وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد إيران في سوريا ويطمئن روسيا

موسكو تعلن مقتل أحد جنودها في حمص وتسيير دورياتها في درعا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد قبل المؤتمر الصحافي في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد قبل المؤتمر الصحافي في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد إيران في سوريا ويطمئن روسيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد قبل المؤتمر الصحافي في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد قبل المؤتمر الصحافي في موسكو أول من أمس (إ.ب.أ)

أطلق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد من موسكو «تصريحات نارية» ضد الوجود العسكري الإيراني في سوريا، بعد مرور يوم واحد على اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف واتفاق الطرفين على إطلاق آلية للتنسيق لتعزيز التفاهمات على المستوى العسكري بين موسكو وتل أبيب، لكنه وجه تطمينات إلى الجانب الروسي.
وشدد الوزير الإسرائيلي في حديث مع وسائل إعلام روسية أمس، على أن تل أبيب «لن تتسامح مع تواجد إيران عسكريا في سوريا». وفيما بدا أنه إشارة تطمين إلى موسكو بحرص إسرائيل على تعزيز التفاهمات الأمنية أضاف لابيد أن «إسرائيل في الوقت نفسه تؤكد حرصها على ضمان أمن العسكريين الروس في هذا البلد».
وحذر لابيد من أنه «يجب على الجميع أن يدركوا أن القوة المزعزعة للاستقرار في سوريا هي إيران، وليس بإمكان إسرائيل التسامح، لا على مدى طويل ولا قصير، مع تواجد إيران هناك». وزاد أنه «لذلك على المنطقة والعالم أن تعي أننا سنتخذ خطوات ولن نقف مكتوفي الأيدي في انتظار ممارسة الإرهاب من قبل إيران ضد مواطنينا».
وردا على سؤال حول الموقف الروسي المتحفظ حيال الغارات الإسرائيلية على سوريا، قال لابيد بأن «إسرائيل تعمل بشكل وثيق جدا مع الشركاء الروس بهدف تفادي تحول هذا الوضع إلى تصعيد خطير».
وأشاد الوزير بفعالية آلية فض النزاعات القائمة بين روسيا وإسرائيل في سوريا، معبرا عن حرص تل أبيب على منع تكرار كارثة تحطم طائرة «إيليوشين - 20» الروسية التي أصيبت بالخطأ بصاروخ سوري خلال غارات إسرائيلية في سبتمبر (أيلول) عام 2018.
وقال لابيد: «من المهم جدا بالنسبة لنا التأكد من أن العسكريين الروس لن يتضرروا مهما جرى في سوريا. نتذكر جميعا كارثة الطائرة الروسية ونحن مصممون على منع تكرارها في المستقبل، ولذلك نعمل مع الأصدقاء الروس كي لا يحدث شيء من هذا القبيل من جديد».
اللافت أن تصعيد لهجة التهديدات الإسرائيلية جاء بعد مرور يوم واحد على إعلان لافروف ولابيد التوصل إلى اتفاق لتعزيز التنسيق في مختلف الجوانب. لكن موسكو برغم هذا الإعلان لم توجه أي إشارات إلى تراجعها عن موقف سابق يعارض الغارات الإسرائيلية ويدعو إسرائيل إلى التعامل مع «قواعد جديدة» للتحرك في سوريا تقوم على إبلاغ موسكو بالمخاطر والتهديدات التي ترصدها إسرائيل على أن يتعامل الجيش الروسي في سوريا مع مصادر الخطر من دون الحاجة إلى تدخل عسكري من جانب تل أبيب.
وكان لافروف أكد أول من أمس، خلال اجتماعه مع لابيد أن «ضمان أمن إسرائيل يشكل أولوية أساسية لموسكو في سوريا».
وتزامن إعلان موسكو عن تسيير أولى الدوريات التابعة للشرطة العسكرية الروسية في درعا، مع اعتراف وزارة الدفاع بمقتل عسكري روسي، كان ضمن عناصر دورية استطلاعية تعرضت لهجوم تفجيري في حمص. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الخميس، أن إحدى دوريات الشرطة العسكرية العاملة في حمص، تعرضت لهجوم تفجيري أثناء قيامها بجولة استطلاع تمهيدا لمرور قافلة مساعدات إنسانية من المنطقة.
وأفاد بيان أصدرته الوزارة أن التفجير أسفر عن إصابة عسكري بجروح بالغة، أسفرت عن وفاته لاحقا بعدما فشلت جهود الطاقم الطبي في إنقاذه.
وتعد هذه من المرات النادرة التي تعلن فيها موسكو عن مقتل أحد جنودها مباشرة، ودرجت البيانات العسكرية الروسية على إعلان عدم سقوط قتلى في الهجمات التي تتعرض لها القوافل العسكرية، ثم الإعلان عن الخسائر في وقت لاحق.
تزامن هذا الإعلان، مع إطلاق عمل دوريات الشرطة العسكرية الروسية في درعا البلد. وقال المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في قاعدة «حميميم» ألكسندر غوليايف، إن الشرطة العسكرية الروسية، «شرعت في تسيير دوريات في درعا البلد بجنوب غربي سوريا، بعد تحريرها من المسلحين».
ولفت المتحدث العسكري إلى أنه تم تنظيم دوريات مشتركة تضم عسكريين روسا وعناصر من الجيش السوري ووحدات الدفاع الذاتي المحلية، للحفاظ على الأمن والنظام في المنطقة. وتم رفع أعلام روسيا وسوريا فوق المباني الإدارية في المدينة.
وأشار غوليايف إلى أن الجيش الروسي باشر كذلك بتوزيع مساعدات إنسانية على السكان المحليين. وقام ممثلو المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، بتسليم وتوزيع حوالي 1000 سلة غذائية بوزن إجمالي يزيد عن 8 أطنان. وأفاد البيان الروسي بأن مسلحين بدأوا مع أفراد عائلاتهم بمغادرة المدينة عبر الممر الإنساني، وذلك بعد نجاح مفاوضات حول ذلك شارك فيها ممثلون عن المركز الروسي.
وزاد غوليايف أنه «تمت حتى الآن تسوية أوضاع أكثر من 1600 شخص. وتم تسليم حوالي 600 قطعة سلاح ناري صغير. وباشرت مراكز الشرطة المحلية بالعمل. ويجري البحث عن السلاح والذخيرة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.