مصرف ليبيا المركزي لتعزيز إنهاء الانقسام

الكبير والحبري قدما إحاطة إلى «مجموعة العمل الاقتصادية»

من اجتماع سابق للكبير مع فريق العمل المعني بتوحيد المصرف المركزي (مصرف ليبيا المركزي)

لا تزال العلاقة بين الصديق الكبير رئيس مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، ونائبه علي الحبري في فرع المصرف بمدينة البيضاء بشرق البلاد، تتأرجح بين شد وجذب، ودون تقدم في مسار توحيد المؤسسة المالية الأكبر في البلاد، والمنقسمة منذ عام 2014.
وتسعى البعثة الأممية لدى لبلاد للعمل على إنهاء الانقسام بين الكبير والحبري، عبر تعزيز الجهود المشتركة، وهو ما تمثل في تقديم كل منهما إحاطته إلى الجلسة العامة لـ«عملية برلين»، التي عقدتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية (الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) حول الكيفية، التي يعتزمان بها توحيد مصرف ليبيا المركزي.
وأوضحت البعثة أنه جرى إطلاع المجتمعين، أول من أمس، على عملية المراجعة المالية التي يسرتها الأمم المتحدة، وأجرتها شركة «ديلوايت» لأعمال المصرف في طرابلس والبيضاء، وتم التأكيد على التوصيات الخمس عشرة و«خريطة الطريق» لعملية إعادة التوحيد.
وقالت البعثة إن كلاً من محافظ المصرف ونائبه قدما إيجازاً حول جهود كل منهما للمضي قدماً في عملية إعادة التوحيد، وشددا على وجوب توحيد هذه المؤسسة، بينما أكد الرؤساء المشاركون لـ«مجموعة العمل الاقتصادية» على أهمية وجود مصرف مركزي موحد للعملية السياسية واستقرار ليبيا.
وكشفت البعثة عن أنه من المتوقع أن يعين كلا الفرعين في وقت قريب فرقاً فنية، وبذل المزيد من الجهود لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، مشددة على أن وجود مصرف مركزي موحد من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الاقتصاد، وزيادة الاستثمار الأجنبي، وتحقيق الرخاء للشعب الليبي، وهو أكدت عليه الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد والمجتمع الدولي، مبدين استعدادهم لتقديم الدعم الكامل لجهود إعادة التوحيد.
وقبل نحو شهرين حدث تقارب بين الكبير ونائبه الحبري، حيث التقيا بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، عقب مراسم تسليم تقرير لجنة المراجعة الدولية الخاص بمراجعة حسابات فرعي المصرف في طرابلس والبيضاء، بعد قطيعة دامت قرابة 6 أعوام، لكن مؤخراً وقع تلاسن أوشك على نسف جهود إنهاء الانقسام.
لكن هذا التقارب لم يسلم من الشد والجذب بين الطرفين، وذلك عندما وصف الحبري رئيس المصرف المركزي في طرابلس بـ«المقال»، على خلفية اجتماعه الأخير بممثلي المصارف التجارية، وما تضمنه من «حرمان لمصرف التجارة والتنمية من النقد الأجنبي».
ورغم ذلك، وتنفيذاً لخطط إنهاء الانقسام التي تبنتها السلطة التنفيذية، التقى الكبير بفريق العمل المشكل من إدارات المصرف لتنفيذ خريطة توحيد المصرف المركزي، وفقاً لنتائج تقرير التدقيق الدولي، حيث تناول الاجتماع الذي عقد مؤخراً تحديد مهام فرق العمل في الجوانب الفنية والقانونية والتقنية والإدارية، وتم الاتفاق على وضع إطار عمل متكامل لكافة فرق العمل.