اكتمال تمديدات خط أنابيب «نورد ستريم 2» المثير للجدل

يضاعف عمليات تسليم الغاز الروسي إلى ألمانيا دون المرور عبر أوكرانيا

أعلنت الشركة الروسية «غازبروم» أن بناء الخط الذي يربط روسيا بألمانيا أُنجز بالكامل وأصبح جاهزاً لنقل الغاز (أ.ف.ب)
أعلنت الشركة الروسية «غازبروم» أن بناء الخط الذي يربط روسيا بألمانيا أُنجز بالكامل وأصبح جاهزاً لنقل الغاز (أ.ف.ب)
TT

اكتمال تمديدات خط أنابيب «نورد ستريم 2» المثير للجدل

أعلنت الشركة الروسية «غازبروم» أن بناء الخط الذي يربط روسيا بألمانيا أُنجز بالكامل وأصبح جاهزاً لنقل الغاز (أ.ف.ب)
أعلنت الشركة الروسية «غازبروم» أن بناء الخط الذي يربط روسيا بألمانيا أُنجز بالكامل وأصبح جاهزاً لنقل الغاز (أ.ف.ب)

من المقرر أن يبدأ خط الغاز «نورد ستريم 2» المثير للجدل، الذي أعلنت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة اكتمال تمديداته أمس الجمعة، بنقل 55 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، ليصل الغاز إلى 26 مليون منزل في أوروبا، حسب الشركة المشغلة للخط.
وأعلنت الشركة أن بناء الخط، الذي يربط روسيا بألمانيا «أُنجز بالكامل»، بعد أن تأخر مرات عدة بسبب تهديدات بفرض عقوبات أميركية وتوترات جيوسياسية. وقالت الشركة في رسالة نشرتها على قناتها على تطبيق «تليغرام»، كما نقلت عنها وكالة أنباء «تاس» الرسمية الروسية، «أثناء اجتماع تشغيلي صباحي في (غازبروم)، صرح (المدير العام للمجموعة) أليكسي ميلر، بأن هذا الصباح أُنجز بناء خط أنابيب (نورد ستريم 2) بالكامل». ويُفترض أن يضاعف خط الأنابيب الممتد تحت مياه بحر البلطيق عمليات تسليم الغاز الروسي إلى ألمانيا، المروج الرئيسي للمشروع. لكن بالنسبة لمنتقديها في أوروبا وكذلك الولايات المتحدة، فالمشروع سيزيد على المدى الطويل اعتماد الدول الأوروبية في مجال الطاقة على روسيا الخصم الاستراتيجي الكبير بالنسبة للدول الغربية. و«نورد ستريم 2» هو خط مزدوج تحت مياه بحر البلطيق، يمتد من مدينة فايبورغ بغرب روسيا، إلى شبكة الغاز الأوروبي عبر وصلة بالقرب من مدينة جريفس فالد الألمانية. وتخشى أوكرانيا أن تفقد دورها كبلد عبور للغاز الروسي إلى أوروبا بعد تشغيل الخط الجديد، وهو ما يعني خسارتها لإيرادات بالمليارات تعتمد عليها كييف بشكل فعلي. وبدأ العمل في المشروع في عام 2018. وكان من المقرر في الأساس الانتهاء من أعمال تشييده في عام 2019. ولكن جرى تأجيل ذلك بسبب معارضة الولايات المتحدة التي ترى في الخط مشروعاً جيوسياسياً روسياً. وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على بعض الكيانات المشاركة في أعمال المشروع، وحذرت من أنه سوف يجعل أوروبا تعتمد بشكل كبير على روسيا فيما يتعلق بواردات الطاقة، مما أثار حالة من التوتر مع ألمانيا على نحو خاص. ورغم ذلك، أعلنت واشنطن وبرلين في شهر يوليو (تموز) الماضي التوصل لاتفاق تعهدتا من خلاله باتخاذ إجراءات حال حاولت روسيا استغلال الطاقة كسلاح، أو حال قامت موسكو بالمزيد من الأعمال العدوانية ضد أوكرانيا. وقبل يومين أجرى المفوض الجديد للحكومة الألمانية لعبور الغاز، جيورج غراف فالدرزيه، محادثات مع نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، حول عبور الغاز الروسي من خلال الأراضي الأوكرانية ما بعد عام 2024. وقالت الحكومة الروسية مساء الأربعاء إن المحادثات دارت حول إمكانية تجديد الاستفادة من شبكة عبور الغاز الأوكرانية، وعينت برلين فالدرزيه مفوضاً خاصاً للتوسط بين موسكو وكييف بتكليف من الحكومة الألمانية في ملف عبور الغاز الروسي من خلال الأراضي الأوكرانية حتى تستمر موسكو في ضخ الغاز عبر أوكرانيا بغض النظر عن خطي الغاز نورد ستريم 1 و2. