بايدن يستخدم الأمم المتحدة منبراً لتعزيز الدبلوماسية وتأكيد الدور القيادي لأميركا

تمسك بـ«حل الدولتين» ورفض الانزلاق إلى «حرب باردة جديدة» مع الصين وتجاهل الخلاف مع فرنسا وأكد عدم السماح بـ{إيران نووية}

الرئيس الأميركي لدى إلقائه كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي لدى إلقائه كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)
TT

بايدن يستخدم الأمم المتحدة منبراً لتعزيز الدبلوماسية وتأكيد الدور القيادي لأميركا

الرئيس الأميركي لدى إلقائه كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي لدى إلقائه كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطاب هو الأول له كرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية الـ76، قيادة تحالفات عالمية من أجل القضاء بسرعة على جائحة «كوفيد 19» والتصدي جماعياً للتحديات الناجمة عن تغير المناخ وانتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى «حرب باردة جديدة» مع الصين. وأكد أن إدارته ستواصل الجهود الدبلوماسية المتعددة الأطراف من أجل منع إيران من الحصول على أي سلاح نووي.
وعاد بايدن إلى المقر الرئيسي للأمم المتحدة مع نحو مائة من رؤساء الدول والحكومات شخصياً، فيما أرسل الآخرون كلمات مسجلة لعرضها عبر الشاشات، إلى المنتدى الدولي الأكبر الذي تستضيفه نيويورك كل عام بجدول أعمال ضخم ومشحون بالدبلوماسية في محاولة لمعالجة كبرى الأزمات والنزاعات المتفاقمة، بما في ذلك جائحة «كوفيد 19» التي حالت دون حضور الزعماء شخصياً خلال العام الماضي، وقضية الاحتباس الحراري التي ازدادت أهميتها بسبب خطورة الظواهر المتعلقة بتغير المناخ وما يرافقه من أحوال جوية متطرفة في كل أصقاع الأرض. وتشمل القضايا الملحة الأخرى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، ومستقبل أفغانستان غير المستقر في ظل حكم «طالبان»، والنزاعات المستمرة في اليمن وسوريا ومنطقة تيغراي في إثيوبيا.
وافتتح غوتيريش هذه المناسبة التي تستمر أسبوعاً بكلمة عبّر فيها عن قلقه في شأن حالة العالم، واضعاً رؤية للتغلب على الانقسامات العديدة التي تحول دون تحقيق تقدم في معالجة القضايا الرئيسية. وركز في كلمته على الفيروس وتغير المناخ. وحض الولايات المتحدة والصين على الحوار، محذراً من الانزلاق نحو «حرب باردة جديدة».
أما بايدن فقال في كلمته إن اللقاء هذا العام ينعقد «في لحظة ممزوجة بألم شديد» بسبب «الوباء المدمر الذي لا يزال يحصد الأرواح في جميع أنحاء العالم»، حيث توفي «أكثر من 4.5 مليون شخص» بفيروس «كورونا». وحض العالم على «العمل سويّة من أجل إنقاذ الأرواح وهزيمة (كوفيد 19) في كل مكان، واتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد أنفسنا للوباء القادم». وشدد على مواجهة «تهديد المناخ الصعب، والمناخ المليء بالتحديات»، معبراً عن اعتقاده «بأننا جميعاً ندمر بالفعل كل جزء من عالمنا بسبب الطقس القاسي». وأشار إلى المعاناة من الجفاف والفيضانات المتفاقمة والحرائق والأعاصير الأكثر حدة وموجات الحر وارتفاع منسوب البحار. وتساءل: «هل نؤكد وندعم كرامة الإنسان وحقوق الإنسان التي بموجبها شكلت الأمم (المتحدة) منذ أكثر من سبعة عقود؟ وهل سنطبق ونعزز المبادئ الأساسية للنظام الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بينما نسعى لتشكيل ظهور تقنيات جديدة وردع التهديدات الجديدة؟». ورأى أن العالم يقف «عند نقطة انعطافة في التاريخ».
