واشنطن تعلن إجلاء 500 أفغاني من أوزبكستان

طيارون دربتهم الولايات المتحدة وأفراد آخرون على متن طائرة خلال مغادرتهم ترميز في أوزبكستان (رويترز)
طيارون دربتهم الولايات المتحدة وأفراد آخرون على متن طائرة خلال مغادرتهم ترميز في أوزبكستان (رويترز)
TT

واشنطن تعلن إجلاء 500 أفغاني من أوزبكستان

طيارون دربتهم الولايات المتحدة وأفراد آخرون على متن طائرة خلال مغادرتهم ترميز في أوزبكستان (رويترز)
طيارون دربتهم الولايات المتحدة وأفراد آخرون على متن طائرة خلال مغادرتهم ترميز في أوزبكستان (رويترز)

أعلنت الولايات المتّحدة أمس (الثلاثاء) أنّها أجلت حوالي 500 «عسكري ومدني» أفغاني من أوزبكستان، البلد المجاور لأفغانستان والذي قالت حكومته إنّه أصبح خالياً من اللاجئين الأفغان الذين فرّوا من حركة «طالبان»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال متحدّث باسم السفارة الأميركية في طشقند إنّ الولايات المتّحدة أجلت من مطار ترميز (جنوب) بمساعدة الحكومة الأوزبكية 494 أفغانياً من «عسكريين ومدنيين».
وأضاف في اتّصال هاتفي أنّ «عملية الإجلاء أُنجزت يومي 12 و13 سبتمبر (أيلول)».
من جهته، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأوزبكية يوسف كابوليانوف لشبكة «كون.أوز» الخاصة إنّ «جميع اللاجئين الأفغان غادروا أراضي أوزبكستان»، لكن من دون أن يحدّد عددهم.
وكان مسؤول في السفارة الأميركية قال لوكالة في أغسطس (آب) إنّ حوالي 1500 أفغاني عبروا بشكل غير قانوني الحدود بين البلدين بعدما استولت حركة «طالبان» في منتصف الشهر نفسه على مدينة مزار الشريف وبدأت زحفها نحو العاصمة كابل.
وحرصاً منها على الاحتفاظ بعلاقات مع «طالبان»، امتنعت أوزبكستان عن الإدلاء بتصريحات بشأن أعداد اللاجئين الأفغان على أراضيها أو أوضاعهم.

وقبيل وقت قصير من استيلاء «طالبان» على السلطة في كابل، شهدت أوزبكستان وطاجيكستان، الدولتان الجارتان لأفغانستان، تدفق جنود أفغان موالين للحكومة السابقة.
وفي أغسطس، قالت أوزبكستان في تصريح نادر إنّها أعادت إلى أفغانستان 150 شخصاً بناءً على طلبهم وبعد محادثات أجرتها مع «طالبان» لضمان سلامتهم.
أما طاجيكستان التي يزيد طول حدودها مع أفغانستان على 1300 كيلومتر فرفضت من جهتها إجراء حوار مباشر مع «طالبان»، ولم تقدّم أي معلومات عن أعداد اللاجئين الأفغان على أراضيها.
وفي مطلع سبتمبر الجاري، قال وزير الداخلية الطاجيكي رمضان عمرو رحيمزودا إنّ بلاده لا يمكنها أن تفتح أبوابها أمام حوالى 80 عائلة أفغانية كانت تخيّم على الحدود بين البلدين، عازياً السبب إلى افتقارها للبنية التحتية اللازمة لاستيعابهم.
ومن المفترض أن يكون الوضع في أفغانستان محور مناقشات ستجريها منظمة شنغهاي للتعاون خلال اجتماعها هذا الأسبوع في طاجيكستان.
وتجمع هذه المنظمة الحكومية الآسيوية كلاً من الصين والهند وباكستان وروسيا وأربع جمهوريات سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى هي كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.