعد أن مصدرها سوريا. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، ضبط مصاحف سورية ثبت وجود أخطاء مطبعية فيها، تجاوز عددها 10 آلاف مصحف، وهو ما استدعى فتح تحقيقات موسعة في هذه الحادثة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور طلال العقيل مدير إدارة الأوقاف والمساجد في جدة: «ضبط المصاحف جاء بأمر من المقام السامي عبر لجنة مختصة جرى تشكيلها في إمارة منطقة مكة المكرمة، وشاركت فيها جهات حكومية عدة».
وكان أمير المنطقة قد أمر بتشكيل لجنة من الشرطة، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الثقافة والإعلام؛ لمصادرة المصاحف الآتية من سورية، وهي اللجنة التي ستتولى التحقيق مع باعة نسخ القرآن الكريم التي ثبت وجود أخطاء مطبعية فيها تسببت في تحريف المعنى، لمعرفة مزيد من المعلومات عن هذا النوع من الكتب التي جرى ضبطها.
وكشفت المصادر المشاركة في عملية ضبط المصاحف المحرفة، أنه جرى عمل كمين للإيقاع بالمتورطين في تجارة هذه المصاحف، وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى كشف مخزن يحوي أكثر من 10 آلاف مصحف في محافظة جدة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة. وفيما ستتولى وزارة الثقافة والإعلام مسؤولية إتلاف الكميات التي جرى ضبطها من المصاحف الآتية من سوريا، أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن محاولات ترويج المصاحف المحرفة، رُصدت في أوقات مختلفة في العامين الماضيين.
وتتابع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المصاحف الموجودة في المساجد، خصوصا تلك التي يقدمها فاعلو الخير الذين يوفرون أعدادا من المصاحف غير المطبوعة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
ويأتي ضبط المصاحف المحرفة بعد تسجيل محاولات مشابهة لترويج مصاحف من هذا النوع في كل من الكويت والعراق، حيث جرى في وقت سابق من العام الحالي والعام الماضي، رصد كميات من المصاحف المحرفة التي ثبت فيما بعد أن مصدرها إيران، وسوريا، ولبنان.
وأكدت المصادر أن الجهات المختصة ألقت القبض في وقت سابق على صاحب مستودع واثنين من أبنائه لتورطهم في تخزين هذه المصاحف، ومياه غير صالحة للشرب وبيعها على أنها مياه زمزم، فيما جرى التحفظ على المضبوطات.
وأوضح في حينه المهندس فوزي الحارثي رئيس بلدية المعابدة الفرعية في مكة المكرمة، أن الأمانة تلقت بلاغا من الجهات الأمنية حول قيام مستودع خاص بالكتب الدينية بحي جبل النور، ببيع مصاحف محرفة، وبالانتقال إلى الموقع، عثرت الأمانة على كميات منها، إضافة إلى براميل مملوءة بماء غير صالح للاستهلاك، يباع على أنه ماء زمزم.
وفي وقت سابق من العام الماضي، أحال رجال جمارك ميناء الدوحة الكويتي إلى الجهات المختصة مصاحف مغلوطة عثر عليها داخل كراتين للشاي، وأكدت التقارير الواردة من الكويت في حينه، أن الرقابة الجمركية، اكتشفت أثناء التدقيق على الأمتعة في ميناء الدوحة وجود عدد من الكراتين التي وجد بداخلها عبوات من الشاي، وفي أسفلها مصاحف مزورة، تبين فيما بعد أن مصدرها إيران.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، ضبطت السلطات العراقية المختصة مصاحف مزورة مطبوعة في إيران ولبنان والعراق، كما ضبطت ألعاب تصدر أصواتا مسيئة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.