لبنان يبحث مواجهة تنقيب إسرائيل عن النفط في المنطقة المتنازع عليها

في اجتماع ضم عون وميقاتي وبوحبيب في القصر الجمهوري

من اجتماع الرئيسين عون وميقاتي والوزير بوحبيب (الثاني من اليمين) أمس (دالاتي ونهرا)
من اجتماع الرئيسين عون وميقاتي والوزير بوحبيب (الثاني من اليمين) أمس (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان يبحث مواجهة تنقيب إسرائيل عن النفط في المنطقة المتنازع عليها

من اجتماع الرئيسين عون وميقاتي والوزير بوحبيب (الثاني من اليمين) أمس (دالاتي ونهرا)
من اجتماع الرئيسين عون وميقاتي والوزير بوحبيب (الثاني من اليمين) أمس (دالاتي ونهرا)

بحث رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، في اجتماعٍ أمس، قضية تكليف إسرائيل شركةً أميركيةً للتنقيب عن النفط في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين البلدين، والإجراءات التي يمكن اتخاذها في المرحلة المقبلة.
وأعلنت رئاسة الجمهورية أن عون عرض مع ميقاتي وبوحبيب التطورات التي نشأت بعدما أقدمت إسرائيل على تكليف شركة أميركية بالقيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع خُصص لدراسة تداعيات الخطوة الإسرائيلية والإجراءات التي سوف يتخذها لبنان عطفاً على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة.
وقالت مصادر الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إن البحث يجري للتأكد مما إذا كان التنقيب سينفّذ في المنطقة المتنازع عليها أم لا، وذلك عبر وسيط مثل الأمم المتحدة، ومن ثم العمل على الخطوات والإجراءات المقبلة وذلك بعد تقديم الرسالة إلى الأمم المتحدة.
ومع توقف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بسبب الخلاف على الخرائط، أعلنت شركة «هاليبرتون» الأميركية، الأسبوع الماضي، فوزها بعقد خدمات متكاملة لتنفيذ حملة حفر من ثلاث إلى خمس آبار ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، لمصلحة شركة «إنيرجان» اليونانية التي تعمل في الاستكشاف والإنتاج وتركز على تطوير الموارد في البحر الأبيض المتوسط. وهو ما استدعى ردود فعل لبنانية. وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنْ «لا تهاون في هذا الموضوع ولا تنازُل عن الحقوق اللبنانية، وعلى الأمم المتحدة القيام بدورها في ردع إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان».
ورفعت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي كتاباً إلى الأمم المتحدة حول هذا الأمر، وطالب لبنان مجلس الأمن بالتأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».