السيسي يحذّر من «تهديد واسع لأمن المنطقة»

الرئيس عبد الفتاح السيسي يُلقي كلمته عبر الفيديو كونفرنس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (حساب رسمي)

حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من تهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة في استمرار تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، والذي وصفه بـ«شريان الوجود الوحيد» لبلاده.
وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ 10 سنوات، للوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، لكن المفاوضات لم تسفر عن أي نتائج. والأسبوع الماضي، دعا مجلس الأمن الدولي الدول الثلاث، إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، مشدداً في «بيان رئاسي» على ضرورة التوصل إلى اتفاق «مقبول من الجميع ومُلزم، وضمن جدول زمني معقول».
وفي بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء (الثلاثاء)، قال الرئيس المصري: «تعلمون جميعاً، ما آلت إليه المفاوضات جراء تعنت معلوم، ورفض غير مبرَّر، للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية في مراحلها المتعاقبة واختيار للمنهج الأحادي وسياسة فرض الأمر الواقع».
وأكد السيسي أن «نهر النيل هو شريان الوجود الوحيد لمصر عبر التاريخ»، مضيفاً أن «هذا هو تفسير قلق المواطن المصري إزاء سد النهضة»، حسب بيان لمكتب الرئاسة.
وقال السيسي إنه رغم الاعتراف بحقوق الأشقاء الأفارقة في التنمية، فإن «مصر تواجه أزمة الفقر المائي وتعد من أكثر الدول جفافاً، لهذا تتمسك مصر بالتوصل لاتفاق شامل ومتوازن ومُلزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حفاظاً على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني».
وأضاف في الكلمة التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أن «مصر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بواقعها الأفريقي الذي تعتز به كثيراً، والذي لا يرتبط فقط بموقعها الجغرافي ولكنه يتصل عضوياً بوجودها». وتابع: «يهمني في هذا المقام إيضاح أن تحقيق التعاون بين دول القارة لن يتأتى من خلال تحديد طرف واحد لمتطلبات طرف آخر، وإنما يتعين أن تكون تلك العملية متبادلة».
ونوه السيسي إلى أن بلاده «وتداركاً لعدم تطور الأمر إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين، لجأت إلى مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته في هذا الملف ودعم وتعزيز جهود الوساطة الأفريقية، عن طريق دور فاعل للمراقبين من الأمم المتحدة والدول الصديقة، ولا تزال مصر تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل متوازن وملزم قانوناً، حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حفاظاً على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني، وتلافياً لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبي البلدين».
وتقول إثيوبيا، إن السد، الذي تقيمه منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ضروري لتنمية اقتصادها ولتوفير الطاقة، لكن مصر تعدّه تهديداً خطيراً لإمدادات مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريباً. وتطالب بما تراه حقاً تاريخياً في ضرورة الموافقة على مشاريع مائية على طول النهر.
في السياق، رأى محمد عبد العاطي ‏وزير الموارد المصري، أن «تصدير عداوات خارجية لمصر، وبخاصة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، يعد تفكيراً وتصوراً خاطئاً، فمصر تمد بإرادة سياسة واضحة يدها وعقلها للتنمية والتعاون والتنسيق من أجل المصلحة المشتركة، وبما لا يضر أي طرف». وقال أمام الجلسة العامة للمياه عابرة الحدود في المنتدي العربي الخامس للمياه بدبي، أمس، إن «مصر مع كل حق لشعبها أو أي شعب أفريقي في الحياة والتنمية».
وشدد على أهمية الأمن المائي كإحدى أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة‏، من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خصوصاً في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة، الأمر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية، فضلاً عن العمل لمواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية اتساقاً مع القوانين والأعراف الدولية.