السعودية تحافظ على صدارة موردي النفط للصين بزيادة 53 %

ارتفعت واردات النفط السعودية 53 % عن العام السابق إلى 1.96 مليون برميل يومياً (رويترز)
ارتفعت واردات النفط السعودية 53 % عن العام السابق إلى 1.96 مليون برميل يومياً (رويترز)
TT
20

السعودية تحافظ على صدارة موردي النفط للصين بزيادة 53 %

ارتفعت واردات النفط السعودية 53 % عن العام السابق إلى 1.96 مليون برميل يومياً (رويترز)
ارتفعت واردات النفط السعودية 53 % عن العام السابق إلى 1.96 مليون برميل يومياً (رويترز)

حافظت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على صدارتها لموردي الخام إلى الصين للشهر التاسع على التوالي في أغسطس (آب)، وذلك مع تخفيف كبار المنتجين تخفيضات الإنتاج.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك بالصين أمس الاثنين، ارتفاع واردات النفط السعودية 53 في المائة عن العام السابق إلى 8.06 مليون طن بما يعادل 1.96 مليون برميل يومياً.
ويأتي ذلك بالمقارنة مع 1.58 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز) و1.24 مليون برميل يومياً في أغسطس من العام الماضي.
قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، في يوليو تخفيف تخفيضات الإنتاج وزيادة الإمدادات مليوني برميل يومياً إضافيين، وذلك برفع الإنتاج 0.4 مليون برميل يومياً كل شهر من أغسطس إلى ديسمبر (كانون الأول). وفي يوليو، زاد إنتاج أوبك 640 ألف برميل يومياً إلى 26.66 مليون برميل يومياً. واستقرت واردات الصين من النفط الخام الروسي عند 6.53 مليون طن في أغسطس، بما يعادل 1.59 مليون برميل يومياً، مقابل 1.56 مليون برميل يومياً في يوليو. يرجع الفارق الكبير وراء الإمدادات السعودية إلى قرار بكين خفض حصص واردات النفط الخام لشركات التكرير المستقلة التي تفضل مزيج إسبو الروسي.
وزادت واردات الخام من ماليزيا لأكثر من مثليها مقارنة مع مستوياتها قبل عام إلى 1.75 مليون طن، إذ قال متعاملون إن شركات التكرير ربما أعادت تسمية النفط الثقيل الفنزويلي الذي جري تمريره في السابق باعتباره مزيج بيتومين إلى خام ماليزي بعد أن فرضت بكين ضرائب استيراد ضخمة على مزيج الوقود.
في غضون ذلك، تراجعت الواردات الإماراتية 40 في المائة تقريباً على أساس سنوي، في إشارة محتملة إلى أن الطلب على النفط الإيراني الذي يمر باعتباره خامات أخرى تشمل الإمدادات الإماراتية ظل باهتاً بعد بلوغ ذروة في وقت مبكر من العام الجاري. ولم تسجل البيانات الرسمية أي واردات من إيران أو فنزويلا منذ بداية العام.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، لتواصل الخسائر من الأسبوع الماضي، بعد أن قفز الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع وزاد عدد منصات الحفر الأميركية، وذلك رغم أن ما يقرب من ربع إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك ظل متوقفاً بعد إعصارين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً بما يعادل 0.8 في المائة إلى 74.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0650 بتوقيت غرينتش بعد هبوط 33 سنتاً يوم الجمعة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو 0.9 في المائة إلى 71.31 دولار للبرميل بعد تراجع 64 سنتا يوم الجمعة.
وقال باحثون لدى «آي إن جي» بنك في مذكرة اليوم: «تقدم الدولار الأميركي على مدى اليومين الماضيين تسبب في بعض الرياح المعاكسة للسوق».
انخفض النفط مع اقتراب الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد ارتفاع يوم الجمعة على خلفية بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع. وعزز ذلك التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في خفض مشترياته من الأصول في وقت لاحق من العام الجاري.
وارتفاع الدولار يجعل النفط المسعر به أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما يحد من الطلب.
كما ضغط ارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة على أسعار النفط. فقد قالت شركة بيكر هيوز يوم الجمعة إن عدد منصات النفط والغاز ارتفع تسعاً إلى 512 في الأسبوع المنتهي يوم 17 سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2020، وهو مثلي مستواه مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي إن 23 في المائة من إنتاج الخام الأميركي في خليج المكسيك، أو 422 ألفاً و78 برميلاً يومياً، ظل متوقفاً بحلول يوم الجمعة.


