المعارضة التركية تتعهد إطاحة إردوغان في انتخابات 2023

تعهدت المعارضة التركية بإطاحة الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) 2023، ونقل البلاد بعد ذلك إلى النظام البرلماني المعزز. ووعدت رئيسة حزب «الجيد»، ميرال أكشنار، بفوز مرشح «تحالف الأمة» المكون من حزبها مع حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بالانتخابات الرئاسية، من خلال تطبيق النموذج نفسه الذي فازت به المعارضة برئاسة بلديتي إسطنبول وأنقرة في الانتخابات المحلية عام 2019. وقالت أكشنار، في مقابلة تلفزيونية أمس، إنه أياً كان من سيرشحه «تحالف الأمة»، سنعمل معاً ونفوز بالانتخابات، نافية وجود أي مشكلة في التحالف، مضيفة أننا نعمل في وئام، وسنفوز في الانتخابات الرئاسية بالنموذج الذي فزنا به في إسطنبول وأنقرة في الانتخابات المحلية، وكثيراً ما أقول إن مرشح تحالف الأمة سيكون هو الرئيس الثالث عشر لتركيا. وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، لمح إلى إمكانية ترشحه للرئاسة في انتخابات 2023، وتحدثت تقارير عن احتمال ترشيح أكشنار وعن إمكانية انسحابها لصالح ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي تشير استطلاعات الرأي المتعاقبة إلى تفوقه في مواجهة إردوغان، الذي يبدو أن كليتشدار أوغلو لا يبدي حماساً لترشيحه عن التحالف بسبب مخاوفه المتعلقة بإمكانية أن يتخلى إمام أوغلو عن التحول إلى النظام البرلماني ولرغبته في أن يكون رئيساً بصلاحيات قوية لمدة 5 سنوات. وتجمع أحزاب المعارضة التركية على ضرورة العودة إلى النظام البرلماني بعد تقويته وتعزيزه.
وقالت أكشنار إنه من المحتمل إجراء الانتخابات بالنظام الحالي (النظام الرئاسي)، ثم نغيره إلى نظام برلماني معزز، قائلة: «مشكلتنا مع النظام وليس مع الأشخاص، سنقوم بتغيير هذا النظام، وسننشئ نظاماً برلمانياً قوياً». وانتقلت تركيا إلى النظام الرئاسي، الذي كرس السلطات في يد رئيس الجمهورية وأضعف دور البرلمان، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في يونيو (حزيران) 2018، بموجب استفتاء شعبي على تعديل الدستور أجري في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017، في ظل حالة الطوارئ، التي فرضت لسنتين، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. ويقول حزب العدالة والتنمية، برئاسة إردوغان، ويدعمه في ذلك شريكه في «تحالف الشعب»، حزب الحركة القومية برئاسة دولت بهشلي، إن النظام الرئاسي يسمح بإدارة أكثر سلاسة للحكومة ويضع البرلمان كثقل يعادل السلطات التنفيذية الممنوحة للرئيس. لكن المعارضة ومنتقدي ذلك النظام يؤكدون أنه يشدد من قبضة إردوغان على البلاد ويكرس لحكم الرجل الواحد، الذي أدى إلى أزمات سياسية واقتصادية جرت البلاد إلى كوارث منذ تطبيقه. وأظهرت سلسلة من استطلاعات الرأي في الفترة الأخيرة عدم رضا غالبية الشعب التركي عن النظام الرئاسي وعن طريقة إدارة حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان للبلاد. كما أكدت تضاؤل فرص «تحالف الشعب» في الفوز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) عام 2023.
على صعيد آخر، اعتقلت السلطات التركية 3 ضباط سابقين بالجيش؛ لاتهامهم بالانتماء إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، أثناء محاولتهم العبور إلى اليونان. وقالت مصادر أمنية تركية، أمس، إن فرق خفر السواحل بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد، ألقت القبض على الضباط الثلاثة، على متن قارب أثناء عبورهم من سواحل الولاية باتجاه اليونان. وأضافت أن المعتقلين الثلاثة كانوا ضباطاً سابقين بالبحرية التركية، وتم فصلهم من عملهم بموجب مراسيم رئاسية صدرت خلال فترة الطوارئ التي أعقبت محاولة الانقلاب عام 2016، حيث تتهم أنقرة غولن، الحليف الوثيق السابق لإردوغان وحزبه والمقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999 بتدبيرها.