الجزائر تكثف اعتقال مشتبهين بالانتماء لـ«ماك» و«رشاد»

حقوقيون انتقدوا «خضوع» القضاء لتقارير الدرك والشرطة

عناصر الأمن الجزائري وسط العاصمة (أ.ف.ب)

يتعرض ناشطون سياسيون وصحافيون في الجزائر لملاحقة أمنية مكثفة، بسبب الاشتباه بوجود صلات بينهم وبين التنظيم الانفصالي «حركة استقلال القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، وتنظيم «رشاد» الإسلامي، اللذين صنفتهما السلطات في مايو (أيار) الماضي جماعتين إرهابيتين. كما تم إحداث تعديل على القانون الجنائي يتضمن اتهاماً صريحاً بالإرهاب ضد أي شخص له علاقة بهما، حتى لو غادرهما منذ فترة طويلة.
وعرض أمس صحافي جريدة «ليبرتيه» الفرنكفونية محمد مولوج، على النيابة بالعاصمة، بعد أن اعتقله رجال الدرك مساء أول من أمس بمنطقة القبائل التي يتحدر منها، من دون أن يعلن الجهاز الأمني عن الأسباب. فيما قالت زوجته لزملائه إن الدرك فتش بيتهما بالعاصمة، وصادر أغراضه، مبرزة أنها تجهل سبب اقتياده إلى مركز الأبحاث، المتخصص في قضايا الإرهاب والفساد المالي.
ونقل عن مصادر أمنية أن الدرك رصد اتصالاً بين الصحافي ورئيس «حكومة القبائل» الانفصالي فرحات المهني، اللاجئ السياسي المقيم بفرنسا، الذي أصدر القضاء الجزائري نهاية الشهر الماضي مذكرة اعتقال دولية بحقه، بتهمة حرق الغابات بمنطقة القبائل (خلفت مائتي ضحية)، وقتل شاب ثلاثيني يدعى جمال بن إسماعيل. ووقعت الحادثتان في أغسطس (آب) الماضي، وكان مهني قد أعلن استعداده تسليم نفسه للجزائر، لو أسفرت تحقيقات دولية، حسبه، عن تورطه في الجريمتين.
وأول من أمس قال الدرك، في بيان، إنه اعتقل 16 شخصاً في محافظتي تيزي وزو وبجاية (منطقة القبائل)، شرق العاصمة، بسبب «ثبوت انتمائهم إلى التنظيم الإرهابي (ماك)، وذلك استناداً لأدلة فنية وعلمية»، مبرزاً وجود «عضو مؤسس وأمين خزينة التنظيم، بالإضافة إلى صحافي (يقصد به مولوج)، ضمن المعتقلين، الذين كانوا على اتصال مباشر مع رئيس التنظيم الإرهابي (ماك)، المدعو فرحات مهني. بالإضافة إلى أعضاء من التنظيم ناشطين بالخارج».
وعرف عن الصحافي مولوج انخراطه في أوساط المناضلين من أجل التمكين للغة الإمازيغية، لكن مقربين منه ينفون أي صلة له بالأطروحات الانفصالية للتنظيم، الذي نشأ بعد أحداث «الربيع الأسود» في القبائل عام 2001، حيث وقعت مشادات عنيفة بين قطاع من سكان المنطقة وقوات الدرك، أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصاً، وذلك على أثر مقتل شاب عشريني بمقر للدرك.
كما تم أمس عرض نشطاء سياسيين معروفين على قاضي التحقيق، يعدون من الأعضاء الفاعلين في الحراك الشعبي الذي توقف منذ أشهر، وهم أيضاً مناضلون بـ«القضية الأمازيغية»، أشهرهم الحقوقي عبد النور عبد السلام وأحمد منصري. وصادر الأمن أجهزة إعلامي في بيوت الموقوفين، بغرض إخضاعها لفحص فني، بحثاً عن آثار اتصالات مع عناصر «ماك» في الخارج.
كانت السلطات قد اعتقلت أكثر من 50 شخصاً، الشهر الماضي، واتهمتهم بقتل الشاب بن إسماعيل، وحرق الغطاء النباتي في قرى ومداشر القبائل، واتهمت «ماك» و«رشاد» بإعطائهم توجيهات لارتكاب الجريمتين. لكن من دون عرض أي أدلة مادية تثبت ذلك، باستثناء شهادات لأغلب الموقوفين بثها التلفزيون العمومي، أكدوا فيها أنهم منخرطون في التنظيمين.
ووضع قاضي التحقيق بـ«محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، المتخصصة في كل قضايا التنظيمين المصنفين إرهابيين، الأحد، الصحافي وعضو «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، حسان بوراس، في الحبس الاحتياطي، على أساس لائحة تضم سبع تهم، أخطرها «الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، و«الإشادة بالإرهاب». وقال محامي بوراس، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن التنظيم يقصد به «رشاد» الذي لم يخف بوراس أبداً انتماءه له.
كما سجنت المحكمة نفسها، الأسبوع الماضي، الناشط محمد بوعكار، والناشطة زوجته نسيمة، بسبب شبهة الانتماء إلى «رشاد»، الذي يقوده الدبلوماسي السابق العربي زيطوط، اللاجئ ببريطانيا منذ 30 سنة. وانتقد الحقوقيون «انقياد» النيابة وقضاة التحقيق لتقارير الأمن، بخصوص اعتقال الناشطين والصحافيين، وأعلنوا رفع تظلمات لمجلس حقوق الإنسان بحنيف التابع للأمم المتحدة.