توافق مصري ـ بحريني على تعزيز العمل العربي للتصدي للتدخلات الخارجية

مباحثات السيسي وملك البحرين في شرم الشيخ تناولت تطورات عملية السلام

مباحثات السيسي والعاهل البحريني في شرم الشيخ (الرئاسة المصرية)
مباحثات السيسي والعاهل البحريني في شرم الشيخ (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري ـ بحريني على تعزيز العمل العربي للتصدي للتدخلات الخارجية

مباحثات السيسي والعاهل البحريني في شرم الشيخ (الرئاسة المصرية)
مباحثات السيسي والعاهل البحريني في شرم الشيخ (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر والبحرين، أمس، على «تعظيم التعاون والتنسيق لتطوير (منظومة) العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، خاصة من خلال التدخلات الخارجية في الشؤون السيادية لدول المنطقة». فيما أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات موسعة مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، تناولت المستجدات الإقليمية، وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط.
واستقبل السيسي، ملك مملكة البحرين، في مدينة شرم الشيخ المصرية، أمس، وتم عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «الرئيس السيسي رحّب بأخيه العاهل البحريني في بلده الثاني مصر»، مؤكداً «اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، بما في ذلك تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية».
من جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسى عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال من الرئيس السيسي، مشيداً بـ«ما تتسم به العلاقات المصرية - البحرينية من أخوة صادقة ووثيقة»، مؤكداً أن «زيارته الحالية لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين حكومة وشعباً وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعماً لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة».
ووفق المتحدث الرئاسي المصري، أمس، فقد «أشاد الملك البحريني بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات»، مثمناً «التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية - البحرينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها»، مؤكداً «الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات».
البيان المصري أكد أن «اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والبحرين؛ حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما». كما تناولت المباحثات «عدداً من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات (الأزمة الليبية، والأوضاع في أفغانستان، والجهود المشتركة للتصدي لتداعيات جائحة كورونا)؛ حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات».
وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه «تم التوافق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري - البحريني لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، خاصة من خلال التدخلات الخارجية في الشؤون السيادية لدول المنطقة». حيث شدد الرئيس المصري في هذا الإطار على «التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره».
وبحسب بيان المتحدث الرئاسي المصري، فقد تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط؛ حيث أشاد العاهل البحريني بـ«التحركات المصرية الأخيرة في هذا الملف على أعلى مستوى، وكذا الجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة».
وأكد الجانبان على «أهمية العمل في هذا الصدد على تكثيف الجهود الدولية بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات، سعياً نحو تسوية الأزمة الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية».



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.