ثقة فرنسية ـ إماراتية بقدرة البلدين على مواجهة التحديات «اليوم وغداً»

باريس تطلق اسم «خليفة بن زايد» على المسرح الإمبراطوري في قصر فونتينبلو التاريخي

الرئيس الفرنسي لدى استقباله ولي عهد أبوظبي في قصر فونتينبلو التاريخي جنوب باريس أمس (أ.ب)
الرئيس الفرنسي لدى استقباله ولي عهد أبوظبي في قصر فونتينبلو التاريخي جنوب باريس أمس (أ.ب)
TT

ثقة فرنسية ـ إماراتية بقدرة البلدين على مواجهة التحديات «اليوم وغداً»

الرئيس الفرنسي لدى استقباله ولي عهد أبوظبي في قصر فونتينبلو التاريخي جنوب باريس أمس (أ.ب)
الرئيس الفرنسي لدى استقباله ولي عهد أبوظبي في قصر فونتينبلو التاريخي جنوب باريس أمس (أ.ب)

لم يكن اختيار الرئاسة الفرنسية قصر فونتينبلو التاريخي لدى تحضيرها لاستقبال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، محض صدفة. فالقصر المفضل للإمبراطور نابليون بونابرت والذي بناه ابن أخيه الإمبراطور نابليون الثالث شهد استقبال الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية.
وكان الفضل للإمارات من خلال منحتها المالية التي وصلت إلى عشرة ملايين يورو في ترميم وتحديث «المسرح الإمبراطوري» الذي يضمه أحد أجنحة القصر الذي تجول فيه الرئيس إيمانويل ماكرون والشيخ محمد بن زايد.
وتعبيراً عن شكر فرنسا، تمّت إعادة تسمية المسرح باسم «مسرح خليفة بن زايد آل نهيان» الذي أمر قبل سنوات بتمويل العملية التي أعادت للمسرح جماله بعد عقود من الإهمال.
وتظهر من هذه الإشارات متانة العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين يثقان بقدرتهما على مواجهة التحديات «اليوم وغداً»، وفقاً لبيان مشترك، بعدما ضمهما غداء عمل في القصر المذكور.
وحرصت الرئاسة الفرنسية على استباق اللقاء الذي جرى أمس بتأكيد أن مباحثات الجانبين ستتناول «الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وكذلك مجمل القضايا الإقليمية» التي تتضمن، بطبيعة الحال، مجموعة من المسائل أولاها تطورات الملفين الأفغاني والنووي الإيراني والوضع في الخليج والحرب على الإرهاب. يضاف إلى ذلك العلاقات الثنائية التي تربط البلدين في إطار «الشراكة الاستراتيجية».
الملف الأخير كان موضع بحث مستفيض في إطار لجنة الحوار الاستراتيجي المشتركة التي التأمت في اجتماعها الثالث عشر، عن بُعد في شهر يونيو (حزيران) الماضي وتناولت كل أشكال العلاقة بين الجانبين اللذين يرتبطان بمعاهدة دفاعية منذ عام 2009.
وتناول البحث أفق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة بأنواعها المختلفة والإرهاب والأمن والتعليم والصحة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات تعد شريكاً رئيسياً لفرنسا في منطقة الخليج، حيث تشغل القوات الفرنسية، منذ سنوات، قاعدة جوية - بحرية (الظفرة) لعبت دوراً مهماً في استقبال الطائرات الفرنسية التي قامت بإجلاء الرعايا الفرنسيين والأفغان الذين تعاونوا مع باريس في السنوات الماضية إضافة إلى كثير من الأشخاص الذين عدّتهم فرنسا «مهددين» في حريتهم وحياتهم بسبب عودة «طالبان» إلى السلطة في كابل.
ويرتبط الطرفان أيضاً بخطة عشرية أُقرّت صيف العام الماضي، لتطوير الشراكة بينهما للسنوات 2020 - 2030 التي لا تنحصر في العلاقات الثنائية وحدها بل تتناول التعاون في بلدان أخرى وتحديداً في أفريقيا، حيث يسعى الطرفان للتعاون في الكثير من المجالات.
