وزير الخارجية الفرنسي: «طالبان» تكذب ولن نعترف بحكومتها

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (رويترز)
TT

وزير الخارجية الفرنسي: «طالبان» تكذب ولن نعترف بحكومتها

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في وقت متأخر، أمس (السبت)، إن حركة «طالبان» تكذب، وإن بلاده لن تقيم أي علاقات مع حكومتها المعلنة مؤخراً.
وجاء ذلك في تصريح للوزير قبيل سفره إلى الدوحة لإجراء محادثات، في وقت لاحق اليوم (الأحد) بشأن عمليات إجلاء منتظرة من أفغانستان.
وأوضح لو دريان لتلفزيون «فرانس 5»: «قالوا إنهم سيسمحون لبعض الأجانب والأفغان بالرحيل بحرية و(تحدثوا) عن حكومة شاملة وممثلة (لكافة الأطياف) لكنهم يكذبون».
وأضاف قائلاً: «ترفض فرنسا الاعتراف بها أو إقامة أي شكل من العلاقات مع هذه الحكومة... نريد أفعالاً من (طالبان)، وسيحتاجون لمتنفس اقتصادي وعلاقات دولية... الأمر متروك لهم»، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأجلت فرنسا زهاء ثلاثة آلاف فرد، وأجرت محادثات مع «طالبان» لتمكين أفراد آخرين من الرحيل.
وقال الوزير الفرنسي إنه لا يزال يوجد بأفغانستان عدد قليل من الفرنسيين وبضع مئات من الأفغان الذين لهم صلات بفرنسا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.