توافق مصري ـ بحريني على تعزيز العمل العربي للتصدي للتدخلات الخارجية

مباحثات السيسي وملك البحرين في شرم الشيخ تناولت تطورات عملية السلام

مباحثات السيسي والعاهل البحريني في شرم الشيخ (الرئاسة المصرية)
مباحثات السيسي والعاهل البحريني في شرم الشيخ (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري ـ بحريني على تعزيز العمل العربي للتصدي للتدخلات الخارجية

مباحثات السيسي والعاهل البحريني في شرم الشيخ (الرئاسة المصرية)
مباحثات السيسي والعاهل البحريني في شرم الشيخ (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر والبحرين، أمس، على «تعظيم التعاون والتنسيق لتطوير (منظومة) العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، خاصة من خلال التدخلات الخارجية في الشؤون السيادية لدول المنطقة». فيما أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات موسعة مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، تناولت المستجدات الإقليمية، وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط.
واستقبل السيسي، ملك مملكة البحرين، في مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس، وتم عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «الرئيس السيسي رحّب بأخيه العاهل البحريني في بلده الثاني مصر»، مؤكداً «اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، بما في ذلك تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية».
من جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال من الرئيس السيسي، مشيداً بـ«ما تتسم به العلاقات المصرية - البحرينية من أخوة صادقة ووثيقة»، مؤكداً أن «زيارته الحالية لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين حكومة وشعباً وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعماً لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة».
ووفق المتحدث الرئاسي المصري، أمس، فقد «أشاد الملك البحريني بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات»، مثمناً «التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية - البحرينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها»، مؤكداً «الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات».
البيان المصري أكد أن «اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والبحرين؛ حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما». كما تناولت المباحثات «عدداً من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات (الأزمة الليبية، والأوضاع في أفغانستان، والجهود المشتركة للتصدي لتداعيات جائحة كورونا)؛ حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات».
وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه «تم التوافق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري - البحريني لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، خاصة من خلال التدخلات الخارجية في الشؤون السيادية لدول المنطقة». حيث شدد الرئيس المصري في هذا الإطار على «التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره».
وبحسب بيان المتحدث الرئاسي المصري، فقد تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط؛ حيث أشاد العاهل البحريني بـ«التحركات المصرية الأخيرة في هذا الملف على أعلى مستوى، وكذا الجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة».
وأكد الجانبان على «أهمية العمل في هذا الصدد على تكثيف الجهود الدولية بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات، سعياً نحو تسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية».



السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمّنت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة (واس)

وتفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من غامبيا، وتنزانيا. كما فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وفوّض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

في حين فوّض المجلس، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مبادرة الحشائش البحرية 2030»، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتمد المجلس، الحسابَين الختاميَّين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية طالب بن عبد اللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.