«رياح الفرار» تعصف بمناطق الحكومة السورية وتصيب الحرفيين

موجة جديدة للهجرة من دمشق

«رياح الفرار» تعصف بمناطق الحكومة السورية وتصيب الحرفيين
TT

«رياح الفرار» تعصف بمناطق الحكومة السورية وتصيب الحرفيين

«رياح الفرار» تعصف بمناطق الحكومة السورية وتصيب الحرفيين

بعد إلقاء القبض عليه بجرم سرقة منزل والده في ريف حمص، اعترف السارق الشاب بأنه اتفق مع صديقه على سرقته مبلغ مليون ليرة سورية (300 دولار أميركي) و2350 دولاراً أميركياً من منزل والده بـ«داعي السفر» خارج البلاد. ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها كما أنها ليست حكراً على ذوي الدخل المحدود، إذ يروي صائغ ذهب حموي معاناته مع ابنه الوحيد الذي كان يعيش «عيشة ذهبية» وأصرّ على الهجرة. وقال: «أفشلت عدة محاولات له للهروب من البلاد، لكنه نجح أخيراً وقد سحب مبلغاً كبيراً من المال دون علمي». ورغم حزن الصائغ على فقدان ولده الوحيد يقول: «بعد تعرُّض محلات الصاغة في الأشهر الأخيرة لمداهمات الأمن والجمارك وإذلالنا بتهمة التعامل بغير الليرة والتي وصلت إلى حد تفتيش جيوبنا واعتقال العشرات، اقتنعت أن ابني على حق وعليّ أن ألحق به سريعاً».
وشهدت مناطق سيطرة النظام، في الأشهر الأخيرة، زيادة ملحوظة في عروض مكاتب السفريات لا سيما عروض السفر إلى بيلاروسيا الممهورة بعبارة «بسعر مميز»، وتتضمن: «تذكرة طيران ودعوةً وتأميناً صحياً وحجزاً فندقياً وسفراً مباشراً من مطار دمشق إلى بيلاروسيا»، فيما عروض السفر إلى أربيل بـ«أسرع الطرق وأقل التكاليف» تتضمن: «فيزا + إقامة». أما عروض السفر إلى مصر، فتتضمن «إنجاز موافقات دخول مصر (فيزا + تذكرة)». وتتراوح تكاليف تلك الرحلات بين 2500 و4000 دولار أميركي، والمسافرون عبر بيلاروسيا إلى أوروبا يضاف إلى تلك التكاليف مبالغ تصل إلى 4000 دولار للتهريب عبر الحدود سيراً على الأقدام.
وضجّت الأوساط السورية اليومين الماضيين بأنباء عن سوريين عالقين في مطار مينسك بيلاروسيا كانوا ضحية عمليات نصب واحتيال، إذ تبيّن أن وثائق سفرهم مزوَّرة والدعوات التي اشتروها من المكاتب وهمية، وذلك رغم أن بعض الجهات السورية غير الرسمية دأبت على التحذير من عمليات الاحتيال وبيع تأشيرات السفر المزورة التي تنشط سوقها عبر الإنترنت.
تنقسم طرق الفرار من مناطق سيطرة النظام إلى قسمين: الأول الهجرة عبر إجراءات سفر نظامية أغلبها يتجه إلى مصر، والسودان، وأربيل، وبيلاروسيا، وأخرى غير نظامية عبر الفرار إلى مناطق سيطرة «قسد» ومن هناك إلى كردستان العراق أو تركيا ثم إلى أوروبا.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد قبل أيام عن «تزايد في نسبة الهجرة من مناطق النظام بشكل كبير جداً أشبه بموجة الهجرة الكبيرة للسوريين التي كانت ذروتها بين عامي 2012 و2016». وقال: «إن عشرات الشبان والعوائل يخرجون بشكل يومي إلى مناطق سيطرة الفصائل في شمال غربي وشمال شرقي سوريا، بهدف الوصول إلى تركيا رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية بحق السوريين للحد من دخولهم إلى أراضيها، إلا أن العشرات يدخلون أراضيها بشكل يومي قادمين من مناطق النظام بهدف الوصول إلى أوروبا، كما باتت مصر محطة طريق للبعض، نحو ليبيا ومنها إلى أوروبا عبر البحر».
وأشار «المرصد» إلى أن حواجز النظام المتمركزة على مداخل مدينة دير الزور عمدت خلال الأيام الأخيرة إلى منع دخول المسافرين من أبناء المحافظات السورية الأخرى إلى مدينة دير الزور والتضييق عليهم، من خلال سؤالهم عن وجهتهم والتحقيق معهم.
وأوضحت مصادر أهلية في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه إلى مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ليس بالضرورة للفرار خارج سوريا بل إن هناك من يهاجر إلى تلك المناطق للحصول على فرص عمل في المنظمات الأجنبية الناشطة هناك، لأن هذه المنظمات تدفع رواتب بالعملات الأجنبية، كما أن الوضع المعيشي والأمني هناك أفضل من مناطق النظام، ولفتت المصادر إلى وجود الكثير ممن تم تهجيرهم قسرياً خلال الحرب من مناطق النظام إلى شمال وشرق البلاد يعيشون بمستوى معيشي أفضل من أقاربهم في مناطق النظام وهم يشجعونهم على المغادرة.