مقالات ذات صلة

«صراع» التوصيل في السعودية... هل يستفيد المستهلك من المنافسة الشرسة؟

خاص مندوب يقوم بتوصيل طلبية في الرياض (الشرق الأوسط)

«صراع» التوصيل في السعودية... هل يستفيد المستهلك من المنافسة الشرسة؟

يشهد قطاع توصيل الطلبات في السعودية منافسةً عالية مع وجود شركات كبرى محلية وعالمية متخصصة في هذا المجال، تتصارع على تقديم خدمات مبتكرة.

ليث الخريّف (الرياض )
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (واس)

السعودية: اتفاقية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في عدة مجالات

وقّع «صندوق تنمية الموارد البشرية» السعودي اتفاقية تعاون مع «أكاديمية الطاقة والمياه» لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في عدد من المهن الفنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد جزيرة شيبارة أحد مشاريع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

تقرير أممي يدعو رواد الأعمال لتوظيف الذكاء الاصطناعي في السياحة

في وقت تعمل الحكومة السعودية على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعها السياحي، يبرز دور شركات القطاع في مجاراة الخطوات الحكومية.

بندر مسلم (الرياض)
عالم الاعمال «برق» تتفوّق من جديد في التعاملات المالية بشراكة استراتيجية مع «ويسترن يونيون»

«برق» تتفوّق من جديد في التعاملات المالية بشراكة استراتيجية مع «ويسترن يونيون»

أعلنت «برق» عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة «ويسترن يونيون» العالمية المتخصصة في تحويل الأموال للخارج بهدف إعادة تعريف خدمات تحويل الأموال في السعودية.

الاقتصاد ناصر الفريح وبندر البحيري أثناء توقيع الاتفاقية في الرياض بحضور طارق السدحان وعبد الله العثيم (الشرق الأوسط)

«الأهلي» السعودي و«العثيم للاستثمار» يوقعان اتفاقية تمويلية بقيمة 815 مليون دولار

أعلن البنك الأهلي السعودي عن توقيعه اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية بقيمة 3.06 مليار ريال مع شركة «عبد الله العثيم للاستثمار».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حرب ترمب التجارية قد تشهد تهدئة خلال أيام

ترمب يظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية في المكتب البيضاوي (رويترز)
ترمب يظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية في المكتب البيضاوي (رويترز)
TT
20

حرب ترمب التجارية قد تشهد تهدئة خلال أيام

ترمب يظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية في المكتب البيضاوي (رويترز)
ترمب يظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية في المكتب البيضاوي (رويترز)

قد تشهدُ أزمة الرسوم الجمركية التي تتوسع بشكل مفرط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهدئة نسبية خلال أيام، بعد أن ألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي، إلى معدل مقترح للرسوم الجمركية الأميركية، بناءً على أسعار الشركاء التجاريين الخاصة، والحواجز التجارية غير الجمركية.

ويبدو أن الإدارة الكندية الجديدة قررت أن تبني على هذه التصريحات، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الاقتصادية المحتملة على اقتصادات الدول الموقع عليها الرسوم الجمركية، بما فيها أميركا نفسها، وهو ما قد يفتح مجالاً للنقاش والتفاوض قد يفضي إلى حل، أو على الأقل عدم فرط العقد بشأن التوسع الفوضوي في الرسوم الجمركية، وهو الأمر نفسه الذي أشار إليه بيسنت، عندما قال إن هناك فرصةً للتفاوض لتجنب «جدار الرسوم الجمركية».

وقال رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، في هذا الشأن، إن الرئيس دونالد ترمب سيحترم في نهاية المطاف سيادة كندا، وسيكون مستعداً لإجراء محادثات تجارية شاملة لأن الأميركيين سيعانون من حرب ترمب التجارية.

وأضاف كارني أن المحادثات مع ترمب لن تحدث «حتى نحصل على الاحترام الذي نستحقه كدولة ذات سيادة».

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركيةً بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسكيك، وبنسبة 10 في المائة على الصين، ودخلت حيز التنفيذ بعض الرسوم في حين سيدخل بعضها في بداية أبريل (نيسان) المقبل. وردت الدول الثلاث على الفور برسوم انتقامية.

وتبلغ قيمة الرسوم الانتقامية من كندا 29.8 مليار دولار كندي (20.67 مليار دولار). وتُعدّ أكبر مصدر للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.

