السعودية وألمانيا تبحثان توسيع الاستثمارات النوعية

درس الفرص المتاحة في قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة

وزير الاستثمار السعودي خلال لقاء مع قطاع الأعمال الألماني أمس  (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي خلال لقاء مع قطاع الأعمال الألماني أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وألمانيا تبحثان توسيع الاستثمارات النوعية

وزير الاستثمار السعودي خلال لقاء مع قطاع الأعمال الألماني أمس  (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي خلال لقاء مع قطاع الأعمال الألماني أمس (الشرق الأوسط)

في خطوة لاستمرار تقديم الفرص الاقتصادية العملاقة المتاحة في المملكة، شدد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أمس، على أن الفرص الاستثمارية المتواجدة في السعودية حاليا تتسم بـ«النوعية» وتتسق مع ممكنات الشركات الألمانية البارزة ما يوسع العلاقة الاستثمارية والتجارية بين الجانبين.
وتواصل السعودية حراكها لتعزيز العلاقات الاستثمارية المتبادلة مع الشركاء الاستراتيجيين منذ أكثر من شهر، حيث كان وزير الاستثمار السعودي أواخر أغسطس (آب) الماضي في زيارة رسمية للمملكة المتحدة لبحث الفرص الكبرى والاستفادة من فتح آفاق العلاقات الاقتصادية أمام القطاع الخاص في البلدين.
وجاء في كلمة ألقاها الفالح، أمس، خلال ندوة عقدت باستضافة وزارة الاستثمار ومبادرة قطاع الأعمال الألماني لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، بحضور مجموعة من الشركات الألمانية، أن المملكة وألمانيا شريكان تجمعهما أهداف ومصالح مشتركة، والعلاقات الثنائية مدعومة بروابط اقتصادية وتجارية قوية، بما فيها عضوية مجموعة العشرين، ولدى المملكة إمكانات هائلة.
وأوضح المهندس الفالح أن الشركات الألمانية والعالمية والسعودية، العاملة في المملكة، تستفيد من موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، الذي لا يقتصر على كونه في قلب الشرق الأوسط، بل في موقع رابط بين ثلاث قارات، آسيا وأوروبا وأفريقيا، بحيث باتت هذه الشركات قادرة على الوصول وخدمة أكثر من 50 في المائة من سكان العالم في حدود خمس ساعات من السفر فقط.
وأفاد الفالح خلال كلمته أن ألمانيا شريك تجاري واستثماري رئيسي للمملكة، حيث تأتي رابع أكبر مصدر للواردات إلى المملكة حتى عام 2020، كما أن المملكة هي مقر عمل لعدد من الشركات الألمانية الكبرى منها شركات وقعت، مؤخراً، مذكرات تفاهم مع وزارة الاستثمار لافتتاح مقراتها الإقليمية في السعودية.
وبين وزير الاستثمار أن (رؤية المملكة 2030) تقود التحول الاقتصادي في المملكة، وتعمل على توفير فرص استثمارية جديدة لمجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين والسعوديين، متناولاً الفرص المتاحة في مجموعة من القطاعات الرئيسة، بما في ذلك قطاعات الصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجيستية، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والطاقة المتجددة.
وأشار المهندس الفالح إلى أن الشركات الألمانية تمتلك الخبرة والتجربة التي تدعم دخولها السوق السعودية، وتعزز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة، خاصةً أن المملكة عملت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لدعم وتحسين بيئة الأعمال، مما انعكس إيجابياً على القدرة التنافسية للمملكة وترتيبها في التقارير العالمية.
ومعلوم أن وزارة الاستثمار نظمت الندوة الافتراضية بالشراكة مع مبادرة قطاع الأعمال الألماني لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي منظمة متخصصة تعمل على تعزيز علاقات الأعمال والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية بين ألمانيا ودول منطقتي شمال أفريقيا.
يذكر أن الوزير الفالح انتهى قبل أيام من زيارة رسمية لثلاثة أيام لسلطنة عمان، تضمنت إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم في جملة من مجالات الاستثمار المشتركة والمشروعات الجاذبة في مجالات التجارة والصناعة وتبادل الخبرات في قطاعي التراث والسياحة.



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.