مشروع قرار في الكونغرس لتعيين مسؤول عن تحرير الرهائن

تقارير عن فتح واشنطن قناة مع دمشق لإطلاق سراح تايس

الصحافي الأميركي أوستن تايس (الصورة من صفحة الحملة المخصصة للإفراج عنه)
الصحافي الأميركي أوستن تايس (الصورة من صفحة الحملة المخصصة للإفراج عنه)
TT

مشروع قرار في الكونغرس لتعيين مسؤول عن تحرير الرهائن

الصحافي الأميركي أوستن تايس (الصورة من صفحة الحملة المخصصة للإفراج عنه)
الصحافي الأميركي أوستن تايس (الصورة من صفحة الحملة المخصصة للإفراج عنه)

قال مسؤول في مكتب النائب دنكان هانتر (جمهوري من ولاية كاليفورنيا) أمس (الأحد)، إن النائب قدم يوم الجمعة الماضي مشروع قرار إلى الكونغرس لتعيين هوستدج زار «قيصر رهائن»، وذلك على ضوء غموض مصير الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي اختفى في سوريا منذ 3 أعوام، وتؤكد التقارير أنه محتجز لدى النظام السوري الذي اعتقله أثناء وجوده في داريا بريف دمشق. وإشارة إلى أميركيين آخرين أعدمهم «داعش» أو قتلوا، أو اختفوا في حروب الشرق الأوسط.
وقال المسؤول «للشرق الأوسط»: «صار واضحا أن المتطرفين يستهدفون الأميركيين في كل العالم. وصار واضحا أن إدارة الرئيس أوباما لا تركز على هذا الموضوع، بل هي ساهمت فيما لحق، وربما سيلحق، بأميركيين، بسبب غياب سياسة أميركية واضحة نحو موضوع الرهائن».
وأشار المسؤول إلى أن النائب هانتر كان قال هذا الكلام لوزير الدفاع، آشتون كارتر، خلال استجواب الوزير أمام لجنة الشؤون العسكرية في مجلس النواب يوم الأربعاء. وأضاف النائب مخاطبا الوزير: «أعتقد أنكم يجب أن تعينوا شخصا يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن الأميركيين الرهائن في الخارج».
وأجاب الوزير: «أنت على حق. عندما يعتقل أميركي في الخارج، يتحرك البنتاغون، والخارجية، والاستخبارات، وتتحرك أجهزة الإعلام، وتتحرك عائلة وأصدقاء وأقرباء المعتقل. لهذا، نحتاج إلى جهة تنسق هذه الجهود».
في الأسبوع الماضي، قال النائب هانتر لصحيفة «سان دييغو يونيون» (ولاية كاليفورنيا): «لا يبدو أن الرئيس أوباما يركز على موضوع الرهائن. ينشغل هذه الأيام لإنجاح مفاوضاته مع إيران».
مع نفس هذا التصريح، نشرت الصحيفة تصريحا لوالدة الرهينة تايس، ديبرا تايس، قالت فيه: «أعتقد أن أحسن ما يمكن أن يحدث لأوستن الآن هو جهود أميركية قوية ومركزه لإعادته إلى منزله. نحن لا نقبل أي عراقيل في وجه أي صحافي أميركي يعمل في الخارج. ها هو أوستن يحدث له أسوأ من ذلك. يجب أن يعود أوستن إلينا».
ومؤخرا، نشرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، أن واشنطن استأنفت المحادثات مع النظام السوري منذ فترة، وأنها تتمحور في الوقت الراهن حول إطلاق سراح دايس. وأنه جرى اتصال بين مسؤول كبير في الخارجية الأميركية ومسؤول في نظام الأسد حول هذا الموضوع.
ورغم نفي النظام السوري أنه وراء اختفاء دايس، قالت الصحيفة، إن مبعوثا من الحكومة الأميركية إلى دمشق، قال مؤخرا، إنه رأى الصحافي «كخطوة أولى على طريق تحريره».
ونقلت الصحيفة، على لسان مسئوول أوروبي، إن تصريحات كيري الأخيرة عن التفاوض مع الأسد، ليست إلا عن إطلاق سراح الرهينة الأميركي، لخلق الثقة، ولدفع الأسد لتقديم المزيد حول مصير الصحافي، وأيضا، إظهار مرونة في الموقف الأميركي تجاه الأسد.
وحسب الصحيفة، تلقى نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اتصالا هاتفيا من دبلوماسي أميركي رفيع المستوى، حول الرهينة.
ومؤخرا، قالت ديبرا تايس، والدة الرهينة، لإذاعة «آر تي إل» الفرنسية: «عاد الرهائن الفرنسيون إلى بلادهم. ويمكن أن يفتخر الفرنسيون بذلك. لماذا لا نسأل الفرنسيين: ماذا فعلتم؟ بالتأكيد، يمكن أن نجيب أن فدى قد دفعت. تجري أمور أخرى بطريقة مختلفة (في فرنسا)، مثل بداية التفاوض (مع محتجزي الرهائن). لكن هنا (في الولايات المتحدة) لا يريد الناس أن يتحدثوا في هذا الموضوع».
في نفس الوقت، قبل شهرين، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جين بساي، إنها لن تتحدث عن مفاوضات لإطلاق سراح رهائن. وكررت: «السياسة الأميركية تقوم على عدم التفاوض مع مختطفي الرهائن. وكان ذلك عندما سئلت عن قتل الياباني هارونا يوكاما على أيدي «داعش» إذ أدانت المتحدثة القتل، وأضافت: «نحن نكرر أهمية إطلاق جميع الرهائن». ولم تشر إلى دايس، أو إلى أي مفاوضات حوله، مع الحكومة السورية، أو مع غيرها.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».