صواريخ ومسيّرات حوثية تخلّف أضراراً جسيمة في ميناء المخا اليمني

جانب من الأضرار في المواد الغذائية التي خلفها هجوم حوثي على مستودعات في ميناء المخا أمس (تويتر)
جانب من الأضرار في المواد الغذائية التي خلفها هجوم حوثي على مستودعات في ميناء المخا أمس (تويتر)
TT

صواريخ ومسيّرات حوثية تخلّف أضراراً جسيمة في ميناء المخا اليمني

جانب من الأضرار في المواد الغذائية التي خلفها هجوم حوثي على مستودعات في ميناء المخا أمس (تويتر)
جانب من الأضرار في المواد الغذائية التي خلفها هجوم حوثي على مستودعات في ميناء المخا أمس (تويتر)

شنّت الميليشيات الحوثية هجوماً واسعاً بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة على ميناء المخا غربي محافظة تعز أمس (السبت)، قبيل وصول وفد حكومي لإعادة تشغيله رسمياً، وهو ما تسبب في إحداث دمار كبير في مستودعات الميناء دون تسجيل أي إصابات بشرية.
ودعا ناشطون يمنيون الحكومة الشرعية إلى تجميد العمل بالهدنة الأممية القائمة منذ ديسمبر (كانون الأول) بموجب اتفاقية ستوكهولم، واستئناف عمليات تحرير الحديدة، رداً على الهجوم الذي أدى إلى احتراق كميات ضخمة من المواد الإغاثية التابعة للمنظمات الإنسانية والتجار.
ونقلت المصادر الرسمية عن مدير الميناء عبد الملك الشرعبي قوله إن «الميليشيات الحوثية الإجرامية استهدفت الميناء بواسطة أربعة صواريخ و3 طائرات مسيرة، ما أدى إلى اشتعال النار في صهاريج وهناجر الميناء وإلحاق أضرار متعددة داخل مرافق الميناء دون تسجيل خسائر بشرية».
وأوضح الشرعبي أن الترتيبات كانت جارية، أمس (السبت)، لإعادة تشغيل الميناء بشكل رسمي، بحضور وفد حكومي من وزارة النقل والجمارك والزراعة وعدد من ممثلي الوزارات والمكاتب الحكومية.
ووصف المسؤول اليمني، القصف الحوثي للميناء المدني بأنه «عمل إجرامي» من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، التي قال إنها «تسعى إلى وقف وتعطيل الميناء بعد أشهر من إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب التي أشعلتها وبداية استقبال السفن التجارية».
من جهته، قال العميد طارق صالح، وهو نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تفقد مرافق الميناء واطمأن على ما وصفه بـ«فشل مخطط الـ11 من سبتمبر (أيلول) الحوثي الإيراني».
ويقود طارق صالح منذ مقتل عمه صالح في ديسمبر (كانون الأول) 2017، قوة عسكرية بمسمى «حراس الجمهورية» مرابطة في الساحل الغربي، ضمن ما يُعرف بالقوات المشتركة، التي تضم كذلك قوات ألوية العمالقة وقوات الألوية التهامية، حيث أسهمت في إعادة تأهيل الميناء واستئناف نشاطه الذي توقف لسنوات بسبب المعارك التي أشعلها الحوثيون.
ويعتقد مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الهجوم الحوثي على ميناء المخا يهدف إلى عرقلة استئناف نشاطه، لتحويل الواردات إلى ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، في سياق سعيها لتعزيز مواردها المالية واستمرار الحرب الاقتصادية على المناطق المحررة.
وفي الأسابيع الماضية، أنذرت الميليشيات كبار التجار والمستوردين لتحويل أنشطتهم من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، كما حالت دون إعادة فتح الطرق البرية بين عدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وعلى وقع الهجوم، دعا ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة الشرعية لاتخاذ قرار بتجميد «اتفاقية ستوكهولم»، واستئناف تحرير الحديدة وموانئها، وقالوا إن ذلك هو الرد العملي المنطقي على الهجوم على ميناء المخا الذي يتوقع منه أن يسهم في تخفيف الحالة الإنسانية في مناطق الساحل الغربي ومحافظة تعز.
ويرى المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر في الهجوم أنه رسالة حوثية واضحة مفادها أن الجماعة غير معنية بالسلام.
ويقول، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحوثيون حسموا أمرهم فيما يخص الوضع في اليمن، وهو الحل العسكري، لذا عندما نراهم ينفذون أعمالاً إرهابية على أهداف مدنية سعودية ويمنية، دون أن يكون هناك تحرك دولي كافٍ لردعهم، غير تلك الإدانات الروتينية، فإنهم يزيدون من ارتكاب العمليات الإرهابية».
ويضيف الطاهر: «الميليشيات قصفت ميناء المخا بعد تشغيله بأسبوع واحد، لأنها تخشى أن يتم تحويل الكثير من السفن إلى هذا الميناء، وتخفيف الحركة في موانئ الحديدة التي تُهرب من خلالها الكثير من الأسلحة والمعدات العسكرية الإيرانية».
ويؤكد المحلل السياسي اليمني أن «كل الشروط لإطلاق مسمى جماعة إرهابية، متوافرة لدى الحوثيين، سواء من خلال قصفها المنشآت المدنية سواء في مطار عدن أو ميناء المخا أو مطار أبها أو على منشآت أرامكو، أو حتى على مأرب»، مشدداً على أنه «لا بد من تصنيفها جماعة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس، لأن استجداء السلام منها أشبه بالمستحيل».
وفي الوقت الذي جاء فيه الهجوم الحوثي بعد ساعات من إحاطة المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى مجلس الأمن وتصريحه عن استعداده لإيجاد حل شامل، يعتقد الطاهر أن الفرصة سانحة أمام الحكومة اليمنية للحديث عن أنه «لا جدوى من استمرار اتفاقية ستوكهولم».


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.