رهانات التعافي تدعم أسواق الأسهم

انتعشت أسواق الأسهم العالمية مع بداية الأسبوع على وقع زيادة رهانات التعافي الاقتصادي (رويترز)
انتعشت أسواق الأسهم العالمية مع بداية الأسبوع على وقع زيادة رهانات التعافي الاقتصادي (رويترز)
TT

رهانات التعافي تدعم أسواق الأسهم

انتعشت أسواق الأسهم العالمية مع بداية الأسبوع على وقع زيادة رهانات التعافي الاقتصادي (رويترز)
انتعشت أسواق الأسهم العالمية مع بداية الأسبوع على وقع زيادة رهانات التعافي الاقتصادي (رويترز)

فتحت «الأسهم الأميركية» على ارتفاع في بداية الأسبوع يوم الاثنين، لتتعافى من خسائر حادة تكبدتها الأسبوع الماضي؛ إذ عاد التركيز إلى تأثير تعديلات ضريبية محتملة على أرباح الشركات وآثار التضخم على السياسة النقدية.
وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 57.78 نقطة بما يعادل 0.17 في المائة إلى 34665.50 نقطة. وفتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 16.23 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 4474.81 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 95.93 نقطة أو 0.63 في المائة إلى 15211.43 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية، فيما قادت شركات صناعة السيارات والبنوك المكاسب المبكرة؛ إذ يعول المستثمرون على تعاف اقتصادي قوي لمنطقة اليورو للتغلب على المخاوف بشأن التباطؤ العالمي.
وصعد مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش، ليعوض خسائره بعد أن بلغ أدنى مستوى في 3 أسابيع الأسبوع الماضي. لكن الأسهم الآسيوية نزلت عقب أنباء عن حملة تنظيمية جديدة على الشركات الصينية.
وارتفعت القطاعات شديدة التأثر بالاقتصاد؛ من بينها البنوك وشركات صناعة السيارات والنفط والغاز والتشييد والمواد، بين 0.8 في المائة و1.2 في المائة. ورفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو والتضخم للعام الحالي وما بعد ذلك؛ إذ يتعافى اقتصاد منطقة اليورو بأسرع من المتوقع.
وقفز سهم «زوبلس» الألمانية لبيع الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت 7.8 في المائة بعد أن رفعت «هيلمان آند فريدمان» عرضها للاستحواذ على الشركة إلى 3.29 مليار يورو (3.89 مليار دولار) من عرض أولي قدره 3 مليارات يورو.
ونزل سهم «أسوشييتد بريتش فود» 2.2 في المائة؛ إذ جاءت المبيعات الفصلية في «بريم مارك» أقل من المتوقع، لكن الشركة رفعت توقعاتها لأرباح العام بالكامل.
وفي آسيا؛ سجلت الأسهم اليابانية انتعاشاً في أواخر التعاملات لترفع مؤشر «توبكس» إلى ذروة 3 عقود يوم الاثنين، بدعم من التفاؤل المحيط بتغيير رئيس الوزراء في البلاد وتراجع الإصابات بـ«كوفيد19».
وسجل مؤشر «توبكس» ارتفاعاً في آخر 20 دقيقة من التداولات، وأنهى الجلسة على صعود 0.29 في المائة إلى 2097.71 نقطة؛ وهو أعلى إغلاق منذ 1990. وساهم ذلك في مواصلته ارتفاعاً قوياً لثلاثة أسابيع قدره 11 في المائة.
وصعد مؤشر «نيكي» 0.22 في المائة إلى 30447.37 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق في نحو 7 أشهر.
وتأتي المكاسب رغم ضعف الأسهم العالمية بشكل كلي. ونزل مؤشر للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان واحداً في المائة بما يتماشى مع انخفاض «وول ستريت» يوم الجمعة.
وكان قطاع الحديد والصلب الأفضل أداء على «توبكس»، تلاه قطاعا النفط ومنتجي الفحم وأضافا 1.56 في المائة و1.48 في المائة على الترتيب مع ارتفاع أسعار السلع الأولية.
وكان قطاع البنوك ثالث أفضل القطاعات أداءً، ليرتفع 1.07 في المائة؛ إذ صعد سهم «بنك شينسي» لليوم الثاني، مسجلاً 12.99 في المائة بعد عرض بلا دعوة قدمته «إس بي آي هولدينغز» يوم الخميس.
كما ربحت شركات صناعة الرقائق؛ إذ قدمت «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» أكبر دعم لـ«نيكي» من حيث النقاط على المؤشر، لترتفع أسهم الشركتين 1.5 في المائة و1.98 في المائة على الترتيب.
على الجانب الآخر، كانت شركات صناعة معدات النقل الأسوأ أداء على مؤشر «توبكس»، لتهبط 1.39 في المائة بعد أن أعلنت «تويوتا» الأسبوع الماضي عن فاقد إضافي للإنتاج بـ400 ألف سيارة على مدى الشهرين الحالي والمقبل. ونزل سهم أكبر شركة صناعة سيارات في اليابان 1.65 في المائة، بينما تراجع سهم «هوندا» 1.28 في المائة، وهبط سهم «نيسان» 1.14 في المائة.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.