ثقة فرنسية ـ إماراتية بقدرة البلدين على مواجهة التحديات «اليوم وغداً»

باريس تطلق اسم «خليفة بن زايد» على المسرح الإمبراطوري في قصر فونتينبلو التاريخي

الرئيس الفرنسي لدى استقباله ولي عهد أبوظبي في قصر فونتينبلو التاريخي جنوب باريس أمس (أ.ب)
الرئيس الفرنسي لدى استقباله ولي عهد أبوظبي في قصر فونتينبلو التاريخي جنوب باريس أمس (أ.ب)
TT

ثقة فرنسية ـ إماراتية بقدرة البلدين على مواجهة التحديات «اليوم وغداً»

الرئيس الفرنسي لدى استقباله ولي عهد أبوظبي في قصر فونتينبلو التاريخي جنوب باريس أمس (أ.ب)
الرئيس الفرنسي لدى استقباله ولي عهد أبوظبي في قصر فونتينبلو التاريخي جنوب باريس أمس (أ.ب)

لم يكن اختيار الرئاسة الفرنسية قصر فونتينبلو التاريخي لدى تحضيرها لاستقبال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، محض صدفة. فالقصر المفضل للإمبراطور نابليون بونابرت والذي بناه ابن أخيه الإمبراطور نابليون الثالث شهد استقبال الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون مع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية.
وكان الفضل للإمارات من خلال منحتها المالية التي وصلت إلى عشرة ملايين يورو في ترميم وتحديث «المسرح الإمبراطوري» الذي يضمه أحد أجنحة القصر الذي تجول فيه الرئيس إيمانويل ماكرون والشيخ محمد بن زايد.
وتعبيراً عن شكر فرنسا، تمّت إعادة تسمية المسرح باسم «مسرح خليفة بن زايد آل نهيان» الذي أمر قبل سنوات بتمويل العملية التي أعادت للمسرح جماله بعد عقود من الإهمال.
وتظهر من هذه الإشارات متانة العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين يثقان بقدرتهما على مواجهة التحديات «اليوم وغداً»، وفقاً لبيان مشترك، بعدما ضمهما غداء عمل في القصر المذكور.
وحرصت الرئاسة الفرنسية على استباق اللقاء الذي جرى أمس بتأكيد أن مباحثات الجانبين ستتناول «الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وكذلك مجمل القضايا الإقليمية» التي تتضمن، بطبيعة الحال، مجموعة من المسائل أولاها تطورات الملفين الأفغاني والنووي الإيراني والوضع في الخليج والحرب على الإرهاب. يضاف إلى ذلك العلاقات الثنائية التي تربط البلدين في إطار «الشراكة الاستراتيجية».
الملف الأخير كان موضع بحث مستفيض في إطار لجنة الحوار الاستراتيجي المشتركة التي التأمت في اجتماعها الثالث عشر، عن بُعد في شهر يونيو (حزيران) الماضي وتناولت كل أشكال العلاقة بين الجانبين اللذين يرتبطان بمعاهدة دفاعية منذ عام 2009.
وتناول البحث أفق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة بأنواعها المختلفة والإرهاب والأمن والتعليم والصحة.
وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات تعد شريكاً رئيسياً لفرنسا في منطقة الخليج، حيث تشغل القوات الفرنسية، منذ سنوات، قاعدة جوية - بحرية (الظفرة) لعبت دوراً مهماً في استقبال الطائرات الفرنسية التي قامت بإجلاء الرعايا الفرنسيين والأفغان الذين تعاونوا مع باريس في السنوات الماضية إضافة إلى كثير من الأشخاص الذين عدّتهم فرنسا «مهددين» في حريتهم وحياتهم بسبب عودة «طالبان» إلى السلطة في كابل.
ويرتبط الطرفان أيضاً بخطة عشرية أُقرّت صيف العام الماضي، لتطوير الشراكة بينهما للسنوات 2020 - 2030 التي لا تنحصر في العلاقات الثنائية وحدها بل تتناول التعاون في بلدان أخرى وتحديداً في أفريقيا، حيث يسعى الطرفان للتعاون في الكثير من المجالات.
مساء البارحة، وزّع قصر الإليزيه بياناً مشتركاً جاء فيه أن المسؤولين «عبّرا عن ارتياحهما للعلاقة المشتركة الثابتة والقديمة التي تربط بلديهما منذ استقلال دولة الإمارات في عام 1971 وللشراكة الاستراتيجية التي تتيح لهما التعاون في كل المجالات للسعي معاً لحلول مشتركة للمسائل الدولية والإقليمية والبحث في وسائل تعزيز السلام والازدهار». وعبّر الطرفان عن عملهما على «التغلب على الصعوبات الإقليمية ومحاربة التطرف والإرهاب وتعزيز تعاونهما الأمني والدفاعي».
