وزراء الخارجية العرب يشددون على رفض التدخلات في شؤون الدول

أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس... وتضامنوا مع مصر والسودان لحل أزمة «السد»

أعمال الدورة العادية الـ156 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية (الجامعة العربية)
أعمال الدورة العادية الـ156 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية (الجامعة العربية)
TT

وزراء الخارجية العرب يشددون على رفض التدخلات في شؤون الدول

أعمال الدورة العادية الـ156 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية (الجامعة العربية)
أعمال الدورة العادية الـ156 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية (الجامعة العربية)

شدد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة أمس، على «رفض التدخلات في شؤون الدول العربية». وأكدوا أن «القوى الإقليمية غير العربية ما زالت تمارس سياسات تستنزف عدة دول عربية وتطيل أمد أزماتها الداخلية». وفيما أدان وزراء الخارجية العرب «الاعتداءات الإسرائيلية في القدس». مشددين على أن «القضية الفلسطينية تحظى بإجماع عربي شامل على ثوابتها الرئيسية» وسط تضامن عربي مع مصر والسودان بضرورة التوصل لحل أزمة «سد النهضة الإثيوبي».
وعقدت بجامعة الدول العربية في القاهرة أمس أعمال الدورة العادية الـ156 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ومشاركة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وحضر الجلسة الافتتاحية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني. وبحث الوزراء خلال أعمال الدورة أمس «القضية الفلسطينية، إلى جانب تطورات الأوضاع في سوريا واليمن، وآخر المستجدات على الساحة الليبية، والتضامن مع لبنان، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي». وتضمن جدول الأعمال بنوداً تتعلق «بدعم السلام والتنمية في السودان ودعم الصومال الفيدرالية ودعم جمهورية القمر المتحدة ومسيرة التعاون العربي الأفريقي والحوار العربي الأوروبي». وأيضاً «العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، ودعم النازحين داخلياً في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص».
ودعا أحمد أبو الغيط «الدول العربية إلى دعم ترشيح الإمارات لاستضافة قمة المناخ»، معرباً في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية عن أمله في «فوز الإمارات بهذا الترشيح بدعم من جميع الدول العربية»، مشيراً إلى أن «مصر ستستضيف قمة المناخ في العام القادم». وقال أبو الغيط: «نتطلع أن توفر هاتان القمتان الفرصة للدول العربية لتسليط الضوء على أولويات المنطقة وشواغلها في مجال التغير المناخي باعتبارها قضية الحاضر والمستقبل، خاصة أن التغير المناخي ظاهرة ربما تكون المنطقة العربية من بين أكثر المناطق تضررا من آثارها المختلفة».
واستعرض أبو الغيط خلال كلمته الأوضاع على الساحة العربية خاصة الأوضاع في المناطق التي تشهد توترات وهي فلسطين واليمن وليبيا والعراق، قائلاً إن «الشهور الماضية قد شهدت تطورات تنطوي على بعض العناصر الإيجابية التي ينبغي البناء عليها»، مؤكداً أن «القضية الفلسطينية ما زالت حية نابضة، وأنها قادرة على حشد التأييد الدولي، وتحظى بإجماع عربي شامل على ثوابتها الرئيسية»، مشيراً إلى أن «القوى الإقليمية غير العربية ما زالت تمارس سياسات تستنزف عدة دول عربية، وتطيل أمد أزماتها الداخلية، واليمن مثال مهم على ذلك، حيث يجري تنفيذ أجندة خارجية تعادي الدول العربية وتهدد أمنها». وأكد أبو الغيط أن «المصادقة على تشكيل حكومة لبنانية جديدة وخروجها إلى النور يمثل مفتاحا مهما لإخراج البلاد من أزمة استحكمت حلقاتها منذ أكثر من عام»، مناشداً الليبيين في ملتقى الحوار الوطني بـ«الإسراع بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات».
من جهته، أعرب الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح عن «تضامن الكويت مع مصر والسودان في حل أزمة ملء وتشغيل (سد النهضة)»، مشدداً على «الرفض لأي مساس بحقوق البلدين المائية، باعتبار الأمن المائي لمصر والسودان جزءا من الأمن القومي العربي»، داعياً إلى «حل للأزمة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، ووفقاً للقانون الدولي وإعلان المبادئ الذي وقعته مصر والسودان عام 2015».
وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني. قال الصباح: «نجدد دعمنا وتأييدنا لقضية فلسطين العادلة التي تعتبر الركيزة الأساسية للسلام في الشرق الأوسط»، لافتاً إلى «الزخم الذي اكتسبته القضية جراء ردود الفعل على العدوان على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة والتأكيد الدولي على أهمية إيجاد حل هذا الصراع، وتحقيق السلام». كما جدد على «موقف الكويت الداعم والثابت للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، ودعوته لتحقيق السلام على أسس الشرعية الدولية، وحث الرباعية الدولية لإطلاق مفاوضات للحل النهائي والانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية وحل مشكلة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية».
وعبر الصباح عن القلق من التصعيد العسكري الذي تشهده المدن اليمنية مؤخراً، وأدان الهجمات التي تتعرض لها المدن السعودية من قبل الميليشيات الحوثية، مؤكداً «الوقوف بجانب السعودية في الإجراءات التي تتخذها لمواجهة ما يفعله الحوثيون باعتبار أمن المملكة جزءا من الأمن القومي العربي»، مشدداً على أنه «لا حل عسكريا للأزمة السورية، ولا حل إلا بتنفيذ القرارات الدولية وعمل اللجنة الدستورية والاستجابة لتطلعات الشعب السوري»، مشدداً على «أهمية التوافق حول الاستحقاقات في ليبيا التي تقود لإجراء الانتخابات في موعدها قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، واستكمال عمل اللجنة العسكرية، ووضع حد للتدخلات العسكرية الخارجية، التي تضر الأمن القومي العربي».
بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «المنطقة العربية مستمرة في مواجهة تحديات سياسية ومشكلات عصية، تُعرقل تحقيق أهدافنا التنموية وطموحاتنا المشروعة». وقال شكري في كلمته خلال الاجتماع إن «التدخلات الأجنبية والأطماع الخارجية ما زالت تعمل بجد ودون كلل للاستيلاء على مواردنا، وإلهائنا عن أولوياتنا، وإغراقنا في صراعات لا تخدم إلا مصالحها، وأصحاب الأفكار والمشاريع الظلامية والإرهابية ما زالوا مستمرين في محاولات زعزعة استقرار دولنا واستنزافنا والعبث بأمن مجتمعاتنا».
وأضاف شكري «إننا في مصر ملتزمون بالوقوف إلى جوار كل دولة شقيقة لتخطي هذه الفترة الاستثنائية في تعدد جبهاتها وتنوع مصادر تهديدها للعالم العربي، والتي فرضت علينا بالتالي أن نبذل جهوداً استثنائية لمواجهتها، وأن نعمل على خلق أفكار غير تقليدية لتعزيز التعاون والتكامل العربي للتصدي لها وتخطي آثارها»، لافتاً أن «مصر تدعم كافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بما يهدف إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق»، مجدداً التأكيد على «ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن (سد النهضة)، مشدداً على أن «الحل يكمن في اتفاق (مُلزم وعادل) يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره؛ لكن لا يأتي بـأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل، فاعتماد قواعد ملء وتشغيل (السد) عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً (قانونياً ملزماً) سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا تحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه».
من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي «أهمية تعزيز العمل العربي المشترك خاصة في مواجهة الأزمات التي تشهدها المنطقة»، موضحاً أن «السلام خيار استراتيجي عربي يقوم على حل عادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية»، مشدداً على أن «قطر سوف تواصل جهودها مع كل الأطراف الفاعلة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني».
وقال المريخي إن «قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية»، مندداً بـ«ممارسات إسرائيل سواء بالاستيطان أو تهويد القدس والانتهاكات بحق المسجد الأقصى وحصار غزة»، داعياً الفلسطينيين إلى «تغليب الوحدة الوطنية، وتحقيق المصالحة باعتبار ذلك السبيل الأمثل لمواجهة المحتل». في ذات السياق، شارك وزير الخارجية السعودي في اجتماع «اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة»، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية.


