مزيج رقابي لرفع الكفاءة المالية بالأجهزة الحكومية السعودية

إبرام اتفاقيات لتدعيم الشراكات الاستراتيجية وتمكين التطوير العقاري في القطاع الصناعي

توقيع اتفاقية أمس لدعم الشراكات الاستراتيجية في السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت وزارة المالية السعودية، أمس، عن ضرورة وجود مزيج رقابي مرن في الأجهزة الحكومية يتكون من الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية والتقنية، ورقابة التقارير، للإسهام في رفع الكفاءة بجهات القطاع الحكومي، وتعزيز الوعي بالرقابة المالية، إضافة إلى تنمية المسؤولية الرقابية للجهات الحكومية، وحوكمة وتحسين إجراءات الرقابة المالية، فضلاً عن تحويل الإجراءات الرقابية اليدوية إلى إجراءات مؤتمتة.
وأطلقت وزارة المالية، أخيراً، مبادرة دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية، التي تهدف إلى تطوير دور الوزارة الرقابي من خلال مواكبة أحدث الممارسات العالمية في أساليب الرقابة المالية، والاستفادة من التطور التقني الذي تشهده المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وانبثق عن المبادرة «مشروع التطبيق التجريبي للرقابة الذاتية» الذي يهدف إلى إجراء دراسة ميدانية حول مدى إمكانية تطبيق الرقابة على الجهات الحكومية لرفع كفاءتها الرقابية، وتعزيز الأدوار والمسؤوليات ومبدأ المساءلة والشفافية للأطراف ذات العلاقة بالرقابة المالية.
وجرى العمل من خلال المشروع على تقييم مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات محل التطبيق، إضافة إلى تصميم الضوابط الرقابية للإدارات ذات العلاقة بالعمليات المالية، واختبار تطبيقها بهدف التأكد من ملاءمتها طبيعة القطاع الحكومي، ووضع خطة لرفع مستوى الكفاءة الرقابية لكل جهة، بناءً على نتائج التقييم. كما جرى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والتجارب الدولية، وتوصيات البنك الدولي، لإحداث أساليب رقابية تتناسب مع طبيعة القطاع الحكومي.
من جهة أخرى، وقّع «المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية»، أمس، مذكرة تعاون مع «الهيئة العامة للمنافسة»، بهدف «تعزيز التعاون المثمر بين الطرفين في خطوط العمل المشتركة، ولتكامل الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المعززة لمنظومة العمل الحكومي، بما ينسجم مع أهداف (رؤية المملكة 2030) ورفع مستوى المنافسة في قطاع الأعمال بما يمكّن الشراكات الاستراتيجية الدولية للمملكة».
ووقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لـ«المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية» الدكتور فيصل الصقير، ومحافظ «الهيئة العامة للمنافسة» الدكتور عبد العزيز الزوم، حيث أوضح الدكتور الصقير أن مذكرة التعاون الموقعة تأتي في إطار «تعميق الشراكة وتحقيق التكامل والتعاون مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، بما يُسهم في تمكين الشراكات الاستراتيجية للمملكة مع دول العالم»، مبيناً أن «المذكرة الموقعة تعمل على تعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين في عدد من المشروعات، كما تتيح الاستفادة من الدراسات والبحوث التي أجراها (المركز) ويجريها لتحديد الفرص ومعرفة التطورات بدول العالم، فمنذ تأسيسه أصدر أكثر من 330 تقريراً دولياً ودراسة بحثية».
وبين أن المذكرة «تسعى إلى تفعيل مسارات العمل المشترك بين (المركز) و(الهيئة) بما يخص أعمالهما حسب اختصاص كل طرف؛ بما في ذلك استثمار المنصات المحلية والدولية التي يعمل (المركز) على تنظيمها أو المشاركة في فعالياتها المختلفة».
يذكر أن مذكرة التعاون «تؤطر بشكل عام التنسيق والتعاون بين الطرفين، ومشاركة المعلومات والبيانات والتقارير اللازمة، وتقديم الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية؛ حسب اختصاص كل طرف، مما تنعكس آثاره الإيجابية على تنفيذ المهام الموكلة إلى كل منهما؛ حيث تهدف هذه المذكرة إلى إطلاق المبادرات الثنائية لدعم التنمية الاقتصادية، وإلى التعاون في مجال دعم البحوث والدراسات المشتركة، وكذلك التعاون في مجال المشاركة بالندوات والمؤتمرات والفعاليات؛ وفق اختصاص الطرفين، إلى جانب تعاونهما في عقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية مع الجهات ذات العلاقة في الدول المختلفة، وأيضاً التعاون في مجالات المفاوضات مع الأطراف الدولية في الدول المختلفة، بما يعزز المصلحة العامة للمملكة».
وفي جانب منفصل، وقّعت، أمس، «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)»، و«لجنة البيع أو التأجير على الخارطة (وافي)» بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تعزيز التعاون في مجال التطوير العقاري للقطاع الصناعي.
وأكّد الرئيس التنفيذي لـ«مدن»، المهندس خالد السالم، أن اتفاقية التعاون بين الطرفين تُعد «نقلة نوعية على مسار تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، وفقاً لاستراتيجية (مدن) لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، تماشياً مع (رؤية المملكة 2030)».
وأوضح رئيس «لجنة البيع أو التأجير على الخارطة (وافي)»، المهندس عبد العزيز المحيميد، أن الاتفاقية جاءت «لتعزز من كفاءة المشاريع العقارية الصناعية وإنتاجيتها، من خلال وضع إجراءات تنسيقية لتسهيل إصدار التراخيص على الخارطة وإجراءات إنهاء المشاريع بين (وافي) و(مدن)، وذلك في إطار تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) وبرامجها التنفيذية».
وأشارت «مدن» إلى أن التعاون بين الطرفين يشمل تحفيز المطورين للاستثمار في المدن والمُجمّعات الصناعية الخاصة التي تتولى «مدن» الترخيص لها والإشراف عليها، مع توفير منتجات إضافية للمستثمرين الصناعيين، وحوكمة عمليات التطوير و«البيع أو التأجير على الخارطة» لدعم المطورين، وكذلك ترخيص «البيع أو التأجير للوحدات العقارية على الخارطة».
وبينت أن التعاون يشمل المشاريع التي يجري إنشاؤها وفقاً لـ«نظام التطوير على الخارطة»، وتفعيل مزايا تطوير الأراضي عبر المسارات المُحدثّة، مثل مُخططّات تقسيمات الأراضي السكنية (المسار الثالث) للمشاريع العقارية الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك لتسهيل «إجراءات التراخيص على الخارطة» و«إجراءات إنهاء المشاريع بين الطرفين».
وأوضحت أنه بمقتضى الاتفاقية سيتم «تسهيل الربط الإلكتروني، وإجراءات التراخيص، وإنهاء المشاريع على الخارطة، وإصدار التراخيص اللازمة للمؤسسات أو الشركات العقارية، لمزاولة نشاط البيع على الخارطة، بعد استيفاء المتطلبات اللازمة».
يذكر أن «مدن» تتولى الإشراف على 19 مجمعاً ومدينة صناعية خاصة، وذلك في «إطار سعيها لتأسيس بيئة استثمارية تحقق سهولة ممارسة الأعمال لشركائها الصناعيين، وهي في سبيل ذلك تعمل على تعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص من أجل جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة للقطاع الصناعي للارتقاء بدوره في التنمية الاقتصادية بالبلاد».