كوخافي يهدد باقتحام جنين «إن لزم الأمر»

حالة تأهب قصوى وحشود قرب الضفة وغزة

أفراد عائلة أيهم كمامجي أحد السجناء الفلسطينيين الستة يرفعون صورته في منزل العائلة بكفر دان قرب جنين (أ.ف.ب)
أفراد عائلة أيهم كمامجي أحد السجناء الفلسطينيين الستة يرفعون صورته في منزل العائلة بكفر دان قرب جنين (أ.ف.ب)
TT

كوخافي يهدد باقتحام جنين «إن لزم الأمر»

أفراد عائلة أيهم كمامجي أحد السجناء الفلسطينيين الستة يرفعون صورته في منزل العائلة بكفر دان قرب جنين (أ.ف.ب)
أفراد عائلة أيهم كمامجي أحد السجناء الفلسطينيين الستة يرفعون صورته في منزل العائلة بكفر دان قرب جنين (أ.ف.ب)

هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الأربعاء، باقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، في حال وصل إليها واحد من الأسيرين اللذين انتزعا حريتهما وهربا مع أربعة زملاء لهما من سجن جلبوع. وقال إن جيشه مستعد لدخول المدينة الفلسطينية بقوات كبيرة من أجل اعتقالهما.
وأضاف كوخافي، في مقابلة مع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، أن التحقيق مع الأسير زكريا زبيدي، أظهر أن الأسرى خططوا للذهاب إلى جنين، ومن المحتمل أن يكون أحد الأسرى على الأقل قد وصل بالفعل إلى هناك ويتلقى المساعدة. وفي حال التأكد من ذلك، فإن الجيش مستعد لدخولها بقوات كبيرة، حتى لو كان ذلك على حساب التأثير على باقي مناطق الضفة الغربية أو قطاع غزة. لكنه استدرك قائلاً: «الوضع في قطاع غزة، يعد أقل الأماكن استقراراً في الشرق الأوسط. وسنرد بقوة على كل حدث أو انتهاك للسيادة أو أذى للمواطنين في الجنوب، بما في ذلك شن عملية عسكرية أخرى إذا احتجنا». وتابع: «يتطلب الأمر منا إجراءين متوازيين تجاه غزة، يجب تقديم المساعدة الإنسانية والاقتصادية بما لا يتجاوز ذلك، حتى يتم حل قضية الجنود الأسرى. ويجب أن تكون رسالتنا إلى حركة حماس في قطاع غزة واضحة وقوية وحازمة: (كلما دوت صافرات الإنذار سنرد بقوة)».
وكانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت عن حالة تأهب قصوى خلال اليومين اللذين يحيي فيهما اليهود «يوم الغفران»، أمس واليوم، «حتى لا تتكرر مفاجأة حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 (التي تسمى في إسرائيل حرب يوم الغفران لأنها اندلعت في مثل هذا اليوم حسب التقويم العبري)، ولو على صعيد فلسطيني محدود». وتم وضع حشود عسكرية على مقربة من الحدود في الشمال وفي الجنوب، وكذلك في الضفة الغربية. كما أعلنت سلطة الطيران في إسرائيل إغلاق المجال الجوي بشكل كامل، وذلك تزامناً مع دخول توقيت عيد يوم الغفران، ولمدة 29 ساعة.
على الصعيد الداخلي، نشرت الشرطة الإسرائيلية الآلاف من قواتها في مدينة القدس وفي أنحاء إسرائيل، خشية تنفيذ عمليات فدائية ضد الإسرائيليين، بالإضافة لرفع حالة التأهب على طول الحدود مع قطاع غزة، خوفاً من تنفيذ مسيرات أو إطلاق بالونات حارقة. وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقاً أمنياً على المناطق الفلسطينية، بدءاً من الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس (الأربعاء)، وحتى منتصف ليلة اليوم.
وحسب مصادر أمنية، تتخذ قوات الجيش الإسرائيلي هذه الإجراءات تحسباً لاندلاع مواجهات فلسطينية عنيفة بالتوازي مع استمرار البحث عن الأسيرين الفلسطينيين الفارين من سجن «جلبوع»، نضال نفيعات وأيهم كمامجي. وما زالت قوات كبيرة، من الشرطة وحرس الحدود والمخابرات، تنتشر في تجمعات سكنية يهودية وعربية في منطقة مرج ابن عامر، حيث يعتقد أن أحد الأسيرين ما زال يختبئ في المنطقة الإسرائيلية ولم يدخل الضفة الغربية بعد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.