وإذ أشار بايدن إلى إنهاء التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان في نهاية الشهر الماضي، أكد أن أميركا تريد التركيز على الدبلوماسية المتعددة الأطراف والمكثفة للتعامل مع الأزمات التي تواجه العالم. وقال: «لكي نخدم شعبنا، يجب علينا أيضاً الانخراط بعمق مع بقية العالم»، مضيفاً: «نحن نفتتح حقبة جديدة من الدبلوماسية التي لا هوادة فيها، لاستخدام قوة مساعدتنا التنموية للاستثمار في طرق جديدة لرفع الناس في جميع أنحاء العالم». وأكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب باردة جديدة. ومن دون ذكر الصين بالاسم، أقر بتزايد المخاوف في شأن التوترات المتزايدة بين البلدين، قائلاً: «نحن لا نسعى إلى حرب باردة جديدة أو عالم منقسم إلى كتل جامدة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة «مستعدة للعمل مع أي دولة تتقدم وتسعى إلى حل سلمي لمشاركة التحديات، حتى لو كانت لدينا خلافات شديدة في مجالات أخرى، لأننا سنعاني جميعاً من عواقب فشلنا».
وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة ستستمر في جهودها للحيلولة دون حصول إيران على أسلحة نووية. وقال: «تظل الولايات المتحدة ملتزمة توفير الحق في منع إيران من الحصول على سلاح نووي»، موضحاً «أننا نعمل مع مجموعة 5 + 1 للتعامل مع إيران دبلوماسياً والسعي إلى العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة»، موضحاً أنه «على استعداد للعودة إلى الامتثال الكامل إذا فعلت إيران ذلك وبالمثل». وأضاف أيضاً أنه يسعى إلى «دبلوماسية جادة ومستمرة لمتابعة نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية» بغية إحراز «تقدم ملموس نحو خطة مع التزامات ملموسة من شأنها زيادة الاستقرار في شبه الجزيرة وفي المنطقة، وكذلك تحسين الحياة للشعب» في كوريا الشمالية. وركز على أنه بعد 20 عاماً من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية «نحن مجهزون بشكل أفضل لاكتشاف ومنع التهديدات الإرهابية»، مضيفاً: «نعرف كيف نبني شراكات فعالة لتفكيك الشبكات الإرهابية». وشدد على أن بلاده «سترد بشكل حاسم على الهجمات الإلكترونية»، في إشارة إلى عمليات القرصنة التي تنفذها عصابات الفدية وغيرها من سماسرة العملات الافتراضية التي تتخذ من روسيا مقراً لها. وقال: «نحن نعمل على تقوية بنيتنا التحتية الحيوية ضد الهجمات الإلكترونية وتعطيل شبكات برامج الفدية ونعمل على وضع قواعد واضحة للطريق لجميع الدول فيما يتعلق بالفضاء الإلكتروني»، مضيفاً: «نحتفظ بالحق في الرد بشكل حاسم على الهجمات الإلكترونية التي تهدد شعبنا أو حلفائنا».
وفي خصوص الوضع في الشرق الأوسط، أكد الرئيس الأميركي أن دولة فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة هي «الحل الأفضل» لضمان مستقبل إسرائيل. وأضاف: «علينا أن نسعى لمستقبل يسود فيه مزيد من السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط»، موضحاً أن «التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا جدال فيه ودعمنا لدولة يهودية مستقلة لا لبس فيه... لكن ما زلت أعتقد أن حل الدولتين هو أفضل طريق لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية يهودية تعيش في سلام إلى جانب دول فلسطينية ديمقراطية وذات سيادة وقابلة للحياة». وتابع: «ما زلنا بعيدين جداً عن ذلك الهدف في الوقت الحالي لكن يجب ألا نسمح لأنفسنا بالتخلي عن إمكانية إحراز تقدم».
ولم يأت بايدن على ذكر الخلاف المفاجئ مع فرنسا بسبب الصفقة التي عقدت أخيراً بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، والتي تتضمن في جزء منها تخلي كانبيرا عن اتفاق مع باريس لشراء 12 غواصة تعمل بالديزل والكهرباء من صنع فرنسي بقيمة نحو 66 مليار دولار لمصلحة ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية (بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا). لكنه شدد على أن الحلفاء ينبغي أن يواجهوا سوية تحديات المستقبل.