وأفاد البيان بأن ماكرون شكر مجدداً دولة الإمارات للدعم الذي وفّرته في عملية الإجلاء من كابل وللمساعدات الإنسانية التي قدّمتها، فيما شدد الطرفان على «ضرورة احترام (طالبان) حقوق النساء والفتيات وكذلك الأقليات والعمل بشكل يمكّن من معاودة عمليات التلقيح ضد وباء (كوفيد - 19)». كما شار البيان إلى أهمية «اتفاقات إبراهيم» بعد عام على توقيعها لأنها تروّج لمقاربة تدعو إلى التسامح والتعايش في المنطقة. أما بالنسبة إلى العراق، فقد جدد الطرفان «دعمهما للمسار الإصلاحي الجاري حالياً وتصميمهما على متابعة نتائج قمة بغداد للتعاون والشراكة التي كُلّلت بالنجاح».
وتناول البيان الشراكة بين البلدين، وعبّر الرئيس ماكرون والشيخ محمد بن زايد عن «رغبتيهما المشتركة لتوسيعها وتعزيز البعد متعدد الأطراف والارتقاء بالمبادلات بين الشعبين».
وفي هذا السياق، فقد أعادا تأكيد تمسكهما «الدائم» بمتحف اللوفر - أبو ظبي وارتياحهما لتكثيف التعاون بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، ودعوا لتوسيع التعاون إلى مجالات إضافية والعمل على بلورة مشاريع «رائدة» للتعاون الثقافي. وأكثر من ذلك، فقد عدّا أن التعاون في مجال الصحة «أساسي»، وقررا البحث عن شراكات جديدة في هذا القطاع. أما في ما يخص المسائل متعددة الأطراف، فقد «قررا العمل الوثيق معاً في إطار مجلس الأمن الدولي» الذي ستنضم إليه الإمارات في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل والتزامهما مساندة المبادرات متعددة الأطراف في القطاع الصحي.
وإذ شددا معاً على أهمية تعميق المبادلات الإنسانية، فإن الطرفين أعلنا أنهما يترقبان انطلاق معرض «إكسبو دبي» في الأول من الشهر المقبل واليوم المخصص لفرنسا في اليوم التالي.
البيان تناول أيضاً العيد الوطني الإماراتي في 2 ديسمبر (كانون الأول) لهذا العام الذي وصفاه بـ«التاريخي» الذي يصادف الذكرى الخمسين لبزوغ الإمارات. وبمناسبة اجتماع أمس، أعلن الجانبان عن الاتفاق على إطلاق مجلس الأعمال الفرنسي - الإماراتي الذي يستهدف تعزيز المبادلات بين الطرفي. وختم البيان بتأكيد أن الطرفين الواثقين من عمق علاقاتهما وقوة شراكتهما «واثقان بقدرتهما على مواجهة التحديات اليوم وغداً».
من جانبها، نقلت وكالات أنباء الإمارات أن الرئيس الفرنسي رحّب بزيارة الشيخ محمد بن زايد التي «تأتي في إطار التنسيق والتشاور بشأن العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك».
وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى أهمية «استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر مع الرئيس ماكرون خلال الفترة الماضية، وأن هذه اللقاءات المباشرة تعمِّق من علاقات الجانبين وتجسد ما وصلت إليه من تطور».
وأضافت الوكالة الإماراتية أن المسؤولَين تناولا ما وصلت إليه مسارات التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات الحيوية والتي تدعم عملية التقدم والتطوير والتنمية المستدامة التي يستهدفها البلدان. واغتنم ماكرون المناسبة للتعبير عن شكر بلاده وتقديرها للدعم الذي قدمته دولة الإمارات في عملية إجلاء رعايا مختلف الدول من أفغانستان.



«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.


تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
TT

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، ويحقِّق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدَّد البديوي خلال حضوره ورعايته ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» تحت عنوان «التحديات والمُحفِّزات» في الرياض، على متانة العلاقات التاريخية بين الجانبين التي ترسَّخت على أسس وروابط عدة، أهمها رابط الأخوة الذي لم يتغيَّر رغم كل المتغيرات والظروف، مشيراً إلى أنَّ دول الخليج تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً أصيلاً من محيطه العربي، وركيزةً مهمةً في استقرار المنطقة.

