أنباء متضاربة عن قتلى الغارة الأميركية في إدلب

عناصر من «الدفاع المدني» قرب بقايا سيارة استهدفت بغارة أميركية في ريف إدلب أول من أمس (أخبار إدلب)
عناصر من «الدفاع المدني» قرب بقايا سيارة استهدفت بغارة أميركية في ريف إدلب أول من أمس (أخبار إدلب)
TT

أنباء متضاربة عن قتلى الغارة الأميركية في إدلب

عناصر من «الدفاع المدني» قرب بقايا سيارة استهدفت بغارة أميركية في ريف إدلب أول من أمس (أخبار إدلب)
عناصر من «الدفاع المدني» قرب بقايا سيارة استهدفت بغارة أميركية في ريف إدلب أول من أمس (أخبار إدلب)

قتل قيادي في فصيل مقرب من تنظيم «القاعدة»، في غارة شنّتها طائرة أميركية مسيّرة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا الاثنين، وفق ما أفاد به ناشطون ميدانيون والجيش الأميركي، وسط تضارب الأنباء عن الشخصية المستهدفة.
وقال «أبو أمين»؛ وهو مسؤول «وحدة الرصد والمتابعة» المعارضة، إن طائرة أميركية مسيرة استهدفت بضربة جوية الاثنين، القيادي «أبو خالد قدسيا» في تنظيم «حراس الدين»؛ أحد الفصائل التابعة لـ«القاعدة» في شمال غربي سوريا، أثناء تنقله بسيارته من نوع «كيا سيراتو»، على الطريق الواصلة بين مدينة إدلب وبلدة بنش شرقاً.
ونفى الأخبار؛ التي تداولها بعض المنصات الإعلامية والإخبارية، أن «المستهدفين هما القياديان أبو البراء التونسي وأبو حمزة اليمني من تنظيم (حراس الدين)»، وأشار إلى أن «القيادي أبو خالد قدسيا يعود بأصوله إلى مدينة قدسيا بريف دمشق، وسبق أن تعرض لغارة جوية أميركية قبل نحو عامين في منطقة المهندسين بريف حلب الغربي، وتعرض على أثرها لإصابات، ونجى حينها».
وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية المركزية الأميركية، الليفتنانت جوزي لين ليني، إن «القوات الأميركية شنّت غارة لمكافحة الإرهاب بالقرب من إدلب بسوريا استهدفت قيادياً كبيراً في تنظيم (القاعدة)». وأضافت: «وفقاً لتقديراتنا الأولية؛ لقد أصبنا الشخص الذي كنّا نستهدفه، وليس هناك أي مؤشّر على وقوع ضحايا مدنيين».
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أعلن في مؤتمر صحافي، عقب الاستهداف، الاثنين، عن أن القوات الأميركية استهدفت «زعيماً بارزاً في تنظيم (القاعدة)»، بالقرب من إدلب شمال غربي سوريا. وأضاف أن «التقارير الأولية أكدت استهداف الشخص المقصود، وليس هناك مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف المدنيين».
وتتعرض فصائل «القاعدة» وبقايا «داعش» لغارات جوية متكررة يشنّها الطيران الحربي الروسي ضمن مناطق البادية السورية وشمال شرقي سوريا، وغارات مماثلة من قبل طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019، قُتل 9 متطرفين؛ بينهم 4 مقاتلين ينتمون إلى تنظيم «حراس الدين» الذي يعدّ ذراع تنظيم «القاعدة» في سوريا، فيما قتل بعدها بنحو شهر 40 متطرفاً بضربات أميركية قرب مدينة إدلب.
وقال «أبو محمد الغاب»؛ القيادي السابق في «حركة أحرار الشام الإسلامية» بريف حماة، شمال غربي سوريا، إن «تنظيم (حراس الدين) مجموعة؛ كان أبرز أعضائها أبو براء التونسي، بالإضافة إلى عدد كبير من عناصرها يحملون الجنسية التونسية، ونشطت على الساحة السورية بين عامي 2013 و2016، وكانت من الفصائل والمجموعات التي تعمل تحت قيادة فصيل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)».
ويضيف: «في عام 2016، أعلن فصيل (هيئة تحرير الشام) فك ارتباطه بتنظيم (القاعدة)، وزعيمه أيمن الظواهري، مما دفع بتنظيم (حراس الدين) وعدد من الفصائل الأخرى؛ من بينها (جيش البادية) و(جيش الساحل) و(سرية كابل) و(سرايا الساحل) و(جيش الملاحم) و(جند الشريعة)، وأعضاء بارزين في (هيئة تحرير الشام)؛ كان من أبرزهم أبو همام الشامي وأبو جليبيب طوباس وأبو خديجة الأردني وسامي العريدي، إلى الانشقاق عنها».
