أميركا تطالب باكستان بعدم الاعتراف بحكومة «طالبان»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
TT

أميركا تطالب باكستان بعدم الاعتراف بحكومة «طالبان»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع في الكونغرس أمس (الاثنين) باكستان بعدم الاعتراف بالحكومة الأفغانية الجديدة ما لم تلب حركة «طالبان» توقعات المجتمع الدولي منها.
وخلال جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي حول الانسحاب من أفغانستان، دعا نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة الرئيس جو بايدن إلى مزيد من الحزم في التعامل مع إسلام آباد التي غالباً ما اتهمت على مدار العشرين سنة الماضية بدعم حركة «طالبان»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ورداً على دعوة النواب، قال بلينكن «يجب أن نصر على أن تلتزم جميع الدول، بما في ذلك باكستان، بما يتوقعه المجتمع الدولي من حكومة تقودها (طالبان) قبل منحها أي شرعية أو أي دعم».
وأوضح أن في طليعة هذه الأولويات وفاء «طالبان» بوعدها السماح لأولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان بأن يفعلوا ذلك، واحترامها حقوق النساء والأقليات ومكافحتها الإرهاب.
وقال بلينكن: «يجب على باكستان أن تنحاز إلى الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي في العمل على تحقيق هذه الأهداف وتلبية هذه التوقعات».
ولفت الوزير إلى أن المواقف الباكستانية كثيراً ما كانت في الماضي «مضرة» بالمصالح الأميركية، لكنها في بعض الأحيان كانت «مفيدة» لها.
وأعرب بلينكن عن أسفه لأن باكستان، الدولة المجاورة لأفغانستان، «وفرت ملاذاً لأعضاء من (طالبان)، ولا سيما لأعضاء من حقاني»، الشبكة التي تعتبرها واشنطن جماعة إرهابية والتي أصبحت الآن جزءاً من الحكومة الجديدة في كابل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.