اتهام مديرة صندوق النقد بتحسين ترتيب الصين في تقرير اقتصادي

الواقعة تعود إلى أيام عملها في البنك الدولي

الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي والمديرة الحالية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا (أ.ف.ب)
الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي والمديرة الحالية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا (أ.ف.ب)
TT

اتهام مديرة صندوق النقد بتحسين ترتيب الصين في تقرير اقتصادي

الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي والمديرة الحالية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا (أ.ف.ب)
الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي والمديرة الحالية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا (أ.ف.ب)

اتهمت كريستالينا جورجييفا، الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي، اليوم الخميس، من جانب البنك بتهمة ممارسة الضغط لتعزيز مكانة الصين في ترتيب الاقتصادات العالمية، حسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وورد في بيان أن البنك الدولي الذي أجرى تحقيقاً بشأن تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال»، وجد قضايا «أخلاقية خطيرة» لدرجة أنه قرر التخلي عن الترتيب الذي ورد في التقرير. وقالت جورجييفا، وهي المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي، إنها لا توافق على هذه النتائج.
وقال البنك الدولي في مراجعة نشرت في ديسمبر (كانون الأول) إن ترتيب الصين في التقرير الذي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، كان ينبغي أن يكون أقل بسبعة مراكز (في المركز 85 بدلاً من المركز 78). وأضاف: «يبدو أن التغييرات التي طرأت على بيانات الصين في تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال) هي نتاج نوعين مختلفين من الضغوط التي مورست من قيادة البنك على الفريق (المكلف بتقييم) ممارسة الأعمال».
وأورد البنك اسم جورجييفا، إلى جانب أحد مستشاريها، في ممارسة «الضغط» من أجل «إجراء تغييرات محددة على نقاط بيانات الصين في محاولة لزيادة ترتيبها في نفس الوقت الذي كان من المتوقع أن تلعب فيه الدولة دوراً رئيسياً في زيادة رأس مال البنك».
وجورجييفا هي الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك الدولي، وتولت المنصب بالوكالة في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2017 وحتى 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وقالت في بيان «لا أتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات من حيث ربطها بدوري في تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال) الصادر عن البنك الدولي». وأضافت «لقد تلقيت بالفعل إحاطة أولية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن هذه المسألة».
بدورها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تراجع التقرير. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة ألكسندرا لامانا «هذه نتائج خطيرة ووزارة الخزانة تحلل التقرير... مسؤوليتنا الأساسية هي الحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الدولية».
ويلعب تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال) دوراً بارزاً في الأسواق الناشئة، حيث تحرص الحكومات في كثير من الأحيان على تحسين موقعها في الترتيب من أجل الحصول على الاستثمار الأجنبي.


مقالات ذات صلة

«البنك الدولي»: انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 6.6 % بسبب الصراع

الاقتصاد تصاعد الدخان في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية (رويترز)

«البنك الدولي»: انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 6.6 % بسبب الصراع

توقع تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن «البنك الدولي» أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بحوالي 6.6 في المائة في عام 2024 نتيجة للصراع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص مقر مجموعة البنك الدولي (أ.ف.ب)

خاص نحو التكامل الإقليمي في مجال الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعد السوق العربية المشتركة للكهرباء مبادرة في غاية الأهمية تستهدف تحقيق التكامل بين شبكات الطاقة الكهربائية في البلدان العربية لإنشاء سوق إقليمية للكهرباء بين…

الاقتصاد ولي العهد السعودي يتوسط القادة والوزراء المشاركين في افتتاح قمة «مياه واحدة» أمس في الرياض (واس)

السعودية: مشروعات مليارية لمواجهة نقص المياه عالمياً

عززت السعودية التزامها دعم قطاع المياه عالمياً، بإعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المملكة قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يلقي كلمته في افتتاح قمة «المياه الواحدة» بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:27

ولي العهد: السعودية قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في 60 دولة

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية أدرجت موضوعات المياه «للمرة الأولى» ضمن خريطة عمل «مجموعة العشرين» خلال رئاستها في 2020.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

تيسير نقدي عالمي يهيمن في نوفمبر وسط غموض يلفّ 2025

استمرّت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تنفيذ سياسات التيسير النقدي خلال شهر نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.