غروندبرغ ولندركينغ يبحثان في مسقط حلول إنهاء الصراع اليمني

مطالب يمنية من واشنطن بمقاربات أكثر نجاعة

TT
20

غروندبرغ ولندركينغ يبحثان في مسقط حلول إنهاء الصراع اليمني

حط المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ومعه المبعوث الأميركي تيم لندركينغ أمس (الأحد) رحالهما في العاصمة العمانية مسقط، ضمن جولة في المنطقة كانا استهلاها من العاصمة السعودية الرياض بحثا عن حلول تطوي الصراع في اليمن، وهي الحلول التي يرى العديد من المراقبين أنها لا تزال صعبة المنال.
وفي حين يتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي ممثلي الميليشيات الحوثية الذين يتخذون من مسقط نقطة ارتكاز في علاقاتهم الخارجية، أفادت المصادر الرسمية العمانية بأن المبعوثين التقيا - كل واحد على حدة - وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي وعددا من المسؤولين العمانيين.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنهما استعرضا «آخر المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب، وتبادل وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قِبل كافة الأطراف وتسهيل انسياب المواد الإنسانية والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار».
وعلى مدار الأشهر الماضية وحتى انتهاء عمل المبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث، حاولت مسقط أن تقود وساطة مع الميليشيات الحوثية لإقناعها بوقف النار بناء على خطة غريفيث المنسجمة مع مبادرة كانت السعودية قدمتها في سياق السعي لطي صفحة الصراع.
ورغم أن هذه الجهود لم تسفر عن نتيجة ملموسة لجهة تعنت الحوثيين وتقديمهم جملة من الاشتراطات فإن واشنطن وفقا لتصريحات مبعوثها إلى اليمن لا تزال تراهن على هذا الدور العماني في إقناع الجماعة بالجنوح إلى مسار السلام والتوقف عن تصعيد العمليات القتالية.
وكان المبعوثان أنهيا الأسبوع الماضي مشاورات في الرياض مع مسؤولين يمنيين بينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسؤولون سعوديون وخليجيون، وهي الجولة الأولى للمبعوث الأممي منذ تسلمه مهمته خلفا لغريفيث.
وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه «أكد عزمه على الإصغاء إلى الأطراف والانخراط في مناقشات جادة ومستمرة حول سبل المضي قدماً نحو تسوية سياسية شاملة وتحاكي تطلعات اليمنيين رجالاً كانوا أو نساءً».
وذكر البيان أن المبعوث الأممي استمع إلى أولويات الحكومة وأجرى «حواراً بناءً حول التحديات الحالية وكيفية المضي قدماً». وأنه «شدد على أن الالتزام الجاد من قبل جميع الأطراف بالانخراط بحسن نية هو خطوة أولى ضرورية لإحراز تقدم في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل السلام».
وأضاف أنه «تبادل وجهات النظر مع ممثلي الأحزاب السياسية حول سبل إعادة إحياء العملية السياسية. والتقى بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف ومسؤولين سعوديين وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن».
