وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة قيد التحقيق على خلفية قضية زعيم بوليساريو

وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا (رويترز)
وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا (رويترز)
TT

وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة قيد التحقيق على خلفية قضية زعيم بوليساريو

وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا (رويترز)
وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا (رويترز)

تقرّر استدعاء وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة لاستجوابها في إطار تحقيق حول ملابسات السماح لزعيم جبهة بوليساريو ابراهيم غالي بدخول البلاد لتلقي العلاج إثر إصابته بكوفيد-19، وفق ما أعلن القضاء الإسباني اليوم الثلاثاء.
وكان استقبال إسبانيا للأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) قد أثار أزمة دبلوماسية حادة بين إسبانيا والمغرب.
وجاء في بيان للمحكمة الإقليمية في أراغون (شمال شرق) أن قاضي التحقيق في محكمة مدينة سرقسطة حيث حطّت طائرة غالي «قرّر استدعاء وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا لاستجوابها في إطار تحقيق قضائي في قضية غالي».
وأوضحت المحكمة أن «هذا التحقيق فُتح بسبب الاشتباه بارتكاب جرم المواربة» ويرمي إلى «التحقق من الظروف التي أحاطت دخول ابراهيم غالي إلى إسبانيا».
وبحسب وسائل إعلام، يسعى القضاء إلى كشف ملابسات عدم التدقيق في جواز سفر غالي لدى وصوله إلى الأراضي الإسبانية.
وإلى الآن لم يتم تحديد موعد لجلسة استجواب غونزاليس لايا التي تركت منصبها إثر تعديل أجراه رئيس الوزراء بدرو سانشيز في ييوليو (تموز) على التشكيلة الحكومية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان زعيم بوليساريو قد وصل سرا إلى إسبانيا في 18 أبريل (نيسان) بعدما أقلته طائرة طبية تابعة للرئاسة الجزائرية الداعمة للحركة الصحراوية، وبحوزته جواز دبلوماسي، وفق صحيفة «إل باييس». ومن ثم أدخل غالي إلى مستشفى لوغرونيو (شمال) بحال حرجة.
وبعدما خرج إلى العلن نبأ وجوده في إسبانيا، أثار استقباله في المملكة أزمة دبلوماسية كبرى بين مدريد والرباط، بلغت ذروتها بوصول أكثر من عشرة آلاف مهاجر في منتصف مايو (أيار) إلى جيب سبتة الإسباني بعد تراخي السلطات المغربية في ضبط الحدود.
وكانت الرباط قد أعربت عن سخطها وطالبت بتحقيق شفاف حول ملابسات دخول غالي إلى إسبانيا، مؤكدة أن زعيم بوليساريو دخل الأراضي الإسبانية وافدا من الجزائر «بوثائق مزورة وهوية منتحلة».
وردّت مدريد لدى مغادرة غالي إلى الجزائر مطلع يونيو (حزيران) بعدما تلقى العلاج، بالقول إن زعيم بوليساريو «كان يحمل أوراقا ثبوتية باسمه دخل بموجبها إسبانيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».