مقالات ذات صلة

تحركات عربية وإسلامية متصاعدة لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

العالم العربي مظاهرات في مدن ولاية هيرشبيلى رفضاً للاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)

تحركات عربية وإسلامية متصاعدة لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

تتوالى التحركات العربية والإسلامية الرافضة للاعتراف الإسرائيلي للإقليم الانفصالي في الصومال، وقررت منظمة التعاون الإسلامي (56 دولة) عقد اجتماع وزاري السبت.

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في شهر سبتمبر الماضي (الجامعة العربية)

الجامعة العربية: قضية «الجنوب اليمني» لن تُحل إلا بالحوار

أكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي أنه لا يمكن معالجة «القضية الجنوبية» باليمن إلا بالحوار اليمني - اليمني.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا 
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

«الجامعة» ترفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

رفضت الجامعة العربية اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال، ما يسمى «إقليم أرض الصومال»، مشددة على الوقوف ضد «أي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

«الجامعة العربية» تدين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، بـ«أشد العبارات اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى (أرض الصومال)»

فتحية الدخاخني (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ) play-circle

«الجامعة العربية»: الاعتراف بـ«أرض الصومال» اعتداء على الأمن القومي

وصف مجلس جامعة الدول العربية، الأحد، اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلةً بأنه «اعتداء على الأمن القومي العربي، ويزعزع الأمن والسلم الدوليَّين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قطر تعلن عن حزمة مساعدات للبنان

الرئيس اللبناني جوزيف عون يصافح وزير الدولة القطري محمد الخليفي بعد اجتماعهما بالقصر الرئاسي في بعبدا (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يصافح وزير الدولة القطري محمد الخليفي بعد اجتماعهما بالقصر الرئاسي في بعبدا (أ.ف.ب)
TT

قطر تعلن عن حزمة مساعدات للبنان

الرئيس اللبناني جوزيف عون يصافح وزير الدولة القطري محمد الخليفي بعد اجتماعهما بالقصر الرئاسي في بعبدا (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يصافح وزير الدولة القطري محمد الخليفي بعد اجتماعهما بالقصر الرئاسي في بعبدا (أ.ف.ب)

أعلن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، الاثنين، من بيروت، عن حزمة مشاريع بعشرات ملايين الدولارات، تشمل إعادة نحو مائة ألف لاجئ سوري إلى بلدهم، ودعم قطاع الكهرباء المتهالك في لبنان.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري عقب لقائه عدداً من المسؤولين اللبنانيين، قال الخليفي: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق مشروع دعم العودة الطوعية والآمنة للسوريين من لبنان إلى سوريا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة»، موضحاً أن تكلفة المرحلة الأولى منه تبلغ «عشرين مليون دولار وتستهدف قرابة مائة ألف شخص»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وينصّ المشروع على «تأمين السكن المناسب للمستفيدين قبل عملية العودة، إضافة إلى توفير الغذاء والدواء لمدة ثلاثة أشهر بعد العودة إلى بلدهم، بما يسهم في ضمان استقرارهم وتيسير اندماجهم المجتمعي».

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يلتقي وزير الدولة القطري بوزارة الخارجية محمد الخليفي في بيروت الاثنين (إ.ب.أ)

وأحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري إلى بلدهم خلال 2025، أي بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024. ولا يزال نحو مليون سوري مسجلين حالياً لاجئين في لبنان، يضاف إليهم قرابة 115 ألفاً فرّوا بعد إطاحة الأسد.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان منذ خريف 2019 وتراجع التمويل الدولي، تطالب السلطات المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقالت المفوضية إنها حذفت بيانات نحو 380 ألف لاجئ خلال عام 2025، بسبب عودتهم الموثقة أو المفترضة بعيد سقوط الأسد. وشكّلت عودة اللاجئين أحد أبرز الملفات التي طرحها المسؤولون اللبنانيون في دمشق.

ووقعت شركات قطرية عقوداً بمليارات الدولارات مع دمشق لدعم قطاعات حيوية، خصوصاً في مجالات الطاقة والكهرباء والنقل.

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يلتقي وزير الدولة القطري بوزارة الخارجية محمد الخليفي بالقصر الحكومي في بيروت الاثنين (إ.ب.أ)

وفي ما يتعلق بلبنان، أعلن الوزير القطري عن «عن حزمة من المشاريع التنموية والإنسانية عبر صندوق قطر للتنمية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة»، تشمل قطاعات عدة.

