العيسى: نحرص على الوصول للعميل في كل مناطق السعودية بـ48 منفذ بيع

أول صالة عرض تفاعلية لسيارات «نيسان» في الرياض على مستوى العالم

سيارة نيسان  -  المدير التنفيذي لـ«نيسان» الشرق الأوسط سمير شرفان مع رئيس مجلس إدارة شركة «العيسى للسيارات» نجيب العيسى
سيارة نيسان - المدير التنفيذي لـ«نيسان» الشرق الأوسط سمير شرفان مع رئيس مجلس إدارة شركة «العيسى للسيارات» نجيب العيسى
TT

العيسى: نحرص على الوصول للعميل في كل مناطق السعودية بـ48 منفذ بيع

سيارة نيسان  -  المدير التنفيذي لـ«نيسان» الشرق الأوسط سمير شرفان مع رئيس مجلس إدارة شركة «العيسى للسيارات» نجيب العيسى
سيارة نيسان - المدير التنفيذي لـ«نيسان» الشرق الأوسط سمير شرفان مع رئيس مجلس إدارة شركة «العيسى للسيارات» نجيب العيسى

كشف نجيب بن عبد اللطيف العيسى، رئيس مجلس إدارة «شركة العيسى للسيارات» إحدى شركات «مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة» عن نية الشركة في زيادة منافذ البيع من 21 منفذا تقدم خدماتها للعملاء حاليا، إلى نحو 48 منفذا خلال العام الحالي.
وقال العيسى إن «فلسفتنا قائمة على أن العملاء هم مفتاح النجاح والنمو، وانطلاقا من هذه الفلسفة أطلقت (العيسى للسيارات) مبادراتها للعملاء ومكنتهم من إعلان حقوقهم وجعلتهم على دراية بجوانب ملكية السيارة بالكامل».
ويعمل بشركة «العيسى» للسيارات أكثر من 220 فنيا معتمدا ومحترفا، ومهندسين، وتمتلك منشآت على أحدث طراز، وشبكة عريضة من خدمات البيع وما بعد البيع قوامها 24 مركزا.
وبقيادة كوكبة من المديرين والتنفيذيين المحترفين تختار «العيسى للسيارات» أحدث أدوات إدارة الأداء، وأفضل الممارسات، وأحدث الأنظمة التي تساعدها على تنفيذ استراتيجيتها التي تؤدي إلى نتائج تجارية قوية، وحصة مرتفعة في السوق، ونتائج عالية في مؤشر رضا العملاء.
وأوضح العيسى أن الشرك تتبع نهجا خاصا بها، يقوم على الوجود بالقرب من مكان العميل، وتسعى من خلال هذا النهج لإنشاء فروع لها في كافة مدن ومحافظات السعودية، وتقدم تلك الصالات المجموعة الكاملة من سيارات «نيسان» وهي الأوسع بين جميع الشركات المصنعة للسيارات التي توجد في المنطقة.
واستأثرت العاصمة الرياض بالعدد الأكبر من الفروع وبالحدث الأهم لدى شركة «العيسى للسيارات» على الإطلاق، حين افتتحت الشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 أول صالة عرض تفاعلية في الرياض على مستوى العالم. وهي صالة صممت لتتسم بنفس المواصفات العالمية التي تتميز بها معارض «نيسان» حول العالم، مع أنها راعت الخصائص المميزة للسوق السعودية.
وتألق التصميم الجديد بمنظومة الألوان المميزة لـ«نيسان»، بينما منحت الصالة لزوارها تجربة تسوق تفاعلية فريدة وممتعة أتاحت لهم التعرف على كافة خصائص المنتج الذي يتطلعون لشرائه. وهناك 6 صالات أخرى موزعة على أحياء مدينة الرياض وهذه الفروع تقدم خدماتها لعملاء «نيسان» وفق أحدث التقنيات المستخدمة في صالات العرض.
وضمن خطة الانتشار والتوسع الأفقي الذي تتبعه شركة «العيسى للسيارات»، لتكون قريبة من عملائها على مستوى مناطق السعودية، تمتلك الشركة حاليا عددا من الفروع في المنطقة الشرقية تقدم خدماتها على أعلى مستوى من الخدمات، حيث صالات العرض المتكاملة الخدمات والمجهزة بأحدث تجهيزات نيسان، بالإضافة لمراكز الصيانة وقطع الغيار التي يعمل بها كادر فني وإداري مؤهل ومدرب استطاع أن يوفر كافة متطلبات عملاء «نيسان» في فرعي الخبر وسيهات بالدمام ويكسب رضاهم.
واستمرارا للنجاحات والتفوق الذي تحرزه صالات العيسى للسيارات ضمن محصلات البيع في السوق المحلية، تطلق «العيسى للسيارات» خططتها التوسعية لأجل الانتشار، وتستعد حاليا لإنشاء وتجهيز عدد من الصالات الجديدة في مختلف أنحاء المملكة مع التركيز على المنطقة الغربية.