«السفر» أو «الفرار» من سوريا هو اليوم حديث الساعة، كهاجس يؤرق الغالبية في مناطق النظام مع تفاقم تردي الوضع المعيشي، فبينما كانت الهجرة في السنوات السابقة هاجس الشباب المطلوبين للخدمة الإلزامية والملاحَقين أمنياً، أصبح في الأشهر الأخيرة هاجس جميع الأعمار لا سيما المسنين الحالمين بـ«موت أقل وجعاً»، حسب تعبير أستاذ جامعي متقاعد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه يقوم بإتمام معاملات سفره إلى ألمانيا تلبيةً لدعوة ابنته: «راتبي التقاعدي لا يغطي قيمة أدويتي، العام الماضي تجمدت أطرافي من البرد لعدم وجود مازوت تدفئة، وفي الصيف كدت أُقتل من الحرّ وقلة النوم... لم أعد أتحمل، سأغادر إلى حيث أموت بمعاناة أقل».
ومع منح مصر تسهيلات للسوريين لا سيما رجال الأعمال والصناعيين للحصول خلال الأشهر الثلاث الأخيرة على الفيزا، امتلأت حجوزات الطيران من سوريا إلى القاهرة لغاية الشهر العاشر من العام الجاري، وانتشرت صورة ساخرة لطائرة سورية يكتظ سلّمها بالمسافرين مع تعليق «دمشق - القاهرة - كراجات» في تشبيه للطائرة بحافلات النقل العام الشعبية.
موجة الهجرة التي بدأت قبل ثلاثة أشهر بمغادرة أعداد كبيرة من رجال الأعمال والصناعيين إلى مصر، أثارت القلق، إذ لحقتها موجة هجرة كبيرة للحرفيين والصناع المَهَرة في مختلف المجالات التي كانت تميز الحرف السورية النسيجية والجلديات والنحاس والموازييك وغيرها، وهو ما عدّه رجل الأعمال ورئيس مجلس الإدارة‏ لدى ‏اتحاد غرف الصناعة السورية‏ فارس الشهابي، «كارثة». وقال في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»: «مَن يرفض الاعتراف بأننا أمام كارثة هجرة جديدة للعقول والآمال أخطر بكثير مما شهدناه عام 2012 هو شخص منفصل عن الواقع».
ومع تزايد أعداد الحرفيين المقبلين على استصدار وثائق إثبات حرفية وشهادات حرفية بـ«داعي السفر»، حذّر رئيس الاتحاد العام للحرفيين، ناجي الحضوة، في تصريحات للإعلام المحلي من الخسارات المادية التي يتعرض لها الحرفيون وتدفعهم إلى الهجرة، وقال: «ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الأولية للعديد من المهن، بالإضافة إلى زيادة فترات تقنين الكهرباء، يضطران الحرفيين للهجرة».
ويشار إلى أن الكثير من المصانع والورشات الصغيرة أُغلقت خلال فترة الصيف المنصرم بسبب عدم توفر حوامل الطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج كورشات صناعة الألبان والأجبان والمثلجات واللحوم وكل ما يتطلب إنتاجه عمليات تبريد، كما تعطلت ورشات التصنيع الحرفية التي تحتاج إلى كهرباء لتشغيل آلات قص وخياطة ولحام وغيرها. وقال صاحب ورشة جلديات في سوق الحريقة بدمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن ورشته «خسرت أكثر من عشرة من أمهر الصناع خلال أقل من شهر وليس بإمكانه تعويضهم، منهم من باع بيته وكل ما يملك وملابس عائلته لتأمين تكاليف السفر ورمى نفسه بالبحر للخلاص من هذه البلاد»، مشيراً إلى أنه قبل عامين كان يدفع أجور الصناع رواتب شهرية مقطوعة لكن بعد تدني الإنتاج بسبب انقطاع الكهرباء وارتفاع النفقات راح يدفع للعامل على القطعة فتدنت الأجور وفي المقابل ارتفعت تكاليف المعيشة وهو ما اضطر الكثير من العمال إلى ترك العمل. وأضاف: «بدل أن تدعم الحكومة الورشات التي قاومت خلال الحرب راحت تعاقبنا بضرائب المالية تارةً وبالجمارك تارةً أخرى... قبل أسبوع عثرت دورية للجمارك في إحدى ورشات خياطة بدلات العرائس على قطعة قماش قيل إنها موجودة في المحل من قبل الحرب تبين أن مصدرها تركي فقاموا بإغلاق الورشة وتكبيد صاحبها غرامة طائلة».
كانت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، قد حذّرت من أن سوريا أصبحت الأقل دخلاً في العالم، مؤكدةً أن هجرة المنتجين سواء الصناعيين أم الحرفيين ستفاقم الوضع الاقتصادي لسوريا، واصفة الوضع بـ«الخطير».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.