غانتس: إيران تدرب ميليشيات إرهابية على تشغيل «الدرونات» بقاعدة قرب أصفهان

صورة جوية نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لقاعدة خاشان التي تدرب فيها إيران ميليشيات على استخدام طائرات من دون طيار
صورة جوية نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لقاعدة خاشان التي تدرب فيها إيران ميليشيات على استخدام طائرات من دون طيار
TT

غانتس: إيران تدرب ميليشيات إرهابية على تشغيل «الدرونات» بقاعدة قرب أصفهان

صورة جوية نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لقاعدة خاشان التي تدرب فيها إيران ميليشيات على استخدام طائرات من دون طيار
صورة جوية نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لقاعدة خاشان التي تدرب فيها إيران ميليشيات على استخدام طائرات من دون طيار

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم (الأحد)، إيران بتدريب ميليشيات إرهابية تابعة لها على تشغيل الطائرات المسيرة (الدرون) المتقدمة، وذلك داخل قاعدة جوية إيرانية شمال مدينة أصفهان.
وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فقد قال غانتس إن «إيران خلقت مصطلح (إرهاب الوكلاء)، الذي يعني أنها شكلت جيوشاً إرهابية منظمة تساعدها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية».
وأضاف: «واحدة من الأدوات المهمة التي طورتها إيران لمساعدة وكلائها هي مجموعة من الطائرات غير المأهولة التي يمكن أن تسافر آلاف الكيلومترات، وينتشر الآلاف منها في جميع أنحاء اليمن والعراق وسوريا ولبنان».
وتابع غانتس: «علاوة على ذلك، تحاول إيران نقل المعلومات اللازمة لإنتاج طائرات الدرون إلى حركة (حماس) في قطاع غزة».
وأدلى غانتس بهذه التصريحات في مؤتمر لمكافحة الإرهاب بجامعة ريشمان قرب تل أبيب.
ودعا وزير الدفاع أيضاً إلى فرض عقوبات فورية على إيران في أعقاب تقرير «وكالة الطاقة الدولية»، الأسبوع الماضي، الذي قال إن إيران تواصل كسر الكثير من القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى، ومنها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب.
وقالت «الوكالة التابعة للأمم المتحدة» في تقريرها الفصلي إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتضمن نحو عشرة كيلوغرامات مخصبة حتى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة.
وقال غانتس: «إيران لا تحترم الاتفاقيات التي وقعتها، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنها ستحترم أي اتفاقيات سيتوقعها في المستقبل».
كما حذر من أن امتلاك إيران لقدرات نووية سيشعل سباق تسلح في المنطقة من شأنه أن يشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل والعالم بأسره.
وأدى انفجار في 29 يوليو (تموز) على متن ناقلة المنتجات البترولية ميرسر ستريت بالقرب من خليج عمان، وهو طريق رئيسي لشحن النفط، إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم أحدهما بريطاني والآخر روماني. والناقلة التي تديرها شركة زودياك ماريتايم المملوكة لإسرائيل ترفع علم ليبيريا وتملكها اليابان.
وقال الجيش الأميركي إن خبراء مفرقعات من حاملة الطائرات رونالد ريغان التي تم إرسالها لمساعدة الناقلة ميرسر ستريت خلصوا إلى نتيجة مفادها أن الانفجار نجم عن طائرة مسيرة تم تصنيعها في إيران التي اتهمتها قوى عالمية أخرى بالضلوع في الهجوم لكن طهران تنفي ذلك.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.