احتجاج سوداني على معلومات إثيوبية «مغلوطة» عن سد النهضة

النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية - السودانية حيث موقع السد (رويترز)
النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية - السودانية حيث موقع السد (رويترز)
TT

احتجاج سوداني على معلومات إثيوبية «مغلوطة» عن سد النهضة

النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية - السودانية حيث موقع السد (رويترز)
النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية - السودانية حيث موقع السد (رويترز)

احتج السودان في خطاب رسمي على معلومات «غير دقيقة وغير مكتملة» زوّدته بها إثيوبيا بشأن ملء «سد النهضة»، مؤكداً أنها «ألحقت أضراراً كبيرة بالسودان في غياب التنسيق حول عملية الملء»، فيما وصل إلى الخرطوم، أمس، وزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندول، لبحث استئناف مفاوضات السد.
وقالت وزارة الري والموارد المائية في السودان إن الوزير ياسر عباس بعث برسالة لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكلي، أبلغه فيها باحتجاج بلاده على البيانات الفنية التي زودت بها أديس أبابا الخرطوم في يوليو (تموز) الماضي حول ملء السد. وأضاف أن «المعلومات الإثيوبية غير دقيقة وغير مكتملة وتخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي».
وأشارت الوزارة إلى أن الخطاب أرسل الاثنين الماضي، وبعثت صورة منه إلى رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس مفوضية الاتحاد «تضمنت الأضرار التي لحقت بالسودان جراء المعلومات الخاطئة وعدم التنسيق في الملء».
وحثّ الوزير السوداني نظيره الإثيوبي على قبول عملية الوساطة المعززة بقيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف في الوصول لاتفاق مرضٍ حول «سد النهضة». وشدد على ضرورة توصل السودان ومصر وإثيوبيا إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء السد، مؤكداً أنه بينما لا يزال السودان يحافظ على الموقف من فوائد السد، فإنه يحذر من أن «عدم وجود معلومات محددة وموثقة حول ملء وتشغيل السد، سيهدد حياة نصف سكان السودان».
وسيعقد وزير خارجية الكونغو محادثات مع وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي. وتأتي الزيارة في إطار جولة تقوم بها الكونغو، بصفتها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، تشمل إثيوبيا والسودان ومصر، للتباحث حول التدابير الخاصة باستئناف عملية التفاوض حول السد.
ويرافق الوزير وفد رفيع المستوى من الرئاسة والخارجية الكونغولية وخبير من الاتحاد الأفريقي. وقال وزير الري السوداني، في تصريحات سابقة، إن المعلومات التي قدمتها إثيوبيا بشأن ملء السد الثاني، ليست لها قيمة، وصنعت «أمراً واقعاً» يهدد سد الروصيرص السوداني، الذي يقع على بعد 20 كيلومتراً من «سد النهضة».
وظل السودان يطالب بإعطائه المعلومات كافة حول الدراسات البيئية وسلامة السد، وتبادلها عبر آلية ووفق اتفاق. وأعلنت إثيوبيا في 19 يوليو الماضي اكتمال عملية الملء الثاني للسد، بتخزين 4.9 مليار متر مكعب، بدلاً عن هدف 13.5 مليار متر مكعب المعلن سابقاً.
وعقد مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي جلسة خاصة لتسوية النزاع حول السد، حثّ فيها الدول الثلاث على مواصلة الحوار برعاية الاتحاد الأفريقي. وتطالب السودان ومصر بتدعيم وساطة الاتحاد الأفريقي في الملف بالآلية الرباعية المكونة من الأمم المتحدة وأميركا والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، وفق منهج جديد يمكّن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق قانوني ملزم في مدى زمني لا يتجاوز 6 أشهر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.