مشروع قرار في الكونغرس لتعيين مسؤول عن تحرير الرهائن

تقارير عن فتح واشنطن قناة مع دمشق لإطلاق سراح تايس

الصحافي الأميركي أوستن تايس (الصورة من صفحة الحملة المخصصة للإفراج عنه)
الصحافي الأميركي أوستن تايس (الصورة من صفحة الحملة المخصصة للإفراج عنه)
TT

مشروع قرار في الكونغرس لتعيين مسؤول عن تحرير الرهائن

الصحافي الأميركي أوستن تايس (الصورة من صفحة الحملة المخصصة للإفراج عنه)
الصحافي الأميركي أوستن تايس (الصورة من صفحة الحملة المخصصة للإفراج عنه)

قال مسؤول في مكتب النائب دنكان هانتر (جمهوري من ولاية كاليفورنيا) أمس (الأحد)، إن النائب قدم يوم الجمعة الماضي مشروع قرار إلى الكونغرس لتعيين هوستدج زار «قيصر رهائن»، وذلك على ضوء غموض مصير الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي اختفى في سوريا منذ 3 أعوام، وتؤكد التقارير أنه محتجز لدى النظام السوري الذي اعتقله أثناء وجوده في داريا بريف دمشق. وإشارة إلى أميركيين آخرين أعدمهم «داعش» أو قتلوا، أو اختفوا في حروب الشرق الأوسط.
وقال المسؤول «للشرق الأوسط»: «صار واضحا أن المتطرفين يستهدفون الأميركيين في كل العالم. وصار واضحا أن إدارة الرئيس أوباما لا تركز على هذا الموضوع، بل هي ساهمت فيما لحق، وربما سيلحق، بأميركيين، بسبب غياب سياسة أميركية واضحة نحو موضوع الرهائن».
وأشار المسؤول إلى أن النائب هانتر كان قال هذا الكلام لوزير الدفاع، آشتون كارتر، خلال استجواب الوزير أمام لجنة الشؤون العسكرية في مجلس النواب يوم الأربعاء. وأضاف النائب مخاطبا الوزير: «أعتقد أنكم يجب أن تعينوا شخصا يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن الأميركيين الرهائن في الخارج».
وأجاب الوزير: «أنت على حق. عندما يعتقل أميركي في الخارج، يتحرك البنتاغون، والخارجية، والاستخبارات، وتتحرك أجهزة الإعلام، وتتحرك عائلة وأصدقاء وأقرباء المعتقل. لهذا، نحتاج إلى جهة تنسق هذه الجهود».
في الأسبوع الماضي، قال النائب هانتر لصحيفة «سان دييغو يونيون» (ولاية كاليفورنيا): «لا يبدو أن الرئيس أوباما يركز على موضوع الرهائن. ينشغل هذه الأيام لإنجاح مفاوضاته مع إيران».
مع نفس هذا التصريح، نشرت الصحيفة تصريحا لوالدة الرهينة تايس، ديبرا تايس، قالت فيه: «أعتقد أن أحسن ما يمكن أن يحدث لأوستن الآن هو جهود أميركية قوية ومركزه لإعادته إلى منزله. نحن لا نقبل أي عراقيل في وجه أي صحافي أميركي يعمل في الخارج. ها هو أوستن يحدث له أسوأ من ذلك. يجب أن يعود أوستن إلينا».
ومؤخرا، نشرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، أن واشنطن استأنفت المحادثات مع النظام السوري منذ فترة، وأنها تتمحور في الوقت الراهن حول إطلاق سراح دايس. وأنه جرى اتصال بين مسؤول كبير في الخارجية الأميركية ومسؤول في نظام الأسد حول هذا الموضوع.
ورغم نفي النظام السوري أنه وراء اختفاء دايس، قالت الصحيفة، إن مبعوثا من الحكومة الأميركية إلى دمشق، قال مؤخرا، إنه رأى الصحافي «كخطوة أولى على طريق تحريره».
ونقلت الصحيفة، على لسان مسئوول أوروبي، إن تصريحات كيري الأخيرة عن التفاوض مع الأسد، ليست إلا عن إطلاق سراح الرهينة الأميركي، لخلق الثقة، ولدفع الأسد لتقديم المزيد حول مصير الصحافي، وأيضا، إظهار مرونة في الموقف الأميركي تجاه الأسد.
وحسب الصحيفة، تلقى نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اتصالا هاتفيا من دبلوماسي أميركي رفيع المستوى، حول الرهينة.
ومؤخرا، قالت ديبرا تايس، والدة الرهينة، لإذاعة «آر تي إل» الفرنسية: «عاد الرهائن الفرنسيون إلى بلادهم. ويمكن أن يفتخر الفرنسيون بذلك. لماذا لا نسأل الفرنسيين: ماذا فعلتم؟ بالتأكيد، يمكن أن نجيب أن فدى قد دفعت. تجري أمور أخرى بطريقة مختلفة (في فرنسا)، مثل بداية التفاوض (مع محتجزي الرهائن). لكن هنا (في الولايات المتحدة) لا يريد الناس أن يتحدثوا في هذا الموضوع».
في نفس الوقت، قبل شهرين، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جين بساي، إنها لن تتحدث عن مفاوضات لإطلاق سراح رهائن. وكررت: «السياسة الأميركية تقوم على عدم التفاوض مع مختطفي الرهائن. وكان ذلك عندما سئلت عن قتل الياباني هارونا يوكاما على أيدي «داعش» إذ أدانت المتحدثة القتل، وأضافت: «نحن نكرر أهمية إطلاق جميع الرهائن». ولم تشر إلى دايس، أو إلى أي مفاوضات حوله، مع الحكومة السورية، أو مع غيرها.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».