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح مؤخراً خلال لقاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن من الممكن الاستمرار في استخدام شبكة الغاز الأوكرانية إذا كانت هناك حاجة إلى مثل هذه الكميات من الغاز الروسي في أوروبا. وأكد بوتين التزام بلاده بعقد تمرير الغاز مع أوكرانيا حتى نهايته في 2024، وتم تركيب الجزء الأخير من الخط في السادس من الشهر الحالي. ثم جرى بعد ذلك توصيل الأجزاء المنفصلة ببعضها البعض. ويصل إجمالي طول الخط إلى 230.‏1 كيلومتر. ومن المقرر البدء في نقل الغاز الروسي عبر «نورد ستريم 2» إلى ألمانيا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، باستخدام الخط الأول من المشروع الذي اكتمل في يونيو (حزيران) الماضي. ويتعين الحصول على تصريح من السلطات الألمانية لتشغيل الخط. وتصل تكلفة المشروع إلى حوالي 10 مليارات يورو (8.‏11 مليار دولار). وقامت «غازبروم» بتوفير نصف تكاليف المشروع، في حين قدمت خمس شركات أوروبية النصف الآخر، وهي «يونيبر» و«فنترسهال» الألمانيتان، ومجموعة «رويال داتش شل» الإنجليزية الهولندية، و«إنجي» الفرنسية و«أو إم في» النمساوية. ويقول مؤيدو المشروع في أوروبا إن انتقادات الولايات المتحدة له لا تتعلق بالمخاوف الأمنية بقدر ارتباطها بمخاوف واشنطن من خسارة مبيعاتها من الغاز المسال لأوروبا. وترى روسيا أن نقل الغاز عبر خطي الغاز نوردستريم 1 و2 بدون طرق ملتفة سيتم بصورة أسرع وأرخص وأنظف. وكانت القيادة الروسية أعلنت أن محطات الضغط في أوكرانيا لا تسمح بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا بطريقة صديقة للبيئة. ولم تكف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تأكيد أن «نورد ستريم» ليس سوى مشروع تجاري بحت بدون بُعد سياسي. وعلى مدى سنوات، تواجهت واشنطن وبرلين بشأن المشروع وأيضاً الأوروبيون فيما بينهم، كذلك روسيا وأوكرانيا، حليفة الغرب في مواجهة موسكو التي ترى أن تشغيل خط الأنابيب يُضعف موقعها. وأخيراً سمح تغيير واشنطن موقفها بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، بالتوصل إلى تسوية ألمانية أميركية لمحاولة وضع حد لهذا الخلاف. وأكدت المستشارة أواخر أغسطس (آب) من أوكرانيا أن بلادها ستفعل كل ما بوسعها لتمديد عقد العبور الروسي الأوكراني الذي ينتهي العمل به عام 2024، وأبلغها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، أنه يعتبر «نورد ستريم 2» بمثابة «سلاح جيوسياسي خطير».


مقالات ذات صلة

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

آسيا شيغمي فوكاهوري أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945 (أ.ب)

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

توفي شيغمي فوكاهوري، أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945، والذي كرَّس حياته للدفاع عن السلام، عن عمر يناهز 93 عاماً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
العالم جنود يشاركون في عرض عسكري لإحياء الذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 27 يوليو 2023 (رويترز)

قوات كورية شمالية قد تشارك باحتفالات روسيا في الانتصار بالحرب العالمية الثانية

قال مسؤول روسي كبير إنه يعتقد بإمكانية مشاركة جنود كوريين شماليين في العرض العسكري في الساحة الحمراء العام المقبل، في ذكرى الانتصار بالحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).