الألومنيوم يشتعل في الأسواق العالمية

سجل أعلى سعر خلال 13 عاماً

بلغ سعر الألومنيوم 3 آلاف دولار للطن الاثنين للمرة الأولى منذ 13 عاماً (رويترز)
بلغ سعر الألومنيوم 3 آلاف دولار للطن الاثنين للمرة الأولى منذ 13 عاماً (رويترز)
TT

الألومنيوم يشتعل في الأسواق العالمية

بلغ سعر الألومنيوم 3 آلاف دولار للطن الاثنين للمرة الأولى منذ 13 عاماً (رويترز)
بلغ سعر الألومنيوم 3 آلاف دولار للطن الاثنين للمرة الأولى منذ 13 عاماً (رويترز)

بلغ سعر الألومنيوم 3 آلاف دولار للطن، أمس (الاثنين)، للمرة الأولى منذ 13 عاماً، ما فاقم المخاوف إزاء التضخم التي تتسبب بدورها في ارتفاع الدولار.
وتم التداول بالأسهم بشكل متباين، في وقت أمل فيه المستثمرون بعلاقات تجارية أفضل بين الولايات المتحدة والصين، في مقابل تشديد بكين القيود على قطاع التكنولوجيا الصيني. وانتعشت الآمال بالأنباء عن أن الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى محادثات، الجمعة، مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في مسعى لتحسين العلاقات بين القوتين العظميين.
وفي الوقت نفسه، استمر الحذر في السوق بعد بيانات أظهرت أن تضخم السلع المغادرة المصانع الأميركية قد ارتفع في أغسطس (آب) الماضي إلى أعلى نسبة له على الإطلاق، بلغت 8.3 في المائة.
وجاء ذلك مدفوعاً بارتفاع حاد في أسعار السلع، وسط أنباء عن وصول سعر الألومنيوم إلى 3 آلاف دولار للطن، للمرة الأولى منذ 13 عاماً، لأسباب متعلقة بالإمدادات العالمية. وبعد أن وصل عتبة 3 آلاف دولار، تراجع سعر الألومنيوم إلى 2952 قرابة منتصف اليوم في سوق المعادن بلندن.
وعززت المخاوف من ارتفاع التضخم التكهنات بشأن خطط الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إزاء السياسات النقدية. وكان رئيس البنك، جيروم بأول، قد لمح إلى أن البنك المركزي الأميركي سيبدأ على الأرجح في إبطاء عمليات شرائه للسندات التي يقوم بها لمساعدة الاقتصاد على مواجهة الوباء بنهاية العام، لكن أرقام التضخم الأميركية الأخيرة يمكن أن تدفع بالمسؤولين إلى تقريب الموعد، ورفع معدلات الفائدة.
وسينطوي إعلان معدلات تضخم أسعار المستهلكين، الثلاثاء، على مزيد من الأهمية، وفق محللين.
وفي تعاملات الاثنين، كانت بورصة هونغ كونغ أكبر الخاسرين، وعلى رأسها شركات التكنولوجيا، وسط مخاوف إزاء فرض الصين تدابير صارمة على القطاع. وتراجعت أسهم «علي بابا» بأكثر من 4 في المائة، بعدما أمرت الهيئات الناظمة الصينية تطبيق «علي باي»، عملاق الدفع الإلكتروني، بإدخال تعديلات واسعة.
وطُلب من «علي باي»، البالغ عدد مستخدميه أكثر من مليار في الصين ودول آسيوية أخرى، الانفصال عن أعماله التجارية المربحة للقروض الصغيرة، وفق «فايننشال تايمز».
ويراقب المضاربون أيضاً شبه الجزيرة الكورية، بعد إعلان كوريا الشمالية، الاثنين، أنها أجرت بنجاح تجارب إطلاق صاروخ جديد طويل المدى خلال نهاية الأسبوع، وعدها ذلك «سلاحاً استراتيجياً ذا أهمية كبرى».
وفي غضون ذلك، استقرت أسعار الذهب، الاثنين، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، بينما يتوخى المستثمرون الحذر قبل قراءات لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد تكون حاسمة لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) حول موعد بدء سحب مشتريات الأصول.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1787.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1789 دولاراً.
وقال كايل رودا، المحلل لدى «آي جي ماركت»، إن «هناك اعتقاداً بأنه إذا زاد التضخم بالفعل، فسيتعين على بنك الاحتياطي أن يضغط عليه، وهذا يعني تقليص أسرع لمشتريات الأصول، ورفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً. ولن يكون ذلك مفيداً للذهب».
وأضاف رودا أن الذهب في نطاق يتراوح بين 1760 دولاراً و1830 دولاراً، وهذا يعكس تردداً عاماً في الوقت الحالي فيما يتعلق بالجائحة والنمو وتوقعات التضخم والسياسة. وبلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى له فيما يزيد على أسبوعين، مما أثر سلباً على جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.3 في المائة إلى 952.25 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. كما تراجع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 2124.40 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2020. وانخفضت الفضة 0.3 في المائة إلى 23.64 دولار.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.