المغرب: أخنوش يعلن رسمياً تشكيل حكومته من 3 أحزاب

«الاتحاد الاشتراكي» يختار المعارضة «المؤسساتية والمجتمعية»

عزيز أخنوش يتوسط عبد اللطيف وهبي ونزار بركة في لقاء عقد بالرباط أمس (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش يتوسط عبد اللطيف وهبي ونزار بركة في لقاء عقد بالرباط أمس (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: أخنوش يعلن رسمياً تشكيل حكومته من 3 أحزاب

عزيز أخنوش يتوسط عبد اللطيف وهبي ونزار بركة في لقاء عقد بالرباط أمس (الشرق الأوسط)
عزيز أخنوش يتوسط عبد اللطيف وهبي ونزار بركة في لقاء عقد بالرباط أمس (الشرق الأوسط)

أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية المكلف، أمس بمقر حزب «التجمع الوطني للأحرار» في الرباط، عن تشكيل غالبية حكومية من 3 أحزاب سياسية، قال إن قاسمها المشترك هو حصولها على الغالبية الشعبية في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتقارب برامجها الانتخابية.
والأحزاب المعنية بالتحالف الحكومي هي: «التجمع الوطني للأحرار»؛ الحائز الرتبة الأولى في الانتخابات بـ102 مقعد، ثم «الأصالة والمعاصرة» الذي حل ثانياً بـ87 مقعداً، فحزب «الاستقلال» في الرتبة الثالثة بـ81، مما يعني أنها أغلبية مريحة تضم 270 مقعداً في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المكون من 395 مقعداً).
وقال أخنوش في اللقاء الذي حضره حليفاه عبد اللطيف وهبي؛ الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، ونزار بركة؛ الأمين العام لحزب «الاستقلال»، إضافة إلى أعضاء من قيادات الأحزاب الثلاثة، إن المنطق الذي حكم اختيار الغالبية هو «توجه الإرادة الشعبية والقواسم المشتركة بين الأحزاب الثلاثة، بالإضافة إلى تقاطع البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب».
وأضاف أخنوش أن برامج الأحزاب الثلاثة «تتقاطع بشكل كبير، وتتبنى الأولويات نفسها التي يطالب المغاربة بإصلاحها في الشقين الاجتماعي والاقتصادي»، عادّاً أن هذه البرامج ستشكل «أرضية خصبة ومناسبة لإعداد برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق»، ستكون آثاره واضحة «خلال الأيام الأولى من عمل هذه الحكومة، استجابة للتوجيهات الواردة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد».
وبخصوص المدى الزمني لإعلان تشكيل الحكومة، قال أخنوش إن قادة الغالبية حريصون «على التسريع بتشكيل غالبية متماسكة وفعالة»، في أفق عرض التشكيلة الحكومية على أنظار الملك محمد السادس، و«إخراجها إلى حيز الوجود لتباشر فوراً عملها». وقال بهذا الخصوص: «سنعمل على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة، لتحمل مختلف المسؤوليات، حتى نفي بالتزاماتنا وتعهداتنا، ونكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين».
من جهته، قال عبد اللطيف وهبي؛ الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، إن «المسؤولية كبيرة؛ لأن الانتظارات كثيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وفي مجال الحريات»، مشيراً إلى أن هناك تحدياً لاختيار المسؤولية في الحكومة حتى تكون هذه الأخيرة «منسجمة»، وتعمل «بأفق مشترك وتتجاوب مع الملفات ولا تتأخر في معالجتها».
بدوره، قال نزار بركة؛ الأمين العام لحزب «الاستقلال»، إن الغالبية التي جرى الإعلان عنها، تشكل «البديل السياسي الديمقراطي»، داعياً إلى أن تكون الحكومة «منسجمة، يتميز أداؤها بالنجاعة، والرؤية المستقبلية».
وينتظر بعد إعلان تشكيل الغالبية الشروع في مناقشة توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الثلاثة، إضافة إلى منصب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ومنصب رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية). وبعد استكمال التشكيلة الحكومية خلال الأيام المقبلة يرجح أن يستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس في بحر الأسبوع المقبل أعضاء الحكومة الجديدة.
في سياق ذلك؛ أعلن إدريس لشكر؛ الأمين العام لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (35 مقعداً في مجلس النواب)، عن اصطفاف حزبه في المعارضة. ووصف لشكر؛ في مؤتمر صحافي عقده بمقر حزبه بالرباط، التحالف الثلاثي للغالبية بأنه «تحالف متغول يحمل عوامل الانفجار داخله»، عادّاً أن دور حزبه في المعارضة سيكون «محاربة تغول المال». وقال بهذا الخصوص: «حين تجتمع السلطة والمال فلا سبيل لمواجهتها سوى بسيادة القانون». في إشارة إلى رجل الأعمال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وأوضح لشكر أنه لا يخشى على حزبه الوقوف في المعارضة؛ لأن حزبه «قضى 40 سنة فيها»، كما أنه رفض المشاركة في حكومة عبد الإله ابن كيران بعد أحداث الربيع العربي. وقبيل عقد المؤتمر الصحافي أمس؛ أعلن المكتب السياسي له، إثر اجتماع مستعجل أول من أمس، اصطفافه في المعارضة. وجاء في بيان صدر مساء أول من أمس أنه «انسجاماً مع وضوحنا السياسي والفكري، وتعبيراً عن رفضنا التضييق على مساحات التعددية، فإننا نعلن اليوم أن حزب (الاتحاد الاشتراكي) يقرر بكل مسؤولية أننا سندافع عن خياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعية».
وانتقد البيان سعي جهات حزبية لفرض نوع من الهيمنة القسرية على كل المؤسسات المنتخبة، «بما يتنافى وتحديات المرحلة التي تقتضي حماية التعددية السياسية والحزبية»، في إشارة إلى تحالفات الأحزاب الثلاثة لتشكيل مجالس البلديات والجهات والهيمنة عليها.
من جهة أخرى؛ أعلن الحزب الشروع في الإعداد الأدبي واللوجيستي والتنظيمي لمؤتمره الوطني المقبل، في أجل أقصاه شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وصرح لشكر بأنه لا يعتزم الترشح من جديد لقيادة الحزب.



ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
TT

ترمب يعلن موافقة إيران على الاتفاق

صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)
صورة جوية نُشرت أمس لمحطة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية كما بدت في فبراير الماضي (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إلغاء الضربات التي كان مقرراً شنها ضد إيران، قائلاً إن طهران وافقت «على أعلى مستوى» على بنود تفاهم أولي، وإن الاتفاق حظي بدعم إقليمي واسع شمل دولاً؛ بينها السعودية والإمارات وقطر وتركيا والبحرين والكويت ومصر والأردن. وأضاف أن موعد ومكان التوقيع سيتحددان قريباً، مع إبقاء الحصار البحري المفروض على إيران قائماً إلى حين استكمال الاتفاق.

وجاء إعلان ترمب بعد ساعات من تصعيد حاد، لوّح خلاله بشن ضربات «قوية جداً» على إيران، وهدد بالسيطرة على جزيرة خرج، مركز صادرات النفط الإيرانية الرئيسي.

لكن طهران سارعت إلى نفي رواية ترمب؛ إذ قال مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني، لوكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن إيران «لم توافق بعدُ على أي نص» يتعلق بمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.

ميدانياً، تبادل الطرفان الضربات، أمس، لليوم الثاني على التوالي. وأفادت قيادة «سنتكوم» بأن القوات الأميركية استهدفت مواقع مراقبة واتصالات ودفاعات جوية داخل إيران، بينما أعلن «الحرس الثوري» مهاجمة أهداف أميركية في البحرين والكويت والأردن، مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز.

وقال علي عبداللهي، قائد «عمليات هيئة الأركان المشتركة» الإيرانية، إن أي هجوم أميركي جديد سيؤدي إلى اتساع الحرب وتهديد أمن التجارة والطاقة. كما حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من أن واشنطن تتجه نحو «مستنقع لا نهاية له».


تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

تحت رعاية ولي العهد... «الداخلية» السعودية تنظّم «القمة العالمية للأمن والتقنية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

تنظّم وزارة الداخلية السعودية القمة العالمية للأمن والتقنية، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في حدث عالمي يجمع قادة الأمن والتقنية والابتكار وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف دول العالم، ويُقام بالشراكة مع أكاديمية طويق، خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمدينة الرياض.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سعود أن القمة تمثل منصة دولية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الأمن والتقنية، وامتداداً لجهود السعودية في بناء منظومة أمنية وتقنية متقدمة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية.

وبيَّن وزير الداخلية السعودي أن القمة ستسهم في تعزيز التعاون الدولي، وتوحيد الجهود، وتبادل أفضل الممارسات، وتمكين المشاركين من استكشاف الفرص الواعدة واستباق التحولات في المجالات الأمنية والتقنية، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الجاهزية وصون المكتسبات الوطنية.