وقال: «في مجال التمكين الاقتصادي، تقدّم دولة قطر منحة بقيمة تبلغ أربعين مليون دولار أميركي دعماً لقطاع الكهرباء»، وتتزامن مع «مشروع اقتصادي لدعم القطاع ذاته بقيمة 360 مليون دولار أميركي»، على أن يستفيد منها «نحو مليون ونصف مليون مشترك في معظم مناطق لبنان».

وقطاع الكهرباء من القطاعات المتداعية في لبنان منذ عقود، وكبّد الدولة ديوناً تقدر بأكثر من 40 مليار دولار في حقبة ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990).

ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد جلّ جذري للكهرباء بسبب الفساد وتهالك البنى التحتية والأزمات السياسية المتتالية.

وسبق للحكومة اللبنانية أن وقّعت في أبريل (نيسان) اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي مخصص لتحديث قطاع الكهرباء.

وقطر من الدول الخليجية الداعمة للبنان، وتنشط منذ سنوات في إطار لجنة خماسية تتعاون بشأن الملف اللبناني.

وجدّد الخليفي، الاثنين، التأكيد على موقف بلاده «الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة والتحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة».


اليمن: الزنداني يواصل مشاوراته لتشكيل حكومة كفاءات متجانسة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يساند الزنداني لتشكيل حكومة كفاءات متجانسة (إعلام حكومي)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يساند الزنداني لتشكيل حكومة كفاءات متجانسة (إعلام حكومي)
TT

اليمن: الزنداني يواصل مشاوراته لتشكيل حكومة كفاءات متجانسة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يساند الزنداني لتشكيل حكومة كفاءات متجانسة (إعلام حكومي)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يساند الزنداني لتشكيل حكومة كفاءات متجانسة (إعلام حكومي)

أفاد مصدر حكومي يمني مسؤول، الاثنين، بأن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، مستمر في مشاوراته لتشكيل حكومة كفاءات متجانسة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتستجيب لتطلعات المواطنين في استعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتحسين الأداء العام.

وبعد مرور أكثر من 10 أيام منذ تعيين الزنداني رئيساً للوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، توقع المصدر استكمال المشاورات خلال الأيام القليلة المقبلة، دون ذكر وقت محدد.

ونقل الإعلام الرسمي عن المصدر الحكومي قوله إن «المشاورات التي يقودها رئيس مجلس الوزراء تتركز على اختيار فريق حكومي متجانس وقادر على العمل بروح المسؤولية الوطنية، وبما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية، ويضمن تمثيلاً يعكس الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز».

وأضاف المصدر أن «عملية الاختيار، وبتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تستند إلى معايير واضحة وصارمة، في مقدمها النزاهة، والكفاءة المهنية، والخبرة العملية، والسجل الإداري النظيف، إضافة إلى التزام العمل المؤسسي، والقدرة على تنفيذ أولويات الحكومة وبرنامجها الإصلاحي، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتخفيف معاناة المواطنين».

حكومة مسؤولة

وشدد المصدر الرسمي الحكومي اليمني في تصريحه على أن هذه المشاورات التي يجريها الزنداني «تأتي في ظل ما تحقق من إنجازات ونجاح في عملية تسلم المعسكرات، والمساعي الجادة لتوحيد القرار العسكري والأمني؛ مما يتطلب تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة، وتحمل أعباء المرحلة، والعمل بتنسيق عالٍ مع مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية، وبما يعزز الاستقرار، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع».

رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني (إكس)

وأشاد المصدر بـ«الدعم السعودي المتواصل لليمن وقيادته الشرعية، الذي شكّل ركيزة أساسية في تعزيز استقرار مؤسسات الدولة، ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية، انطلاقاً من حرص المملكة على أداء الحكومة مهامها بكفاءة وفاعلية، بما يخدم أمن اليمن والمنطقة».

ووفق مصادر سياسية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فقد واجه الزنداني في الأيام الماضية «ضغوطاً من مختلف الاتجاهات؛ حيث تطمح المكونات الحزبية والقوى السياسية إلى المحاصصة في التشكيل، فيما يسعى هو، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، إلى تشكيل حكومة كفاءات منسجمة معاً بعيداً عن الولاءات الحزبية والسياسية».

