مجلس الشورى يصوت بعدم الموافقة على زيادة ساعات الدوام للأجهزة الحكومية

صوت مجلس الشورى بعدم الموافقة على مقترح لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية، يقضي بزيادتها ساعة واحدة يومياً، وذلك بإضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرين التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس.
وأوضح الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى– في تصريح عقب الجلسة – أن مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية، مقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي، وعطا السبيتي، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس يتضمن العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.
وقد استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح تلته الدكتورة دلال الحربي نائب رئيس اللجنة، حيث أيدت اللجنة ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل عما يتضمنه من سلبيات وإيجابيات.
وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة، تساءل عدد من الأعضاء عن المسوغات التي دعت مقدمي المقترح لطرحه، وقال أحد الأعضاء "استغرب تأييد اللجنة للمقترح في ظل عدم وجود دراسات تبين الجدوى من زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي".
وساق أحد الأعضاء عدة مسوغات لرفض المقترح ركز فيها على عدم وجود فراغ تنظيمي بشأن تحديد ساعات العمل في القطاع الحكومي، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 26 /7/ 1408هـ، كما رأى أن زيادة عدد ساعات الدوام تستوجب زيادة عدد العاملين في بعض الجهات الحكومية مثل مدارس التعليم العام، نظراً لزيادة الحصص الدراسية، وزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، وأضاف "ليس من المنطق إضافة ساعات عمل دون زيادة الراتب".
كما أشار أحد الأعضاء إلى أن زيادة ساعات العمل ستزيد من تكلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الطاقة في مقرات الجهات الحكومية، كما سيزيد من الازدحام المروري في المدن الكبرى نظراً لتزامن انصراف موظفي القطاع الحكومي والأهلي من أعمالهم في وقت واحد.
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة رفع إنتاجية الموظف الحكومي بدلاً من زيادة ساعات العمل، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية.
وأفاد الدكتور الصمعان بأن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1434/ 1435هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وقد طالب المجلس -في قرار أصدره بعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة – الصندوق السعودي للتنمية، بوضع خطة إعلامية تهدف إلى إبراز دور السعودية في دعم وإقامة المشروعات التنموية لدى شعوب الدول المستفيدة، وبوضع معايير أداء كمية ونوعية وتضمين نتائجها في التقارير القادمة.
كما دعا المجلس الصندوق السعودي للتنمية إلى مراجعة شروط برنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة المبتدئة (startups) من الاستفادة منه، كما دعا الصندوق إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على تسويق خدماته المقدمة للمصدرين السعوديين ونشر الوعي بها، وبالعمل على توفير المعلومات الائتمانية عن الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد من المملكة، حسب طلب الشركات السعودية المصدرة.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس ناقش – خلال الجلسة -تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1434/ 1435هـ تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني.
وقد أوصت اللجنة في تقريرها بالعمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة القائمة على أسس اقتصادية، تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والقادمة، كما أوصت بالعمل على شغل الوظائف الشاغرة بديوان الوزارة ووكالة الوزارة للثروة المعدنية والعناية في استقطاب وتوظيف المؤهلات من السعوديات، وفق الأمر السامي رقم أ /121 وتاريخ 2/ 7/ 1423هـ في هذا الشأن.