وتتضمن القمة حزمة من الفعاليات النوعية المصاحبة التي تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة، وفي مقدمتها «شهر الأمن والتقنية» الإثرائي، الذي يشتمل على برامج متخصصة ولقاءات معرفية وورش عمل تقنية تُنفذ بالشراكة مع جهات عالمية رائدة، بهدف إثراء المحتوى المعرفي وبناء القدرات الوطنية في المجالات الأمنية والتقنية.

ورفع الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، الشكر والامتنان لولي العهد على رعايته للقمة، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة على تعزيز منظومة الأمن الداخلي، وتطوير الحلول التقنية التي تسهم في حماية المجتمع، وتمكين التحول الرقمي في القطاعات الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية.

كما تستعرض القمة أحدث الابتكارات والحلول التقنية في القطاعات الأمنية، وتوفر منصة للتواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، بما يعزز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات الناشئة، وتقنيات المراقبة الذكية وإدارة الأزمات، إلى جانب جلسات رئيسية وحوارات متخصصة ومعارض تفاعلية تستعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الأمنية والتقنية عالمياً.

وتشهد أجندة القمة تنظيم مسابقة «سيف» العالمية للابتكار الأمني والتقني، التي تُعد الأضخم عالمياً في مجال الأمن والتقنية، وتقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026م، بمشاركة نخبة من المبتكرين والباحثين والمواهب التقنية من مختلف دول العالم.

وتركز المسابقة على تطوير حلول مبتكرة في عدد من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتقنيات الناشئة وتطبيقاتها الأمنية، والأدلة الجنائية الرقمية والتحقيقات التقنية، والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية، والتحول الرقمي في القطاع الأمني، فيما تبلغ قيمة جوائزها خمسة ملايين ريال، بما يعزز تنافسية المشاركين ويدعم تطوير حلول تقنية نوعية تسهم في مواجهة التحديات الأمنية المستقبلية.

ويأتي تنظيم القمة استكمالاً للنجاحات التي حققها مؤتمر «أبشر» 2025، الذي سجّل ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر هاكاثون في العالم، وضم أكثر من 60 جلسة رئيسية شارك فيها مسؤولون وخبراء وقادة فكر، إضافة إلى 80 ورشة عمل قدّمها نحو 150 متحدثاً ومتحدثة، إلى جانب 10 مناطق تفاعلية أسهمت في إثراء تجربة الزوار والمشاركين.

ومن المنتظر أن تُرسّخ القمة العالمية للأمن والتقنية، مكانة مدينة الرياض مركزاً عالمياً للابتكار الأمني والتقني، وأن تعزز حضور المملكة بصفتها شريكاً دولياً مؤثراً في صياغة مستقبل الأمن والتقنية، ومنصة رائدة لتطوير الحلول المبتكرة وبناء الشراكات النوعية على المستوى العالمي.


العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
TT

العليمي: السلام يبدأ باستعادة الدولة لا تقاسمها مع الحوثيين

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تمسك بلاده بخيار السلام، لكنه شدد على أن أي تسوية مستدامة لا يمكن أن تقوم على تقاسم السلطة بين الدولة والجماعة الحوثية، وإنما على استعادة مؤسسات الدولة لصلاحياتها الحصرية، وإنهاء الانقلاب، ومعالجة جذور الأزمة اليمنية.

وجاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي أطلعه على نتائج اتصالاته الأخيرة المتعلقة بجهود إحياء العملية السياسية، واستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن 1750 محتجزاً، إلى جانب المساعي الدولية الرامية إلى تحريك مسار السلام المتعثر.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن العليمي استمع إلى إحاطة أممية حول الخطوات الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الإفراج عن المحتجزين، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة، والشركاء الإقليميون، والدوليون، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإنجاز الاتفاق.

جانب من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع المبعوث الأممي (إعلام رسمي)

ووصف رئيس مجلس القيادة اليمني الاتفاق بأنه خطوة إنسانية مهمة تعيد الأمل إلى آلاف الأسر اليمنية، داعياً إلى البناء على هذا الإنجاز، وعدم السماح لأي عراقيل أو مماطلات لإفراغه من مضمونه الإنساني، أو تعطيل تنفيذه الكامل.

وأكد أن نجاح الاتفاق يمكن أن يشكل مدخلاً لتعزيز الثقة في الملفات الإنسانية، شريطة عدم توظيفها لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية على حساب معاناة اليمنيين.