تعقيم المنبر
وطبقاً للتقاليد السارية منذ الخمسينات من القرن الماضي، تحدث أولاً الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي كان أعلن أنه لم يتلق تطعيماً ضد «كورونا» مبرراً رفضه بأنه أصيب بالفيروس. وحرص المنظمون على تعقيم المنبر بين كل متحدث وآخر. وهذا ما حصل عندما جاء دور بايدن بعد بولسونارو مباشرة.
وبالإضافة إلى الرئيس الأميركي، تحدث الرئيس الصيني شي جينبينغ عبر الفيديو، فيما اعتبر خطوة مفاجئة لأنه لم يكن مدرجاً ضمن قائمة المتحدثين، وكذلك تكلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عبر الفيديو.
وكان يفترض أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطاباً مسجلاً مسبقاً، لكن الحكومة الفرنسية أعلنت أن وزير الخارجية جان إيف لودريان سيلقي هذا الخطاب بعد أيام.
وكان بايدن اجتمع بعيد وصوله إلى نيويورك مساء الاثنين مع غوتيريش، معلناً أن بلاده تؤيد بشكل كامل أهمية هذه المنظمة الدولية، ولا سيما في الأوقات العصيبة التي يشهدها العالم. ولكنه كرر خلاله اجتماعه مع غوتيريش التشديد على أن «أميركا عادت» إلى دورها القيادي عالمياً عوض نهج «أميركا أولاً» لسلفه الرئيس السابق دونالد ترمب.
لكن بايدن واجه قدراً لا بأس به من الشك من جانب الحلفاء خلال الآونة الأخيرة بسبب مسائل شائكة مثل الطريقة التي وصفت بأنها «فوضوية» لتنفيذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، والخلافات حول كيفية تقاسم اللقاحات الخاصة بفيروس «كورونا»، وأخيراً الخلاف المفاجئ مع فرنسا بسبب اتفاق «أوكوس»، الذي اعتبرته باريس «خيانة» و«طعنة في الظهر» للتحالف القديم عبر الأطلسي و«صدامي» مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

أزمة ثقة
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أعلن من نيويورك أن هناك «أزمة ثقة» مع الولايات المتحدة نتيجة ما حصل.
وكذلك، انتقد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال بشدة إدارة بايدن لتركها أوروبا «خارج اللعبة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ»، فضلاً عن تجاهل العناصر الأساسية للتحالف عبر الأطلسي، وهي الشفافية والولاء، في الانسحاب من أفغانستان، وفي إعلان التحالف الجديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.
واستخدم الرئيس بايدن خطابه لإثبات أهمية القيادة الأميركية على المسرح العالمي. وقالت الناطقة باسم للبيت الأبيض جين ساكي إن «هناك نقاط خلاف، بما في ذلك عندما نختلف مع القرارات التي تتخذها الدول الأخرى، ونقاط القرار عندما تختلف الدول مع القرارات التي نتخذها»، معتبرة أن «النقطة الأكبر هنا (...) هي أننا ملتزمون بهذه التحالفات، وهذا يتطلب دائماً العمل من كل رئيس، ومن كل زعيم عالمي».
وبسبب الظروف الخاصة بتفشي متحور «دلتا» الشديد العدوى من فيروس «كورونا»، غادر بايدن نيويورك بعدما كان التقى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ظهراً وناقش معه الذيول المتعلقة بتحالف «أوكوس»، ومنها الخلاف المستجد مع فرنسا، وغيرها من قضايا المنافسة مع الصين. وعاد إلى واشنطن بعد ظهر أمس ليجتمع مساء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ومناقشة المسألة ذاتها، بالإضافة إلى العلاقة الثنائية بين البلدين. ومن المقرر أن يعقد بايدن قمة افتراضية حول «كوفيد 19» اليوم الأربعاء بغية حض زعماء العالم على تكثيف التزامات مشاركة اللقاحات ومعالجة نقص الأوكسجين في كل أنحاء العالم والتعامل مع القضايا الأخرى ذات الصلة بالوباء. وهو دعا رؤساء الوزراء الأسترالي والهندي ناريندرا مودي والياباني يوشيهيدي سوغا، باعتبارهم ممثلي تحالف المحيط الهادئ المعروف باسم «الرباعي»، إلى واشنطن الجمعة لمناقشة قضايا عديدة، في سياق حشد الدعم في المنافسة المتزايدة مع الصين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».