ويستهدف رد كندا منتجات الصلب بقيمة 12.6 مليار دولار كندي، ومنتجات الألمنيوم بقيمة 3 مليارات دولار كندي، بالإضافة إلى سلع أميركية مستوردة أخرى بقيمة 14.2 مليار دولار كندي، ليصل إجمالي المبلغ إلى 29.8 مليار دولار كندي.

كان كارني قد صرّح يوم الاثنين بأنه لا يستطيع التحدث مع ترمب حتى يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للوزراء، بينما كرّر ترمب عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغبته في أن تصبح كندا «ولايتنا الـ51 العزيزة». وقال الرئيس الأميركي الجمعة: «عندما أقول إنهم يجب أن يكونوا ولاية (أميركية)، أنا أعني ذلك».

تأتي هذه التطورات بعد تصريحات لوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، قال فيها إن إدارة ترمب ستُقدّم للدول الشريكة تجارياً في الثاني من أبريل (نيسان) معدلاً مقترحاً للرسوم الجمركية الأميركية، بناءً على أسعارها الخاصة، والحواجز التجارية غير الجمركية، وعوامل أخرى، إلى جانب فرصة للتفاوض لتجنب «جدار الرسوم الجمركية».

وصرح بيسنت لشبكة «فوكس»: «في الثاني من أبريل، ستحصل كل دولة على رقم نعتقد أنه يُمثّل رسومها الجمركية». وأضاف: «قد يكون الرقم منخفضاً جداً بالنسبة لبعض الدول، وقد يكون مرتفعاً جداً بالنسبة لبعضها الآخر».

وكان ترمب قد صرّح بأن «الرسوم الجمركية المتبادلة» التي فرضها، بهدف رفع الرسوم الجمركية الأميركية إلى مستويات الدول الأخرى، وتعويض الممارسات التجارية التي تعدها إدارته غير عادلة، ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل. إلا أن تعليقات بيسنت تُشير إلى أنه قد تكون هناك فترة من المفاوضات قبل بدء تحصيل رسوم الاستيراد الجديدة.

وقال بيسنت عن شركائه التجاريين: «سنذهب إليهم ونقول لهم: انظروا، إليكم ما نعتقده بشأن مستويات التعريفات الجمركية: حواجز غير جمركية، وتلاعب بالعملة، وتمويل غير عادل، وقمع للعمالة، وإذا أوقفتم هذا، فلن نبني جدار التعريفات الجمركية». وأضاف أن الدول التي تفشل في خفض حواجزها التجارية ستواجه تعريفات جمركية أعلى تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي وعماله وصناعاته.

تباطؤ اقتصادي

تصريحات كارني وبيسنت مبنية على أن الاقتصاد الأميركي مهدد بتباطؤ مثله مثل كندا والمكسيك، إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاثنين الماضي، أن تؤدي الزيادات في الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب إلى تباطؤ النمو في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مع ارتفاع التضخم. كما خفضت المنظمة توقعاتها للاقتصاد العالمي، محذرةً من أن تصعيد الحرب التجارية قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في النمو الاقتصادي.

وفي حال حدوث صدمة تجارية شاملة، لن تدفع الأسر الأميركية الثمن المباشر فقط، بل قد يتكبد الاقتصاد الأميركي خسائر تفوق الإيرادات التي من المتوقع أن تولدها الرسوم الجمركية، وفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توقعاتها المؤقتة.

وأشارت المنظمة إلى أن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ قليلاً من 3.2 في المائة في عام 2024 إلى 3.1 في المائة في 2025، ثم 3 في المائة في 2026 بعد أن خفضت المنظمة توقعاتها من 3.3 في المائة للعامين الحالي والمقبل في تقريرها السابق الصادر في ديسمبر (كانون الأول).

وتوقعت أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأميركي إلى 2.2 في المائة هذا العام، مع فقدان مزيدٍ من الزخم في العام التالي ليصل إلى 1.6 في المائة فقط، بعد أن خفضت المنظمة توقعاتها من 2.4 في المائة و2.1 في المائة على التوالي.

كما سيشهد الاقتصاد الكندي تباطؤاً في النمو ليصل إلى 0.7 في المائة هذا العام والعام المقبل، وهو أقل بكثير من نسبة 2 في المائة المتوقعة سابقاً لكلا العامين.

ونتيجة لذلك، قال رئيس الوزراء الجديد في كندا إنه يريد مناقشة شاملة حول التجارة والأمن مع الأميركيين وليس مناقشة واحدة بشأن التعريفات الجمركية.