ومن غير الواضح حتى الآن تفاصيل المسار الذي سيسلكه المبعوث الأممي في التعاطي مع تعنت الميليشيات الحوثية، بخاصة مع تصريحات قادتها الأخيرة التي توعدوا فيها باستمرار القتال ومهاجمة المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، بما فيها محافظة مأرب.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة الشرعية بالمرجعيات الثلاث للحل، يسود الأوساط السياسية اليمنية حالة من عدم التفاؤل في ظل إصرار الميليشيات الحوثية على التصعيد العسكري، إلى جانب ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية واضطرابات في المناطق المحررة وعدم تمكن الحكومة الشرعية من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها.
ومع انخفاض نسبة التفاؤل في الأوساط اليمنية بهذه الجهود، يرى العديد من السياسيين أن على واشنطن تبديل نهجها في التعامل مع الحوثيين لإرغامهم على الانخراط في مسار السلام، بخاصة بعد أن فهموا رسائل خاطئة من إدارة بايدن، إثر إلغاء تصنيفهم من قوائم الإرهاب.
ويعتقد الأكاديمي والباحث السياسي اليمني فارس البيل أن «التحركات الجديدة للمبعوث الأممي الجديد والمبعوث الأميركي لا يبدو أنها قادرة على إحراز نجاح في مسار التفاوض السياسي، إذ إنها لا تزال حتى الآن محكومة بذات الرؤية والرتابة والاستراتيجية، بالاعتماد على أن ميليشيا الحوثي ستقترب من الحل بطرق سياسية».
ويقول البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «في سبيل هذا الأمل تم تجاهل كل حيثيات الأمم المتحدة وأطر الحل المعتمدة في القرارات الأممية، وفي سبيله أيضا تمت ممارسة حملة كثيفة من الدلال والتغاضي عن ميليشيا الحوثي، التي قابلت كل هذه الجهود الناعمة باستراتيجية أكثر ميوعة، فاعتمدت سياسة المناورة واختلاق المشكلات والضغط بأوراق تبادلية، فمنحتها هذه الاستراتيجية مزيدا من الوقت والتمدد والتمكن والأهم المزيد من التدمير والإيذاء لليمنيين وتهديد السلم والأمن الإقليمي».
ويشير الدكتور فارس البيل إلى أن الميليشيات الحوثية استطاعت - بحسب قوله - «وضع كل هذه التوجهات الدولية والوساطات في فراغات متعددة، من دائرة الحديدة إلى دائرة مأرب إلى دائرة المطارات والرواتب إلى دائرة الأسرى إلى دائرة المساعدات... الخ وهكذا في كل مرة تفتح في وجه المجتمع الدولي جبهة مناورة جديدة، لنسيان الاستحقاقات الأساسية».
ويرجح البيل أن هذه التحركات الأممية والأميركية وغيرها «لن تحقق أي نتيجة ما دام أنها لم تعطل استراتيجية الحوثي بدءا، وتفرض عليه تصورات الحل الأساسية لا تصوراته ورغباته هو في الحل».
ويجزم أن الحوثي «يريد بكل هذه المناورات ألا يصل اليمن إلى السلام، وهو لا يريد أن يتقاسم السلطة مع أحد حتى لو اعترف به العالم، بل يريد أن يبقى اليمن قاعدة عسكرية لتحقيق مشروع إيران الاستراتيجي في المنطقة».
ويضيف «ما لم يتعامل الوسطاء والمجتمع الدولي مع هذه الحقيقية بحلول جذرية، فلن نشاهد سلاما حقيقيا في اليمن، ولن تجدي مئات من هذه اللقاءات والمفاوضات ولو لسنين طويلة».



كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
TT
20

كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)

غداة التهديد الحوثي الأخير بعودة الهجمات الحوثية المزعومة ضد إسرائيل، تصاعدت التساؤلات اليمنية عن الطريقة التي ستتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجماعة المدعومة من إيران.

ويرى سياسيون يمنيون أن الولايات المتحدة سترد بطريقة أشد ردعاً على هجمات الحوثيين، إذا ما نفَّذت الجماعة تهديدها بالعودة إلى قصف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث تزعم أنها في موقف الدفاع عن الفلسطينيين في غزة.

ويبدو أن زعيم الجماعة المدعومة من إيران، عبد الملك الحوثي، يسعى لاختبار ردة الإدارة الأميركية الجديدة؛ إذ هدد، مساء الجمعة، بأن جماعته ستعود لمهاجمة السفن بعد 4 أيام، إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن ما نصّت عليه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل وحركة «حماس» توصلتا، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، توقف الحوثيون عن هجماتهم ضد السفن وباتجاه إسرائيل، مع تهديدهم بالعودة إليها في حال فشل الاتفاق.

وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين البحرية، وباتجاه إسرائيل، تأتي تنفيذاً لتوجيهات إيرانية، وإنها لم تساعد الفلسطينيين في شيء، أكثر من استدعائها لعسكرة البحر الأحمر وإتاحة الفرصة لإسرائيل لتدمير البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)
مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)

ومع توقُّع أن تكون إدارة ترمب أكثر حزماً من سابقتها في التعاطي مع التهديدات الحوثية، كان قد أعاد تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية» ضمن أولى قراراته، إذ بدأ سريان القرار قبل أيام بالتوازي مع إدراج 7 من كبار قادة الجماعة على لائحة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة.

السيناريوهات المتوقعة

مع تهديد زعيم الجماعة الحوثية بالعودة إلى مهاجمة السفن، يتوقع سياسيون يمنيون أن ردة الفعل الأميركية ستكون أقوى. وقد تصل إلى الدعم العسكري للقوات اليمنية على الأرض. وهذا يعني نهاية المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بناء على خريطة الطريق التي كانت توسطت فيها السعودية وعمان في نهاية 2023، وتعذر تنفيذها بسبب التصعيد الحوثي البحري والإقليمي.

ويتوقع البراء شيبان، وهو زميل في المعهد الملكي البريطاني لدراسات الدفاع، أن واشنطن سترد هذه المرة، وقد تكون بوتيرة ضربات أعلى، كما ستشدد الرقابة على كل الأفراد والكيانات الذين لا يزالون يقومون بأي تعاملات مالية أو لوجستية مع الحوثيين، بما في ذلك دخول النفط الذي يُعتبَر أحد أبرز الموارد الذي استخدمته الجماعة خلال الفترة الماضية.

صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)
صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)

وفي حال حدوث ذلك، يرى شيبان أن ذلك قد يدفع الحوثيين إلى التصعيد العسكري، وهو ما سيكون له تبعات على خريطة الطريق والمشاورات الذي كانت قد دشنتها الرياض مع الحوثيين منذ عام 2022.

من جهته، يتوقع المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، رداً أميركياً على أكثر من مسار، ومن ذلك أن يكون هناك رد عسكري جوي وبحري على الأهداف الحوثية، إلى جانب استهداف البنية التحتية للجماعة، مثل الموانئ والمنشآت العسكرية.

ويضيف: «ربما قد نرى المزيد من العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، مثل تجميد الأصول وتحديد التجارة، بهدف تقليل قدرتهم على الحصول على الأسلحة والموارد. إلى جانب اللجوء إلى البحث عن شريك عسكري في اليمن، بهدف دعمه عسكرياً وتعزيز قدرته على مواجهة الجماعة».

ويخلص الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى القول إن «رد واشنطن سيكون معتمداً على سياق الحادثة ونتائجها، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاستراتيجية في المنطقة».

وفي سياق التوقعات نفسها، لا يستبعد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل أن يقود أي هجوم حوثي ضد السفن الإدارة الأميركية إلى خلق تحالف جديد يضم إسرائيل لتوجيه ضربات أكثر فاعلية ضد الجماعة وقادتها، وربما بالتزامن مع استهداف القدرات النووية لطهران.

مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

ويجزم البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن أميركا تبدو الآن أكثر تصميماً على توجيه ضربات قوية ضد الحوثي في حال أعاد هجماته.

وفي اتجاه آخر، يرى الباحث السياسي اليمني رماح الجبري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبحث عن أي قصف إسرائيلي أو غربي لمناطق سيطرتها؛ كون ذلك يحقق لها أهدافاً كثيرة. من بينها التصوير لأتباعها أن أي تحرك عسكري يمني أو حرب اقتصادية ضدها انتقام إسرائيلي، وأن الصف الوطني الذي يقوده مجلس القيادة الرئاسي يخدم مصالح تل أبيب.