خطر المشروع الحوثي

وتوقف العليمي خلال لقائه مع المبعوث الأممي عند التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها إعلان الحوثيين انخراطهم في الدفاع عن إيران وحلفائها في المنطقة، معتبراً أن ذلك يمثل دليلاً جديداً على ارتهان الجماعة للمشروع الإيراني، واستخدامها اليمن ساحة لخدمة أجندات خارجية لا ترتبط بمصالح اليمنيين.

وقال إن المجتمع الدولي مطالب باستيعاب حقيقة الأزمة اليمنية بوصفها صراعاً بين الدولة وجماعة مسلحة انتزعت صلاحياتها بالقوة، وليست مجرد خلاف سياسي بين أطراف متنافسة يمكن تسويته عبر ترتيبات لتقاسم النفوذ.

وأضاف أن الجماعة الحوثية ترتبط بمشروع إقليمي عابر للحدود، الأمر الذي يجعل معالجة الملف اليمني مرتبطة أيضاً بفهم الأبعاد الإقليمية للصراع ومخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة.

الحوثيون أعلنوا مساندتهم لإيران خلال أحدث هجماتها المتبادلة مع إسرائيل (أ.ب)

وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في بلاده بالسلام القائم على المرجعيات المعترف بها دولياً، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

وأكد أن السلام المستدام لا يتحقق عبر إعادة إنتاج أسباب الأزمة، أو شرعنة وجود الميليشيات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، بل من خلال استعادة المؤسسات الوطنية، وترسيخ سيادة القانون، وضمان العدالة، واحترام الحقوق، والحريات.

كما شدد على أن أي مقاربة لا تعالج جذور المشكلة ستؤدي إلى هدنة مؤقتة سرعان ما تعيد إنتاج الصراع بصورة أكثر تعقيداً، وخطورة.

وفي هذا السياق، انتقد استمرار الحوثيين في حملات الاعتقال، والإخفاء القسري، والتجنيد، وانتهاك الحريات العامة، وملاحقة الخصوم، ومصادرة الممتلكات، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل أحد أبرز معوقات السلام، ويجب أن تبقى حاضرة في تقارير الأمم المتحدة، وتقييماتها للوضع اليمني.

وحذر من أن استمرار ضعف مؤسسات الدولة، وتأخر استعادة سلطتها يمنحان الجماعة مساحة أكبر لترسيخ نفوذها، ويزيدان من خطر تحول اليمن إلى منصة دائمة للصراعات الإقليمية، وتهديد الملاحة الدولية، والأمن الجماعي.

دعوة لدعم الإصلاحات

وبحسب ما نقلته المصادر الرسمية، تطرق لقاء العليمي مع غروندبرغ كذلك إلى الأوضاع الداخلية، وجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، والمضي في برنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية الشاملة.

وأعرب العليمي عن تطلعه إلى دور أممي ودولي أكثر فاعلية في حشد الدعم لبرنامج الإصلاحات الحكومية، وحماية المرجعيات الأساسية للحل الشامل، والتعامل مع الترابط المتزايد بين الملف اليمني والتطورات الإقليمية باعتباره عاملاً رئيساً في أي مسار مستقبلي للسلام.

وفي سياق متصل، بحث فريق يمني برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد من البنك الدولي برئاسة المديرة الإقليمية للبنية التحتية ألمود ويتز سبل تعزيز الشراكة لدعم قطاعات النقل والطرق والصناعة والتجارة والتنمية، وفي إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات، ودفع مسار التعافي الاقتصادي.

اجتماع فريق حكومي يمني في عدن مع مسؤولين في البنك الدولي (إعلام رسمي)

واستعرض الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول المشاريع الممولة من البنك الدولي، وأثرها في دعم البنية التحتية، والخدمات الأساسية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات والأولويات المستقبلية للقطاعات الحيوية، فيما أكد الوزراء المشاركون أهمية استمرار الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأولوية بما يساند خطط الإصلاح والتنمية، ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكدت الزوبة –بحسب الإعلام الرسمي- أن الحكومة تعمل على إيجاد فرص تنموية واعدة، وإعداد خطة وطنية للتنمية خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى ما يتمتع به اليمن من موقع استراتيجي يؤهله للعب دور مهم في حركة التجارة والربط الإقليمي. من جانبها، جددت المسؤولة في البنك الدولي التزام المؤسسة بمواصلة دعم اليمن، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتطوير خطط مشتركة تسهم في جذب التمويلات التنموية، وتعزيز جهود التعافي، وإعادة البناء.