«أورانج الأردن» تتعاقد مع «هواوي» الصينية لإنشاء وتطوير شبكتها للجيل الرابع

رصدت 350 مليون دولار لتطوير شبكتها للجيل الرابع

«أورانج الأردن» تتعاقد مع «هواوي» الصينية لإنشاء وتطوير شبكتها للجيل الرابع
TT

«أورانج الأردن» تتعاقد مع «هواوي» الصينية لإنشاء وتطوير شبكتها للجيل الرابع

«أورانج الأردن» تتعاقد مع «هواوي» الصينية لإنشاء وتطوير شبكتها للجيل الرابع

أعلنت شركة «أورانج الأردن» عن اختيارها لشركة «هواوي» الصينية لتكون شريكها الرسمي في مشروع إنشاء وتنفيذ شبكتها للجيل الرابع الداعمة لتكنولوجيا (LTE) المتطورة، والمخطط لإطلاقها رسميا خلال النصف الأول من العام الحالي 2015.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته «أورانج الأردن» أمس الثلاثاء، وذلك بحضور عدد من مسؤولي كلا الطرفين، والسفير الصيني لدى الأردن غاو يوشينغ.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أورانج الأردن»، جان فرانسوا توما، إن إطلاق شبكة الجيل الرابع يعتبر بمثابة إعلان عن أحد أكبر مشاريعها للعام الحالي 2015، وحرصها على فتح آفاق العصر التقني من مختلف القطاعات والشرائح، الأمر الذي دفعها للتعاون مع «هواوي» التي أبدت التزاما مطلقا بدعم مشروع «أورانج الأردن»، وتبني أفضل حلول الشبكات لديها. وأوضح توما أن تكنولوجيا الجيل الرابع ستتيح سرعات عالية للإنترنت عريض النطاق، مما يثري تجربتهم في استخدام الإنترنت بشكل مختلف تماما عما سبق، مشيرا إلى أن الإطلاق المرتقب لشبكة الجيل الرابع يؤكد على التزام «أورانج الأردن» المستدام بإحداث ثورة ونقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي، لا سيما في ضوء ما حققته الشركة في إدخال وتقديم خدمات الجيل الرابع للمملكة العام الماضي 2014، وذلك في إطار إطلاقها للمرحلة التجريبية لشبكتها للجيل الرابع حينها، وتقديمها لفرصة الاتصال والتواصل المجاني باستخدام الجيل الرابع في عدد من مناطق الكثافة السكانية والتجارية حول العاصمة عمّان.
وأكد توما ثقة «أورانج» بحلول وخبرات «هواوي» في مجال تطوير التكنولوجيا وتنفيذها لسمعتها الطيبة كواحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال بناء شبكات الاتصالات وتوفير التقنيات والحلول المتوافقة مع أرقى المعايير العالمية، موضحا أن ذلك ما جعلها الشريك الأنسب لهذا المشروع.
ومن جانبه، عبر أليكس شو، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «هواوي»، عن فخر الشركة بوقوع اختيار «أورانج الأردن» عليها لتولي هذا المشروع بالكامل، مبينا أن «هواوي» تتبنى في عملها وتطويرها للتقنيات نهجا يركز في المقام الأول على الزبائن. وقال إنه تم اختيار «هواوي» وإبرام الاتفاقية معها على أثر نتائج عملية الاختيار الواسعة التي قامت بها «أورانج الأردن»، والتي شملت أربعة عروض تم استدراجها من قبل عدة مزودين عالميين من كبرى الشركات الرائدة المتخصصة؛ حيث تم تأهيل ثلاثة للدراسة والمفاضلة، وأسفر ذلك في نهاية العملية عن اختيار «هواوي» كشريك مثالي لـ«أورانج» في هذا المشروع.
بدوره، أكد سفير جمهورية الصين الشعبية في عمّان أهمية إنشاء شبكة للجيل الرابع في المملكة، واصفا إياها بالخطوة «الريادية» من شركة «أورانج»، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية اختيار شركة «أورانج الأردن» لشركة «هواوي» الصينية التي أثبتت وجودها كواحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط. وأشار السفير الصيني إلى أن هذه الاتفاقية تجسد معاني التعاون والعلاقات الاقتصادية الناجحة بين الأردن والصين، وستكون انطلاقة خلال العام الحالي بعد الزيارة المرتقبة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الصين خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل للمشاركة في المعرض العربي الصيني، والتي ستعطي دفعة للعلاقات الأردنية الصينية.
وكانت «أورانج الأردن» قد طرحت عطاء تزويدها بحلول لتطوير شبكتها للجيل الرابع بعد حصولها في وقت سابق على ترخيص صادر من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مقابل 71 مليون دينار أردني (ما يعادل 100 مليون دولار) للرخصة وتبعاتها من التحسينات التقنية. وحسب بيان لشركة «أورانج» فقد رصدت مبلغ 350 مليون دولار لتطوير شبكة الجيل الثالث ولاستثمارها في إنشاء وتطوير شبكتها للجيل الرابع.
وتتضمن الاتفاقية قيام «هواوي» علاوة على إنشائها للبنية التحتية لشبكة الجيل الرابع الخاصة بـ«أورانج الأردن»، بتعزيز موثوقية وتغطية شبكاتها للجيلين الثالث والثاني، وذلك من أجل تحسين تجربة زبائنها في جميع أنحاء المملكة.
وسيتم إنشاء وتنفيذ مشروع شبكة «أورانج الأردن» للجيل الرابع على عدد من المراحل، ليتم في ختام الأولى إطلاق الشبكة وخدماتها تجاريا قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي لتغطية العاصمة عمّان، ومن ثم الانتقال لتغطية كل المدن الأردنية الأخرى ضمن المراحل اللاحقة بحلول نهاية العام.
يشار إلى أن شركة «هواوي» الصينية من الشركات الرائدة في مجال حلول تقنية المعلومات والاتصالات العالمية، وتوظف 150 ألف موظف حول العالم، ويتم تطبيق حلولها وخدماتها في أكثر من 170 دولة حول العالم.



«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
TT

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.

وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.

وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.

وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».

في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».

ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.

وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».

وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.

وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.

وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.

وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.