وبجانب هذه المشاريع التوسعية الضخمة، تحرص «العيسى للسيارات» على توفير أكبر المخازن لسيارات «نيسان»، والعمل على سد حاجة السوق المحلية، كما تخصص مساحة لها ضمن أكبر ساحة تخزين في مدينة الرياض وتقع على مساحة تقارب 900 ألف متر مربع، مجهزة بكامل مستلزمات التخزين المعروفة عالميا، وتستوعب الساحة الجديدة لأكثر من 37 ألف سيارة.
وتحرص «العيسى» على مواكبة الطموحات المشتركة والعمل على رفع المبيعات السنوية في أسواق السعودية إلى 100 ألف مركبة بحلول عام 2016، وتحقيق المزيد من النمو في الحصة السوقية للشركة.
ويبقى فتح الكثير من منافذ البيع على مستوى السعودية، أمرا تفرضه حاجة السوق لمنتجات «نيسان» ومن أولويات شركة «العيسى للسيارات»، حيث تعمل الشركة حاليا لافتتاح 15 مركزا لقطع الغيار تضاف لعدد 13 مراكزا تقدم خدماتها - حاليا - لعملائها، ويأتي هذا الانتشار ضمن التوجه الاستراتيجي لدى «العيسى للسيارات» بالوجود بالقرب من العملاء، وضمان حصولهم على قطع غيار أصلية ومعتمدة لسيارات «نيسان»، تحقق تطلعاتهم وترضي حاجاتهم، وتعتبر خصائص جودة وأداء قطع الغيار مطابقة بنسبة 100 في المائة لأجزاء مكونات سيارة «نيسان» الجديدة، وتعتبر قطع الغيار متوافقة مع مواصفات «نيسان» فيما يتعلق بالمواد والأبعاد والأشكال والوظائف.
وضمن البرنامج الطموح والمستمر «تقديم خدمات ما بعد البيع»، وتمتلك الشركة حاليا 11 مركزا يقدم خدمات الصيانة للعملاء، بالإضافة إلى أنه يجري العمل على إنشاء مزيد من المراكز على مستوى مناطق السعودية، وذلك خلال هذا العام لتصل إلى أكثر من 40 مركزا ما بين مركز صيانة رئيسي والصيانة السريعة.
فقد أنشأت الشركة في شهر مايو (أيار) من عام 2013 أكبر مركز لصيانة سيارات «نيسان» على مستوى الشرق الأوسط، ويقع المركز على مساحة 12 ألف متر مربع، ويقدم خدمات ما بعد البيع مثل الفحص الدوري الدقيق للمركبات، الذي يعمل به فريق فني متخصص، وقد تم تجهيز المركز وفق أحدث المعايير الخدمية ليستقبل أكثر من 200 سيارة في وقت واحد، وتعمل فيه 60 رافعة عمل.
وتنافس هذه المراكز نفسها بالنسبة لجودة الخدمة، حيث توفر أقسام الاستقبال الخاصة بها جميع وسائل الراحة والترفيه لعملائها، ويضم كل مركز قسما خاصا للتسليم وشرح إصلاحات السيارة، ومركز تدريب فنيا مزودا بأحدث التجهيزات، ومستودع قطع غيار، ويوجد بالمراكز أقسام خاصة للغسيل والتلميع ومواقف سيارات مغطاة.
ويستمر «خدمات العملاء» في عمله مواكبا لتطلعات عملائه، وخصوصا فئة الشباب من الراغبين في متابعة أخبار وأنشطة العيسى للسيارات بشكل أسرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وينجح القسم في توسعة دائرة التعريف بالعروض والفعاليات، ونشر الصور والمواصفات الفنية للموديلات الجديدة، وغيرها من الخدمات، عبر الـ«فيسبوك» والـ«تويتر» والـ«يوتيوب» وبرامج الشبكة العنكبوتية المتاحة.
وتمتلك شركة «العيسى للسيارات»، خبرة أكثر من 60 عاما في تجارة السيارات في السوق المحلية وهي من أكبر وكلاء السيارات في السعودية؛ أسس الشركة الشيخ عبد اللطيف العيسى، في خمسينات القرن الماضي، وكان المؤسس صاحب رؤية عندما توقع أن السعودية ستصبح مستقبلا المركز التجاري الرئيسي في المنطقة، وبالتالي قرر في تلك الأيام أن ينقل مركز أعماله إلى العاصمة الرياض. ومنذ ذلك التاريخ المشهود، تمكنت شركة «العيسى للسيارات» من أن ترسخ مركزها بين الشركات الرائدة في بيع وخدمة وتمويل السيارات في المملكة.



«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.


تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
TT

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، ويحقِّق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدَّد البديوي خلال حضوره ورعايته ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» تحت عنوان «التحديات والمُحفِّزات» في الرياض، على متانة العلاقات التاريخية بين الجانبين التي ترسَّخت على أسس وروابط عدة، أهمها رابط الأخوة الذي لم يتغيَّر رغم كل المتغيرات والظروف، مشيراً إلى أنَّ دول الخليج تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً أصيلاً من محيطه العربي، وركيزةً مهمةً في استقرار المنطقة.

وقال الأمين العام، في كلمته، إنَّ جميع بيانات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، والترحيب بالخطوات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بوصف ذلك أساساً لا غنى عنه، لاستعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعَين العربي والدولي.

وأضاف البديوي: «لقد حرصت خلال زياراتنا إلى بيروت ولقاءاتنا مع القيادات اللبنانية، على إيصال رسالة واضحة مفادها بأنَّ دول مجلس التعاون ستظلُّ شريكاً فاعلاً في دعم لبنان وتعافيه».

ولفت إلى أنَّ ما يمرُّ به لبنان اليوم من تحديات معقَّدة، يستدعي تضافر الجهود الدولية لدعمه ومساندته، فالتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه من نزوح واسع تجاوز المليون مواطن وأسفر عن سقوط ضحايا تجاوزوا 2000 شخص ونحو 7 آلاف شخص من المصابين، وكذلك الدمار الذي طال البنية التحتية، يضع لبنان أمام تحدٍّ إنساني وأمني كبير، مبيِّناً أنَّ الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات، والتي أدت إلى مشكلات مالية وتراجع في مستوى المعيشة، تتطلب دعماً دولياً عاجلاً، لدفع مسار الاستقرار والتنمية في لبنان.

جانب من ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» التي عُقدت الثلاثاء (واس)

وبيَّن الأمين العام أنَّ مجلس التعاون يؤمن بأنَّ دعم لبنان لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل هو مسؤولية مشتركة، مؤكداً أنَّ استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة ويمنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.

وشدَّد البديوي على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، لدعم قدرات الجيش اللبناني، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، بما يعيد للبنان مكانته شريكاً موثوقاً في محيطيه العربي والدولي.

وأكد الأمين العام أنَّ دول الخليج ستبقى إلى جانب لبنان، متطلعاً لأن تخرج هذه الندوة برؤى وتوصيات تدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ومشيراً إلى أنَّ مستقبل لبنان يبدأ من داخله، من إرادة أبنائه، ومن قدرتهم على بناء دولة قوية، مستقرة.

وأضاف: «إننا على ثقة بأنَّ لبنان قادر على تجاوز أزماته، والعودة إلى دوره الطبيعي في محيطه العربي، بدعم أشقائه وأصدقائه، وبعزيمة شعبه، وبحكمة قيادته».

يُشار إلى أنَّ الندوة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، شهدت مشاركة عدد من السفراء المعتمدين في السعودية ومسؤولين وخبراء.


قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
TT

قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)

أكدت قطر، الثلاثاء، أهمية العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، محذرة من تحويل هذا الممر الحيوي إلى أزمة عالمية.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في إفادة صحافية، الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن «يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية».

وأكد الأنصاري أن مضيق هرمز، ممر ملاحي حيوي للمنطقة وللعالم أجمع، وقال إن المضيق «يرتبط بقطاع الطاقة وبسلاسل الإمداد والتوريد كما يرتبط بعمليات التصدير وإعادة التصدير».

وأغلقت إيران مضيق هرمز للمرة الثانية السبت رداً على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها.

وأكد الأنصاري على أن قطر تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلمي ينهي حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة، مشيراً إلى أن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة والجانب الباكستاني، وذلك عشية عقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن إغلاق مضيق هرمز يمسّ بمختلف نواحي الحياة في دول العالم، وأضاف: «أثر هذا الإغلاق محسوس، خاصة في قطاع الكهرباء والتدفئة التي تصل لمنازل في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة».

وأكد أن تأمين حرية الملاحة في المضيق ليس مسؤولية دولة واحدة، «بل هو مسؤولية عامة لجميع دول العالم بأن تعمل معاً في إطار الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة».

وأكد «التزام قطر تجاه شركائها في مختلف دول العالم، سواء الشركاء الذين يعتمدون على مصادر الطاقة أو منتجات الطاقة القطرية، وعلى رأسها الغاز المسال، أو شركائنا الاقتصاديين».

وفيما يتعلق بلبنان، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن دعم بلاده «وحدة وسيادة لبنان»، وإدانة «جميع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته».

ورحب بوقف إطلاق النار باعتباره خطوة أولى نحو جهود خفض التصعيد، ودعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق مستدام.

وقال الأنصاري: «نؤكد أن لا حلّ لجميع الأزمات في المنطقة إلا عبر طاولة المفاوضات، وهذا ما ينطبق على لبنان أيضاً».