النفط يتخطى 76 دولاراً للبرميل بعد تراجع المخزونات الأميركية

النفط يتخطى 76 دولاراً للبرميل بعد تراجع المخزونات الأميركية
TT

النفط يتخطى 76 دولاراً للبرميل بعد تراجع المخزونات الأميركية

النفط يتخطى 76 دولاراً للبرميل بعد تراجع المخزونات الأميركية

قفزت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة تخطت 3% بعد انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم ووسط توقعات بتعافي الطلب مع التوسع في التطعيمات.
وارتفع مزيج برنت 3.3 في المائة إلى 76.10 دولار بحلول الساعة 15:02 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.5 في المائة إلى 72.94 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.
وتراجعت مخزونات الخام 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر (أيلول) إلى 417.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 3.5 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة. وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد 85 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين تراجعت 1.9 مليون برميل في الأسبوع إلى 218.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز تشير إلى انخفاض قدره مليونا برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل إلى 131.9 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.6 مليون برميل. وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفض 331 ألف برميل يوميا. كما لقيت أسعار النفط دعما من وكالة الطاقة الدولية التي ذكرت أول من أمس الثلاثاء أن توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شأنه أن يغذي انتعاشا، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على النفط على مدى ثلاثة أشهر بسبب انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وتجدد القيود المفروضة لمواجهة الجائحة.
ولكن حد من مكاسب سعر النفط، انخفاض استهلاك الصين للنفط الخام في أغسطس (آب) مع تراجع معدل تشغيل المصافي لأقل مستوى منذ مايو (أيار) وتراجع إنتاج المصانع ككل.
في الأثناء، يواصل سعر خام النفط الروسي الرئيسي التراجع في سوق النفط العالمية، بضغط من الزيادة المفاجئة في الصادرات، والأسعار التنافسية للإمدادات التي يصدّرها العراق.
وتاريخيا، يجري تداول خام الأورال الروسي بسعر دون برنت. ووصل سعر الأورال من بحر البلطيق إلى 2.23 دولار دون المؤشر أمس. وقبل ذلك بأسبوع كان سعره أقل بـ1.05 دولار.
ويقول التجار إن الارتفاع الحاد في الشحنات المخطط لتحميلها في سبتمبر، وكذلك التوقعات لبرنامج تصدير كبير في أكتوبر (تشرين الأول) هو ما ساهم في التراجع.
وفي غضون ذلك، أعلن العراق عن تخفيضات حادة في الأسعار للمشترين الأوروبيين، ما يعني أن الخامات الروسية قد تواجه منافسة غير متوقعة. وأعلنت وزارة المالية الروسية أمس، أنها تخطط لخفض رسوم تصدير النفط الخام والوقود في أكتوبر إلى 62.80 دولار للطن، مقابل 64.60 دولار للطن، بسبب انخفاض سعر الأورال.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.