«تيار الصدر» يتوعد بملاحقة سياسي شن هجوماً على زعيمه

TT

«تيار الصدر» يتوعد بملاحقة سياسي شن هجوماً على زعيمه

أثارت اتهامات بـ«النفاق» وجهها السياسي باسم خزعل خشان إلى زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر غضب واستياء أعضاء «التيار» والمتعاطفين معه والمقربين من زعيمه، وصولاً إلى تهديد التيار بملاحقته، وتجمع عدد من أتباع الصدر أمام منزل خشان في مدينة السماوة بمحافظة المثنى (280 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة بغداد).
اتهامات خشان جاءت في مقابلة تلفزيونية جمعته، مساء الأحد، مع النائب السابق عن «التيار الصدري» عواد العوادي الذي رفض الاتهام بشدة ووجه انتقادات لاذعة إلى خشان في معرض دفاعه عن الصدر.
وعلى خلفية اتهامات خشان والمشادة الكلامية مع العوادي، كتب مقتدى الصدر تغريدة مقتضبة عبر «تويتر» قال فيها إن «التيار الصدري عائلتي» من دون التطرق لتفاصيل بشأن الاتهامات ضده.
ورغم الغضب الصدري والمطالبات الواسعة بالاعتذار، عاد خشان أمس وكرر اتهاماته ورفض التراجع عنها عبر «فيديو» مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وقال فيه: «أنا متمسك بما ذكرته من أن ادعاء السيد مقتدى الصدر، هو ادعاء منافق وغير صحيح». وأضاف: «الحقيقة أن الدليل على هذا النفاق في السيد مقتدى هو أن أفعاله وأقواله متناقضة ومتباعدة، فهو يدعي الإصلاح، وفي الوقت ذاته جزء من الحكومة الفاسدة على امتداد السنوات، وهذه حقيقة؛ ولا أتراجع عن قولها».
وباسم خشان محام وناشط مدني وشيخ عشائري حاصل على الجنسية الأميركية وتسبب في مشكلات كبيرة للمسؤولين المحليين في محافظة المثنى نتيجة الاتهامات والدعوات العديدة التي رفعها ضدهم هناك بتهم الفساد وسوء الإدارة.
ونجح خشان، في أغسطس (آب) 2019، في الحصول على حكم قضائي من المحكمة الاتحادية باعتباره عضواً في مجلس النواب بدلاً من النائبة عن التحالف الصدري «سائرون» رفاه العارضي، غير أن رئاسة البرلمان لم تسمح له بتأدية اليمين الدستورية حتى الآن، مما دفع به إلى اتهام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالخضوع لضغوطات «سائرون» واتخاذ «إجراءات غير لائقة وغير مسبوقة بحقه وحرمانه من تأدية اليمين».
من جانبه، أكد أبو ياسر المعاون الجهادي لمقتدى الصدر، أمس، أنه يتابع «من كثب إساءة» عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، محذراً إياه من «الملاحقة بالطرق التي لا تخرج عن تربية آل الصدر» في حال عدم تقديم اعتذاره. وحث معاون الصدر الجهادي، في بيان، جميع «أبناء سرايا السلام»؛ الجناح العسكري للتيار، على «الانضباط التام وعدم التصرف إلا بحكمة وورع».
وأضاف: «ما زلنا نتابع الموضوع من كثب، وسيكون لنا موقف في حالة عدم تقديم الاعتذار من (فاقد الأدب) بكل الطرق القانونية والعرفية وبما لا يخرج عن تربية آل الصدر».
ويواجه الصدر وتياره منذ سنوات حملات تشكيك وانتقادات واسعة من قبل خصومهم؛ سواء على مستوى القوى السياسية، أم على مستوى جماعات الحراك الاحتجاجي، من أنه وتياره غير «جديين أو صادقين» في رفع شعار الإصلاح بسبب نفوذهم الواسع في معظم مؤسسات ووزرات الدولة العراقية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.