إسرائيل: إنشاء قوة تدخل سريع لمنع توغل «حزب الله» في الجليل

TT

إسرائيل: إنشاء قوة تدخل سريع لمنع توغل «حزب الله» في الجليل

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي عن إنشاء «وحدة تدخل سريع» مؤلفة من قوات احتياط جديدة، باسم «دفوراه» (نحلة)، غايتها مواجهة سيناريو متوقع تتوغل فيه قوة من «حزب الله»، في حال نشوب حرب، إلى منطقة الجليل.
وتضم هذه الوحدة بضع مئات من الجنود، وغالبيتهم من المسرحين من وحدات خاصة وقوات مشاة، وجميعهم من سكان الجليل الضالعين في المنطقة الجغرافية. وسيتم تزويد جنود هذه الوحدة بسلاح وعتاد شخصي يرافقهم على مدار الساعة، وتتضمن مهام الوحدة الانتشار في حالات الطوارئ في المنطقة التي يجري فيها الحدث، لهدف تعزيز القوة المنتشرة هناك في شكل دائم، وذلك قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من نقل قوات أخرى إلى المنطقة الحدودية. وتخضع الوحدة للفرقة العسكرية 91 المكلفة اليوم بحماية الحدود مع لبنان، وستعمل كقوة تدخل سريع.
وقال ضابط العمليات في الفرقة العسكرية، بيني مئير، أمس الجمعة، إن «تشكيل هذه الوحدة يستند إلى نموذج سابق استخدم في مدينة إيلات الجنوبية، باسم «وحدة محاربة الإرهاب». وقد باشرت القيام بتدريبات أولية وستكون جاهزية للعمل في نهاية العام الحالي. وأضاف أن غايتها «مساعدة الجيش في المعركة على الوقت. فإذا نجح (حزب الله) في تنفيذ مخططه المعلن لإدخال قوات إلى أراضينا، فإن التنظيم المضاد سيكون بالغ الأهمية».
وقال مئير إن معظم جنود هذه الوحدة تتراوح أعمارهم بين 30 - 40 عاماً، وغالبا هم من سكان الجليل، وبينهم عدد كبير نسبياً من الضباط. واعتبر مئير أنه «يوجد للسن أفضلية أيضاً. فأنت تبحث عن أشخاص ما زالت حياتهم أمامهم ويملكون خبرة وجديين».
ويسعى الجيش لأن تكون هذه القوة «متفوقة نوعياً ومدربة، وبالأساس أن تكون متاحة في أي وقت». وأشاد باستجابة جنود الاحتياط من سكان الجليل بنسبة مرتفعة، «لأنهم يدركون الحاجة إليهم. وثمة أهمية بنظرنا لأن يدافع هؤلاء الجنود عن بيتهم».
وقالت مصادر عسكرية إن «الجيش الإسرائيلي ليس قلقاً بشكل خاص من إمكانية نشوب حرب مع (حزب الله). فلبنان تبدو كمنشغلة بنفسها. والوضع الداخلي فيها لا يزال عاصفاً، وجزء من السكان على شفا مجاعة. لكن إسرائيل تخطط للمستقبل البعيد. ففي حوزة (حزب الله) أكثر من 70 ألف قذيفة صاروخية مختلفة، والأهم من ذلك أن أكثر من مائة منها مزودة بأنظمة تسمح لها بإصابة دقيقة للهدف، وبمدى أمتار معدودة منه». وحسب هذه المصادر، فإن قوة «رضوان»، وهي وحدة النخبة في «حزب الله»، تضم عدة آلاف من مقاتلي كوماندوس، تخطط لاختراق الحدود مع إسرائيل بأي ثمن، لتحقيق مكسب معنوي. وتتدرب بالفعل على تنفيذ هجوم مفاجئ، يسيطر من خلاله، في حال نشوب حرب، على بلدة إسرائيلية قرب الحدود أو على موقع عسكري ونقاط مهمة، وبذلك يشوش ويعرقل دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى جنوب لبنان.
وينظر الجيش الإسرائيلي بجدية لهذا السيناريو، لذلك أجرى سلسلة عمليات تدريب وتأهب، بينها إخلاء بلدات في المناطق الحدودية، حتى يمنع خطف رهائن. وجاء تشكيل وحدة التدخل السريع هذه لمجابهة هذا الخطر.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).