مساء البارحة، وزّع قصر الإليزيه بياناً مشتركاً جاء فيه أن المسؤولين «عبّرا عن ارتياحهما للعلاقة المشتركة الثابتة والقديمة التي تربط بلديهما منذ استقلال دولة الإمارات في عام 1971 وللشراكة الاستراتيجية التي تتيح لهما التعاون في كل المجالات للسعي معاً لحلول مشتركة للمسائل الدولية والإقليمية والبحث في وسائل تعزيز السلام والازدهار». وعبّر الطرفان عن عملهما على «التغلب على الصعوبات الإقليمية ومحاربة التطرف والإرهاب وتعزيز تعاونهما الأمني والدفاعي».
وأفاد البيان بأن ماكرون شكر مجدداً دولة الإمارات للدعم الذي وفّرته في عملية الإجلاء من كابل وللمساعدات الإنسانية التي قدّمتها، فيما شدد الطرفان على «ضرورة احترام (طالبان) حقوق النساء والفتيات وكذلك الأقليات والعمل بشكل يمكّن من معاودة عمليات التلقيح ضد وباء (كوفيد - 19)». كما شار البيان إلى أهمية «اتفاقات إبراهيم» بعد عام على توقيعها لأنها تروّج لمقاربة تدعو إلى التسامح والتعايش في المنطقة. أما بالنسبة إلى العراق، فقد جدد الطرفان «دعمهما للمسار الإصلاحي الجاري حالياً وتصميمهما على متابعة نتائج قمة بغداد للتعاون والشراكة التي كُلّلت بالنجاح».
وتناول البيان الشراكة بين البلدين، وعبّر الرئيس ماكرون والشيخ محمد بن زايد عن «رغبتيهما المشتركة لتوسيعها وتعزيز البعد متعدد الأطراف والارتقاء بالمبادلات بين الشعبين».
وفي هذا السياق، فقد أعادا تأكيد تمسكهما «الدائم» بمتحف اللوفر - أبو ظبي وارتياحهما لتكثيف التعاون بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، ودعوا لتوسيع التعاون إلى مجالات إضافية والعمل على بلورة مشاريع «رائدة» للتعاون الثقافي. وأكثر من ذلك، فقد عدّا أن التعاون في مجال الصحة «أساسي»، وقررا البحث عن شراكات جديدة في هذا القطاع. أما في ما يخص المسائل متعددة الأطراف، فقد «قررا العمل الوثيق معاً في إطار مجلس الأمن الدولي» الذي ستنضم إليه الإمارات في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل والتزامهما مساندة المبادرات متعددة الأطراف في القطاع الصحي.
وإذ شددا معاً على أهمية تعميق المبادلات الإنسانية، فإن الطرفين أعلنا أنهما يترقبان انطلاق معرض «إكسبو دبي» في الأول من الشهر المقبل واليوم المخصص لفرنسا في اليوم التالي.
البيان تناول أيضاً العيد الوطني الإماراتي في 2 ديسمبر (كانون الأول) لهذا العام الذي وصفاه بـ«التاريخي» الذي يصادف الذكرى الخمسين لبزوغ الإمارات. وبمناسبة اجتماع أمس، أعلن الجانبان عن الاتفاق على إطلاق مجلس الأعمال الفرنسي - الإماراتي الذي يستهدف تعزيز المبادلات بين الطرفي. وختم البيان بتأكيد أن الطرفين الواثقين من عمق علاقاتهما وقوة شراكتهما «واثقان بقدرتهما على مواجهة التحديات اليوم وغداً».
من جانبها، نقلت وكالات أنباء الإمارات أن الرئيس الفرنسي رحّب بزيارة الشيخ محمد بن زايد التي «تأتي في إطار التنسيق والتشاور بشأن العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك».
وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى أهمية «استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر مع الرئيس ماكرون خلال الفترة الماضية، وأن هذه اللقاءات المباشرة تعمِّق من علاقات الجانبين وتجسد ما وصلت إليه من تطور».
وأضافت الوكالة الإماراتية أن المسؤولَين تناولا ما وصلت إليه مسارات التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات الحيوية والتي تدعم عملية التقدم والتطوير والتنمية المستدامة التي يستهدفها البلدان. واغتنم ماكرون المناسبة للتعبير عن شكر بلاده وتقديرها للدعم الذي قدمته دولة الإمارات في عملية إجلاء رعايا مختلف الدول من أفغانستان.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.