ويرى الشارع اليمني أن المرحلة تستوجب حكومة قادرة على الإنجاز والعمل تحت موجّهات واحدة بقيادة رئيس الوزراء، بعيداً عن الصراعات والمصالح الحزبية التي تسببت خلال فترة الحكومات الماضية في اختلالات كبيرة على مستوى الإدارة وإهدار الموارد وتغليب الولاء الحزبي على المصلحة الوطنية.

حوكمة المنحة السعودية

وعلى صعيد آخر، نقل الإعلام الرسمي أن الزنداني وجه وزارة الكهرباء والطاقة والجهات المعنية والسلطات المحلية، في المحافظات المستفيدة، بـ«تنفيذ آليات رقابة وحوكمة شاملة لضمان سلامة إجراءات توزيع واستخدام المشتقات النفطية المخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، والمقدمة بمنحة كريمة من السعودية، وبقيمة 81.2 مليون دولار».

بدء توزيع منحة الوقود السعودية لتوليد الكهرباء في المحافظات اليمنية المحررة (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأكد رئيس الوزراء اليمني، خلال متابعته سير عمليات إيصال شحنات المنحة لتغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في المحافظات المحررة، أن الحكومة ستتعامل بحزم مع أي تلاعب أو فساد أو استخدام خارج الأغراض المحددة لهذه المنحة؛ المقدمة عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».

وحمّل رئيس الحكومة اليمنية القيادات الإدارية والفنية المسؤولية كاملة عن سلامة تسلم وتوزيع واستخدام المشتقات، وضمان وصولها الفعلي إلى محطات التوليد وتشغيلها بما ينعكس على استقرار الخدمة الكهربائية للمواطنين.

كما وجه الزنداني بتفعيل الرقابة الميدانية اليومية، ورفع تقارير منتظمة وشفافة من قبل اللجنة الإشرافية عن حركة المشتقات النفطية منذ لحظة تسلمها وحتى تشغيل المحطات بها، وبما يضمن تخفيف معاناة المواطنين وحصولهم على خدمة كهرباء مستقرة ومنتظمة.

وثمن رئيس الحكومة اليمنية «عالياً الدعم السخي والمتواصل من السعودية عبر (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)، وتقديم هذه المنحة التي تمثل ركيزة استراتيجية لدعم استقرار قطاع الكهرباء، وتشغيل المنشآت الحيوية، وتحسين موثوقية الخدمة في المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمطارات والموانئ، فضلاً عن دورها في تحفيز التعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي».


مجلس الأمن يصوّت لإنهاء مهمة بعثة «أونمها» في اليمن

جانب من آخر اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في اليمن (الأمم المتحدة)
جانب من آخر اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

مجلس الأمن يصوّت لإنهاء مهمة بعثة «أونمها» في اليمن

جانب من آخر اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في اليمن (الأمم المتحدة)
جانب من آخر اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في اليمن (الأمم المتحدة)

يتّجه مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار مفصلي في مسار التعاطي الأممي مع الملف اليمني، عبر التصويت المتوقع، الثلاثاء، على مشروع قرار يقضي بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها).

ويأتي هذا التوجه بعد سنوات من الجدل حول جدوى البعثة، وفي ظل انتقادات حكومية يمنية متصاعدة لأدائها، واعتراف دولي ضمني بأن الصيغة الحالية لم تعد قادرة على الاستجابة لتعقيدات الواقعين الميداني، والسياسي.

وينص مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا، والمدرج بصيغته النهائية «باللون الأزرق»، على تمديد تقني محدود لمدة شهرين فقط، ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل على أن تبدأ عملية التصفية الكاملة، والانسحاب الفعلي للبعثة اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان). ووفقاً للمسودة، سيتم تقليص الوجود الميداني تدريجياً خلال فترة التمديد، مع نقل ما تبقى من مهام إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

بعثة «أونمها» الأممية في الحديدة متهمة بعجزها أمام عراقيل الحوثيين (الأمم المتحدة)

ويمثل القرار المرتقب تطبيقاً عملياً للخيار الثالث الوارد في مراجعة الأمين العام للأمم المتحدة الصادرة في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، والتي خلصت إلى أن بعثة «أونمها» استنفدت دورها، ولم تعد قادرة على إحداث اختراق جوهري في تنفيذ اتفاق استوكهولم.