ويبدو أن الجماعة (بحسب الجبري) تريد أن تستعجل اختبارها لرد الإدارة الأميركية الجديدة، مستغلةً الظروف الحالية التي تتجاذب تنفيذ بقية خطوات اتفاق الهدنة في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، دون أن تكترث للرد الأميركي المتوقَّع؛ كونها لا تأبه لأي أضرار يتعرض لها السكان في مناطق سيطرتها.

وعيد أميركي

في أحدث التصريحات الأميركية بشأن الموقف من الجماعة الحوثية، كانت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، توعدت الحوثيين، خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وقالت إنه تماشياً مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بشأن إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة للقضاء على قدرات الحوثيين.

وأضافت أن بلادها ستتخذ خطوات لوقف الدعم الإيراني لأنشطة الحوثيين الإرهابية، وذلك بموجب المذكرة الرئاسية الخاصة بالأمن القومي التي أصدرها الرئيس ترمب، وأعاد من خلالها فرض القدر الأقصى من الضغط على إيران.

ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)
ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)

وتوعدت السفيرة شيا باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في حال استأنفوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وضد إسرائيل.

وقالت إن كل دولة عضو في مجلس الأمن تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها بموجب القرارات الصادرة عن المجلس، بما في ذلك القرارات التي تتعلق بالحظر المفروض على إمداد الحوثيين بالأسلحة والمواد والتدريبات ذات الصلة أو بالمساعدات المالية.

ودعت القائمة المؤقتة بأعمال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة إلى التحرك باتجاه تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن، وحضت الدول الأعضاء على القيام بدورها وزيادة التمويل للتخطيط طويل الأمد الخاص بالآلية وتوظيفها للأفراد وبنيتها التحتية الحيوية والضرورية لتعزيز القدرة على تفتيش جميع الحاويات غير المكشوفة، وبنسبة مائة في المائة.

ووصفت الحوثيين بأنهم يواصلون سعيهم إلى أخذ مضيق باب المندب والتجارة الدولية كرهينة، ولم يبدوا أي رغبة أو قدرة على التمييز بين أهدافهم، وشددت بالقول: «حري بنا ألا نقبل بأي شكل من الأشكال مزاعمهم بشأن أي أساس مشروع لهجماتهم».

الهجمات والضربات السابقة

يُشار إلى أن الجماعة الحوثية تبنَّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة واحتجاز طاقمها لأكثر من عام ومقتل 4 بحارة.

وتلقت الجماعة نحو ألف غارة نفذتها واشنطن بمشاركة بريطانيا في بعض المرات للحد من قدراتها، في حين شنت إسرائيل 5 موجات انتقامية جوية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق الجماعة نحو 200 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال 14 شهراً.

السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)

وباستثناء إسرائيلي واحد قُتِل جراء انفجار مسيرة حوثية في شقة بتل أبيب في يونيو (حزيران) الماضي، لم تكن لهذه الهجمات أي تأثير قتالي باستثناء بعض الإصابات، والتسبُّب في الضغط على الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

غير أن الضرر الأكبر لهذه الهجمات الحوثية كان على الصعيد الاقتصادي مع تجنُّب كبرى شركات الملاحة المرور عبر باب المندب وسلوكها مساراً أطول عبر طريق الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى تراجع حركة السفن في البحر الأحمر إلى أكثر من 50 في المائة، وأصبحت مصر أكبر الخاسرين لفقدها نحو 7 مليارات دولار من عائدات قنوات السويس.

ومع عدم نجاح هذه الضربات الغربية والإسرائيلية في الحد من قدرات الجماعة الحوثية على شن الهجمات، كان الموقف الرسمي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة التابعة له معارضة هذه الضربات، لجهة أنها غير فاعلة في إنهاء التهديد الحوثي، وأن البديل الأنجع دعم القوات اليمنية الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها ومؤسسات الدولة المختطفة، باعتبار ذلك هو الحل العملي.