الاتحاد الأوروبي يدين «الترهيب» خلال الانتخابات الروسية

برلين تطالب بـ«توضيح» بشأن الشبهات بحصول تزوير

من عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الروسية (إ.ب.أ)
من عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الروسية (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يدين «الترهيب» خلال الانتخابات الروسية

من عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الروسية (إ.ب.أ)
من عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الروسية (إ.ب.أ)

ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بما وصفه مناخ الترهيب في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية في روسيا وانتقد غياب مراقبين مستقلين للانتخابات.
وقال المتحدث باسم مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: «ما رأيناه في الفترة السابقة لتلك الانتخابات كان جواً من الترهيب لجميع الأصوات المنتقدة المستقلة»، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
بدوره، أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية أن الشبهات بحصول «مخالفات ضخمة» في الانتخابات التشريعية في روسيا يجب أن «تؤخذ على محمل الجد» وأن يتم «توضيحها».
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت في مؤتمر صحافي: «توجد اتهامات من مراقبي الانتخابات وأعضاء في المعارضة الروسية، تتحدث عن مخالفات ضخمة ويجب أخذها على محمل الجد»، معرباً عن أسفه لعدم وجود «رقابة دولية على الانتخابات» التي فاز بها حزب روسيا الموحدة الحاكم.
أما الرئاسة الروسية فرحبت بـ«شفافية ونزاهة» الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب «روسيا الموحّدة» الحاكم، على خلفية الاتهامات بحدوث تزوير واسع التي أطلقتها المعارضة بعد استبعادها من الاستحقاق.
واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن «أهم شيء بالنسبة للرئيس (فلاديمير بوتين) هو بالطبع أن الانتخابات كانت تنافسية في ظل من الشفافية والنزاهة»، واصفاً الفوز بأنه «إيجابي» مع حصول الحزب الحاكم على نحو 50 في المائة من الأصوات.
وبعد فرز الأصوات في 85 في المائة من مراكز الاقتراع، تقدم حزب فلاديمير بوتين بنسبة 49.8 في المائة على الشيوعيين (19.6 في المائة).
وذكر أمين المجلس العام للحزب الحاكم أندريه تورتشاك أمام الصحافيين أن الحزب سيحصل على ما مجموعه 315 مقعداً في المجلس المكون من 450 عضواً، مشيراً إلى انتصار «واضح ونظيف».
ويحتفظ الحزب الحاكم بذلك بالأغلبية اللازمة لتعديل الدستور دون الحاجة إلى دعم من التشكيلات الأخرى.
بدورها، نددت حركة المعارض المسجون أليكسي نافالني التي تم حظرها فيما تم إقصاء أنصاره من الاقتراع، بحدوث تزوير انتخابي هائل خلال التصويت وأثناء الفرز أيضاً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».