ووفقاً لهذه الرؤية، سيتم دمج الملف المتعلق بالحديدة ضمن المسار السياسي الأشمل الذي يديره المبعوث الأممي، بدلاً من الإبقاء على بعثة مستقلة ذات صلاحيات محدودة، وتأثير ميداني ضعيف.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها اعترافاً دولياً بفشل نموذج «الإدارة الجزئية للنزاع»، الذي ركّز لسنوات على تجميد الوضع في الحديدة دون معالجة جذور الصراع، أو ضمان تنفيذ متوازن للالتزامات.

كما تعكس قناعة متزايدة لدى أعضاء مجلس الأمن بأن استمرار البعثة لم يعد يخدم الاستقرار، بل ساهم، وفق الرؤية الحكومية اليمنية، في تكريس الأمر الواقع.

دور مثير للجدل

وتأسست بعثة «أونمها» بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في يناير (كانون الثاني) 2019 عقب توقيع اتفاق استوكهولم بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي في ديسمبر (كانون الأول) 2018. وحددت ولايتها بمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى)، والإشراف على إعادة انتشار القوات، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

غير أن هذه الأهداف، بحسب الحكومة اليمنية، بقيت حبراً على ورق. فسرعان ما واجهت البعثة قيوداً ميدانية صارمة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما حدّ من قدرتها على الحركة المستقلة، وأفقدها فاعليتها باعتبارها جهة رقابية محايدة.

رغم وجود البعثة الأممية فإن الحوثيين قاموا بعسكرة مواني الحديدة وتحويلها إلى منصة لتهديد الملاحة (الأمم المتحدة)

وتتمحور أبرز الانتقادات الحكومية حول ما تصفه بـ«عجز البعثة» عن تنفيذ جوهر مهمتها. وتقول الحكومة إن «أونمها» فشلت في منع عسكرة الحديدة، أو في نزع الألغام، والتحصينات التي حولت المدينة إلى منطقة عسكرية مغلقة. كما تتهمها بالصمت إزاء الخروقات المتكررة، بما في ذلك الهجمات التي انطلقت من مناطق الساحل الغربي، وهددت الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وترى الحكومة اليمنية أن استمرار البعثة، بصيغتها السابقة، وفر غطاءً سياسياً غير مباشر لبقاء الحوثيين مسيطرين على المواني، دون التزام حقيقي باتفاق إعادة الانتشار. وقد بلغ التوتر ذروته عندما علّق الفريق الحكومي مشاركته في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، احتجاجاً على عدم قدرة البعثة على حماية ضباط الارتباط، وضمان بيئة عمل متكافئة.

قيادات متعاقبة

وتعاقب على رئاسة بعثة «أونمها» ولجنة تنسيق إعادة الانتشار أربعة قادة عسكريين دوليين، بدءاً بالجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الذي استقال بعد شهر واحد فقط إثر تعرض موكبه لإطلاق نار، مروراً بالدنماركي مايكل لوليسغارد، والهندي أبهيجيت غوها، وصولاً إلى الآيرلندي مايكل بيري. وعلى اختلاف أساليبهم، واجه جميعهم تحديات متشابهة، أبرزها القيود الميدانية، واتهامات «الجمود»، وغياب الحزم.

القائمة بأعمال «أونمها» خلال لقاء مع رئيس الحكومة اليمنية الحالي شائع الزنداني (إكس)

ومنذ انتهاء ولاية بيري في 2024 تدار البعثة من قبل ماري ياماشيتا، وهي نائبة رئيس البعثة التي تم تعيينها في مايو (أيار) 2024، وكان آخر ظهور رسمي لها في 14 يناير 2026 (أي قبل 12 يوماً فقط)، حيث قدمت السيدة ياماشيتا إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن وضع البعثة، ومستقبل ولايتها.

وإلى جانب الأداء الميداني، شكّلت ميزانية البعثة محور انتقاد دائم. فقد تراوحت تكلفتها السنوية بين 50 و55 مليون دولار، ممولة من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وهو ما عدته الحكومة اليمنية إنفاقاً غير متناسب مع النتائج المحدودة على الأرض، خاصة في ظل استمرار الخروقات، وتعثر تنفيذ الاتفاق.