توقف عملية تحرير تكريت يثير الإحباط في الموصل والأنبار

سكان المحافظتين كانوا يتوقون لإتمامها ليأتي دورهما

توقف عملية تحرير تكريت  يثير الإحباط في الموصل والأنبار
TT

توقف عملية تحرير تكريت يثير الإحباط في الموصل والأنبار

توقف عملية تحرير تكريت  يثير الإحباط في الموصل والأنبار

رغم مرور أكثر من 10 أيام على محاصرة القوات العراقية مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين من جهاتها الأربع، فإنها لم تتمكن من دخول المدينة التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وقال مسؤولون ومختصون في الشؤون العسكرية إن تحرير المدينة يحتاج إلى مشاركة فاعلة من قبل طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.
بدوره، قال النائب في البرلمان وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، لـ«الشرق الأوسط» إن توقف العمليات العسكرية في محافظة صلاح الدين جاء حسب القيادات المسؤولة لإعطاء فرصة للمدنيين من سكان تكريت للخروج من المدينة قبل دخول القطعات العسكرية، وكذلك بسبب العدد الهائل للعبوات الناسفة التي زرعها مسلحو تنظيم داعش داخل المدينة وفي محيطها؛ حيث تم زرع أكثر من 6500 عبوة ناسفة مما يتطلب خطة محكمة وجهدا هندسيا».
وأضاف الشمري: «ما يهم العراقيين اليوم هو تحرير مدينة تكريت وكل مناطق صلاح الدين، لأنها البوابة التي ستنطلق منها عمليات تحرير مدن الأنبار والموصل، فالمواطنون في محافظتي نينوى والأنبار ينتظرون دخول القوات العراقية لمدنهم بفارغ الصبر، والتريث في دخول تكريت جعل الناس في حيرة من أمرهم، وبدأت علامات اليأس والإحباط تصيب بعضهم». وتابع: «نحن في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية استقبلنا كثيرا من القادة العسكريين الميدانيين وأوضحوا لنا أنهم وضعوا كل الحسابات، ومنها كيفية معالجة المواد والعبوات المتفجرة، لكن زرع العبوات الناسفة بهذا العدد الهائل أصبح عائقا في طريق الجهد الهندسي الذي لا يمتلك الأجهزة الكافية لإزالة تلك العبوات بالسرعة المطلوبة».
من جانبه، اعتبر الشيخ نعيم الكعود شيخ، عشيرة البو نمر في محافظة الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن توقف العمليات العسكرية في تكريت «نكسة كبيرة للمحافظات الأخرى». وأضاف: «كنا نأمل أن يكون هناك تحرير سريع حسب ما أعلنه كثير من المسؤولين في تصريحاتهم النارية، لكني كنت على يقين تام بأن عملية تحرير صلاح الدين لن تمر بسرعة لكون محافظة صلاح الدين تحتاج إلى مشاركة أبنائها في عمليات التحرير ومن داخل مدينتهم، فالقتال من داخل المدينة أسهل بكثير من القتال من خارجها، وعلى الحكومة العراقية والقوات الأمنية الاعتماد على أهالي تكريت الموجودين داخلها».
ويرى الكعود أن توقف العمليات العسكرية في تكريت «جاء بقرار سياسي، وليس عسكريا، فالكم الهائل من القادة العسكريين الميدانيين وأصحاب الكفاءة والخبرة في العمليات العسكرية ودخول المدن، لا أعتقد تعوقهم العبوات الناسفة أو انتشار القناصة، فكل تلك العقبات موجودة في مخططات كل الحروب والصراعات العسكرية، وأعتقد أن الاتفاقات والخلافات بين السياسيين هي السبب الرئيسي في توقف عملية تحرير تكريت».
الخبير العسكري اللواء عبد الكريم خلف، أبدى، بدوره، استغرابه من توقف عملية تحرير تكريت «بسبب مربع صغير لا تجاوز 3 كيلومترات يسيطر عليه مسلحو تنظيم داعش»، مشيرا إلى أنه «يمكن معالجة هذا المربع بعملية عسكرية تقليدية أو يتم تخطيه ويكون الدخول إلى المدينة من مناطق أخرى خصوصا من الجهة الشمالية». وقال خلف لـ«الشرق الأوسط» إن «تقدير العمليات العسكرية في محافظة صلاح الدين هو أمر يخص قائد العمليات، ولكن لا يمكن مطلقا إيقاف عملية بحجم كهذا من أجل مربع صغير، وكان لا بد من إحاطة تلك المنطقة وتكثيف النيران عليها ثم اقتحامها».
من جهته، قال مصدر عسكري رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يوجد جدول زمني لوصول التعزيزات واستئناف العملية العسكرية لتحرير مدينة تكريت، خاصة في ظل انتشار قناصي «داعش» والعبوات الناسفة والمنازل المفخخة والانتحاريين في كل أرجاء المدينة، مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لأفراد وجنود مدربين ومحترفين. وأضاف المصدر أن معركة تكريت أضحت «تكتيكية وفنية، لا سيما أن مسلحي تنظيم داعش يحاولون استخدام المدنيين دروعا بشرية، بينما تحاول القوات العراقية التقدم في المدينة بأقل الخسائر لحماية أرواح المواطنين وكذلك البنى التحتية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.