وقال الأمين العام، في كلمته، إنَّ جميع بيانات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، والترحيب بالخطوات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بوصف ذلك أساساً لا غنى عنه، لاستعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعَين العربي والدولي.

وأضاف البديوي: «لقد حرصت خلال زياراتنا إلى بيروت ولقاءاتنا مع القيادات اللبنانية، على إيصال رسالة واضحة مفادها بأنَّ دول مجلس التعاون ستظلُّ شريكاً فاعلاً في دعم لبنان وتعافيه».

ولفت إلى أنَّ ما يمرُّ به لبنان اليوم من تحديات معقَّدة، يستدعي تضافر الجهود الدولية لدعمه ومساندته، فالتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه من نزوح واسع تجاوز المليون مواطن وأسفر عن سقوط ضحايا تجاوزوا 2000 شخص ونحو 7 آلاف شخص من المصابين، وكذلك الدمار الذي طال البنية التحتية، يضع لبنان أمام تحدٍّ إنساني وأمني كبير، مبيِّناً أنَّ الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات، والتي أدت إلى مشكلات مالية وتراجع في مستوى المعيشة، تتطلب دعماً دولياً عاجلاً، لدفع مسار الاستقرار والتنمية في لبنان.

جانب من ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» التي عُقدت الثلاثاء (واس)

وبيَّن الأمين العام أنَّ مجلس التعاون يؤمن بأنَّ دعم لبنان لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل هو مسؤولية مشتركة، مؤكداً أنَّ استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة ويمنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.

وشدَّد البديوي على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، لدعم قدرات الجيش اللبناني، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، بما يعيد للبنان مكانته شريكاً موثوقاً في محيطيه العربي والدولي.

وأكد الأمين العام أنَّ دول الخليج ستبقى إلى جانب لبنان، متطلعاً لأن تخرج هذه الندوة برؤى وتوصيات تدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ومشيراً إلى أنَّ مستقبل لبنان يبدأ من داخله، من إرادة أبنائه، ومن قدرتهم على بناء دولة قوية، مستقرة.

وأضاف: «إننا على ثقة بأنَّ لبنان قادر على تجاوز أزماته، والعودة إلى دوره الطبيعي في محيطه العربي، بدعم أشقائه وأصدقائه، وبعزيمة شعبه، وبحكمة قيادته».

يُشار إلى أنَّ الندوة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، شهدت مشاركة عدد من السفراء المعتمدين في السعودية ومسؤولين وخبراء.


قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
TT

قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)

أكدت قطر، الثلاثاء، أهمية العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، محذرة من تحويل هذا الممر الحيوي إلى أزمة عالمية.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في إفادة صحافية، الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن «يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية».

وأكد الأنصاري أن مضيق هرمز، ممر ملاحي حيوي للمنطقة وللعالم أجمع، وقال إن المضيق «يرتبط بقطاع الطاقة وبسلاسل الإمداد والتوريد كما يرتبط بعمليات التصدير وإعادة التصدير».

وأغلقت إيران مضيق هرمز للمرة الثانية السبت رداً على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها.

وأكد الأنصاري على أن قطر تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلمي ينهي حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة، مشيراً إلى أن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة والجانب الباكستاني، وذلك عشية عقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن إغلاق مضيق هرمز يمسّ بمختلف نواحي الحياة في دول العالم، وأضاف: «أثر هذا الإغلاق محسوس، خاصة في قطاع الكهرباء والتدفئة التي تصل لمنازل في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة».

وأكد أن تأمين حرية الملاحة في المضيق ليس مسؤولية دولة واحدة، «بل هو مسؤولية عامة لجميع دول العالم بأن تعمل معاً في إطار الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة».

وأكد «التزام قطر تجاه شركائها في مختلف دول العالم، سواء الشركاء الذين يعتمدون على مصادر الطاقة أو منتجات الطاقة القطرية، وعلى رأسها الغاز المسال، أو شركائنا الاقتصاديين».

وفيما يتعلق بلبنان، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن دعم بلاده «وحدة وسيادة لبنان»، وإدانة «جميع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته».

ورحب بوقف إطلاق النار باعتباره خطوة أولى نحو جهود خفض التصعيد، ودعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق مستدام.

وقال الأنصاري: «نؤكد أن لا حلّ لجميع الأزمات في المنطقة إلا عبر طاولة المفاوضات، وهذا ما ينطبق على لبنان أيضاً».