لبيد يتباهى بمقاطعة 31 دولة «مؤتمر ديربان»

بعد نجاحه في استئناف العلاقات مع السويد

TT

لبيد يتباهى بمقاطعة 31 دولة «مؤتمر ديربان»

بعد أن أعلنت كل من تل أبيب واستوكهولم، عن استئناف العلاقات بين البلدين، تباهت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس (الاثنين)، بأن الجهود الكبيرة التي بذلتها نجحت في جعل 31 دولة تقاطع مؤتمر ديربان لمكافحة العنصرية، الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، غداً (الأربعاء)، بدعوى أنه «منحاز ضد إسرائيل».
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إن 31 دولة ستقاطع هذا الحدث، وهو أكثر من ضِعف عدد الدول التي قاطعته في الماضي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن «الوزير يائير لبيد، قاد هذا المجهود، وتحدث مع عشرات وزراء الخارجية من أنحاء العالم. وفي موازاة ذلك، جرى نشاط دبلوماسي تحت الرادار، من جانب موظفي وزارة الخارجية وسفارات إسرائيل والسفير في الأمم المتحدة غلعاد إردان».
وتبين أن هناك 20 دولة تقاطع المؤتمر بشكل عام، وهي: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وبريطانيا، وهولندا، وألمانيا، والنمسا، والتشيك، وهنغاريا، وإسرائيل، وفرنسا، وبلغاريا، وكرواتيا، وإيطاليا، وقبرص، واليونان، ورومانيا، ونيوزيلاندا، وسلوفانيا وسلوفاكيا. وحسب الوزارة، تم إقناع 11 دولة أخرى بالانسحاب من المؤتمر، لكنها لم تعلن عن ذلك رسمياً بعد. كما جرى إقناع قسم من الدول التي ستشارك في المؤتمر، مثل بلجيكا، بخفض مستوى تمثيلها. وقال لبيد، إنه «خلافاً للحكومة السابقة التي استسلمت أمام هذا المؤتمر، نجحنا في إثبات أن العالم ليس ضدنا مثلما نعتقد. والوصول إلى وضع فيه 31 دولة تقاطع مؤتمر ديربان، هو دليل على القوة السياسية التي لم تتوفر منذ فترة طويلة، وأن نظرية بنيامين نتنياهو كلها بأن الجميع ضدنا ليست صحيحة».
وكان لبيد أعلن، أمس، عن عودة العلاقات الإسرائيلية - السويدية على مستوى وزيري الخارجية، في خطوة تنهي سبع سنوات من القطيعة. وقال، في منشور على «تويتر»، «لقد تحدثت مع وزيرة خارجية السويد آن ليند. ويسعدني أنها أكدت لي التزام بلادها القوي والراسخ بأمن إسرائيل واعترافها في سياق حديثنا بإسرائيل كوطن للشعب اليهودي». وقال، إنه ناقش مع نظيرته السويدية «مشاركة إسرائيل في منتدى مالمو لإحياء ذكرى المحرقة». وأضاف «إنني أتطلع إلى زيادة التعاون مع السويد في القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف».
وكشفت مصادر في تل أبيب، عن أن لبيد أجرى محادثتين عبر الهاتف مع الوزيرة السويدية، ليند، خلال الأسبوع, وأنهما اتفقا على عودة العلاقات وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ سبع سنوات، والتي بادرت إليها الحكومة الإسرائيلية في سنة 2014، عندما أعلنت السويد اعترافها بفلسطين كدولة. وقد تدهورت العلاقات بين البلدين، لدرجة أن حكومة نتنياهو منعت وزراء الخارجية السويديين من دخول إسرائيل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».