وأوضح «أبو صهيب الشامي»؛ وهو مقاتل سابق في «حراس الدين» أنه «في أواخر عام 2016، شهد فصيل (هيئة تحرير الشام) انشقاقات وتصدعات في تركيبته العضوية في سوريا، وانضمام أبرز المنشقين إلى فصيل (حراس الدين) رغبة منهم في مواصلة القتال والانتماء الدائم لـ(القاعدة) بقيادة زعيمها أيمن الظواهري، مما دفع (الهيئة) حينها إلى اعتقال قياديين وأعضاء بارزين؛ من بينهم أبو جليبيب وسامي العريدي وأبو همام الشامي، فيما سارع قياديون وأعضاء في تنظيم (حراس الدين) والفصائل والمجموعات المتطرفة التي رفضت الخروج على (القاعدة) وفك الارتباط بها، مثل (جيش البادية) و(جيش الساحل) و(سرية كابل) و(سرايا الساحل) و(جيش الملاحم) و(جند الشريعة)، إلى تشكيل فصيل باسم (حراس الدين) بإمكانات عسكرية وبشرية كبيرة بعدد مقاتلين وصل إلى نحو 2000 عنصر من جنسيات مختلفة، من خلال الاعتماد على قوتين عسكريتين؛ هما: (جند الملاحم) و(جيش البادية)». وأضاف: «عقب إطلاق سراح أبو همام الشامي من سجون (هيئة تحرير الشام)، تسلم قيادة تنظيم (حراس الدين)، وكان أعضاء مجلس الشورى: أبو عبد الرحمن المكّي وأبو القسام الأردني وأبو عبد الكريم المصري وسامي العريدي (أبو محمود الشامي) وبلال خريسات (أبو خديجة الأردني)، فيما انضم لتنظيم (حراس الدين) في عام 2018 فصيل (جند الأقصى) أو ما يسمى (أنصار التوحيد)».
وقال «أبو حذيفة الحموي»؛ وهو عضو سابق في «جند الأقصى»: «رغم أن تنظيم (حراس الدين) بالإضافة إلى فصيل (جند الأقصى)، أعلنا الحياد أمام الاقتتال الذي دار بين فصائل (هيئة تحرير الشام) و(حركة أحرار الشام الإسلامية) من جهة؛ وتنظيم (داعش) من جهة ثانية، شمال غربي سوريا، وانتهى بانسحاب تنظيم (داعش) باتجاه الجزيرة السورية شرقاً، فإن الفصائل تابعت تضييقها على (حراس الدين) و(جند الأقصى)، وتقليص نشاطهما العسكري في المناطق الشمالية من سوريا».
وفي أبريل (نيسان) 2018 شكل «حراس الدين» مع «أنصار التوحيد» تكتلاً باسم «نصرة الإسلام» الذي اتسع إلى غرفة عمليات «وحرض المؤمنين» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 في سياق سعيها لمقارعة اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا حول إدلب، وخاض معارك ضد قوات النظام بريف حماة استهدفت مواقع عسكرية ومناطق استراتيجية شمال حماة ألحقت بقوات النظام خسائر بشرية فادحة، بالإضافة إلى عمليات عسكرية أخرى في أرياف اللاذقية وإدلب وحلب.
وفي نهاية 2019 صنفت وزارة الخارجية الأميركية «حراس الدين» منظمة إرهابية أجنبية، وأدرجت «أبو همام الشامي» القائد العسكري السابق لـ«جبهة النصرة» ضمن القوائم السوداء. وعرض برنامج «المكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية، 5 ملايين دولار لقاء معلومات تقود إلى 3 من قادة التنظيم؛ هم: سامي العريدي، وسمير حجازي، وأبو محمد المصري.
وقتل «أبو الخير المصري»؛ وهو الرجل الثاني في «القاعدة» وكان صهراً لزعيم التنظيم أسامة بن لادن، من قبل الاستخبارات المركزية، بغارة في إدلب خلال فبراير (شباط) عام 2017. وكان التشابه واضحاً بين عمليتي اغتيال «أبو الخير» و«أبو القسام».
وسبق أن شن التحالف سلسلة غارات على قيادات تابعة لـ«القاعدة» أو فصائل قريبة منها. كما اغتالت أميركا زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي في غارة بريف إدلب خلال أكتوبر 2019.



الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.