عقوبات أميركية على 5 وسطاء لتنظيم «القاعدة» في تركيا

بينهم مصريون و3 أتراك... وشاب سوري يعترف بمحاولة تفجير كنيسة في بنسلفانيا

المصريان مجدي سالم ونصر الدين الغزلاني مدرجان على لائحة وزارة الخزانة الأميركية (نيويورك نيوز)
المصريان مجدي سالم ونصر الدين الغزلاني مدرجان على لائحة وزارة الخزانة الأميركية (نيويورك نيوز)
TT

عقوبات أميركية على 5 وسطاء لتنظيم «القاعدة» في تركيا

المصريان مجدي سالم ونصر الدين الغزلاني مدرجان على لائحة وزارة الخزانة الأميركية (نيويورك نيوز)
المصريان مجدي سالم ونصر الدين الغزلاني مدرجان على لائحة وزارة الخزانة الأميركية (نيويورك نيوز)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة أشخاص من أنصار تنظيم «القاعدة»، يعملون في تركيا، قدموا الدعم المالي واللوجيستي للجماعة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنّها أدرجت خمسة أشخاص على لائحتها السوداء، هم: المحامي التركي - المصري مجدي سالم، والمواطن المصري محمد نصر الدين الغزلاني، والمواطنون الأتراك الثلاثة «جبرايل غوزيل، وسونر غورليان، ونور الدين مصلحان». وأضاف البيان أن سالم والغزلاني عملا مُيسّرَين ماليين لتنظيم «القاعدة» في تركيا، الذي صنّفته الولايات المتحدة منظّمة إرهابيّة، وعملا على تسهيل تحويل الأموال نيابةً عن التنظيم، بما في ذلك تأمين الأموال لعائلات أعضاء «القاعدة» المسجونين. كما اتّهم البيان ثلاثة مواطنين أتراك هم: جبرايل غوزيل، وسونر غورليان، ونور الدين مصلحان، بالمساعدة في تسهيل عمل شبكة «القاعدة» عبر تركيا وسوريا المجاورة.
وقال البيان إن مصلحان حافظ على اتصاله بالقيادة العليا لـ«القاعدة»، وعمل على إقامة اتصالات مباشرة مع متطرفي التنظيم، بما في ذلك قيادي «القاعدة» المتوفى الآن عبد الله محمد رجب عبد الرحمن، المعروف أيضاً باسم أبو خير المصري، الذي عمل في سوريا.
وقال بيان للخارجية الأميركية إن واشنطن ستواصل العمل عن كثب مع شركائها وحلفائها، بما في ذلك تركيا، لتحديد وكشف وتعطيل شبكات الدعم المالي لـ«القاعدة»، ومراقبة هذه الشبكات لردعها عن إساءة استخدام النظام المالي الدولي لتوليد عائدات للعمليات الإرهابية. وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة لن تنسى أبداً ضحايا هجمات سبتمبر (أيلول) 2001 ومخططات «القاعدة» حول العالم، وستستمر في استهداف أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة ومواطنيها.
جاء هذا الإعلان في أعقاب فرض عقوبات مماثلة أواخر يوليو (تموز) على اثنين من «المُيسّرين الماليين» لـ«القاعدة» و«هيئة تحرير الشام»، الجماعة الجهاديّة الموجودة في سوريا والمرتبطة بـ«القاعدة». ويتزايد القلق في واشنطن بشأن احتمال عودة ظهور تنظيم «القاعدة» المسؤول عن هجمات سبتمبر على الولايات المتحدة قبل 20 عاماً، بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس (آب). وقال أندريه جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة: «سنواصل العمل مع شركائنا الأجانب، بما في ذلك تركيا، لكشف شبكات الدعم المالي لـ(القاعدة)» وتعطيلها.
إلى ذلك اعترف رجل سوري في ولاية بنسلفانيا أمام محكمة فيدرالية، بأنه حاول القيام بتفجير كنيسة بولاية بنسلفانيا لدعم تنظيم «داعش». وقالت وزارة العدل الأميركية إن مصطفى مصعب العويمر، وهو لاجئ سوري يبلغ 23 عاماً، اعتُقل في يونيو (حزيران) 2019 بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء ضد إحدى الكنائس في ولاية بنسلفانيا، لمصلحة تنظيم «داعش». ووصل العويمر المولود في محافظة درعا السورية، إلى الولايات المتحدة مع عائلته وحصلوا على حق اللجوء في أغسطس 2016، وحسب وثائق المحكمة فقد خطط العويمر لتنفيذ الهجوم باسم «داعش»، والذي كان من الممكن أن يتسبب في قتل وجرح الكثير من الأشخاص. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إنه يأخذ التهديدات ضد دور العبادة بأقصى جدية، ويعمل جاهداً على وقفها. وقام العويمر بتسليم وثائق بشأن صناعة واستخدام المتفجرات، لرجل التقاه 4 مرات منذ أبريل (نيسان) 2019 كان يعتقد أنه متعاطف مع «داعش»، لكنه كان في الواقع عميلاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وفي حال إدانته سيواجه العويمر عقوبة السجن لمدة 20 عاماً، وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وعقوبة الإفراج الخاضع للمراقبة مدى الحياة. وحُدد موعد محاكمته في 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.