الزبيدي رتب خدعة أبعدت السجانين عن الأسرى... فأتاح تنفيذ خطة الهروب

فلسطينية في خان يونس بغزة أمس خلال تجمع تضامناً مع الأسرى الفارين من سجن جلبوع... وتحمل ملعقة للتدليل على أن الأسرى فروا من خلال عملية حفر تحت السجن (أ.ف.ب)
فلسطينية في خان يونس بغزة أمس خلال تجمع تضامناً مع الأسرى الفارين من سجن جلبوع... وتحمل ملعقة للتدليل على أن الأسرى فروا من خلال عملية حفر تحت السجن (أ.ف.ب)
TT

الزبيدي رتب خدعة أبعدت السجانين عن الأسرى... فأتاح تنفيذ خطة الهروب

فلسطينية في خان يونس بغزة أمس خلال تجمع تضامناً مع الأسرى الفارين من سجن جلبوع... وتحمل ملعقة للتدليل على أن الأسرى فروا من خلال عملية حفر تحت السجن (أ.ف.ب)
فلسطينية في خان يونس بغزة أمس خلال تجمع تضامناً مع الأسرى الفارين من سجن جلبوع... وتحمل ملعقة للتدليل على أن الأسرى فروا من خلال عملية حفر تحت السجن (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هددت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بالعودة إلى أزمة في العلاقات واتخاذ إجراءات عسكرية ضدها، إذا لم تتعاون معها في إلقاء القبض على الأسرى الفارين من سجن الجلبوع، كشف المزيد عن قصة الهرب. وتبين أن الشرطة الإسرائيلية حققت مع العشرات من المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، وبينهم إمام مسجد، للاشتباه في أنهم ساعدوا الأسرى وتستروا عليهم. وتوجهت الحكومة الإسرائيلية إلى كل من مصر والأردن، لمنع وصول الأسرى إليهما.
وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية إنها واثقة من القدرة على إلقاء القبض على الأسرى الستة الفارين، في وقت قريب، إلا أنها اعترفت بأن المهمة صعبة للغاية، وأن كل الجهود التي بذلت في الأيام الثلاثة الماضية لم توصلها إلى أي منهم.
وكان الأسرى قد فروا من سجن الجلبوع، فجر الاثنين، في عملية تُعتبر الأكبر والأخطر في التاريخ الإسرائيلي. وتم إلغاء جميع الإجازات في الشرطة والجيش وقوات حرس الحدود والمخابرات، وانشغل الجميع بالتفتيش عن الأسرى. واعتقلت الشرطة عشرات الفلسطينيين مواطني إسرائيل في القرى المحيطة بالسجن، خصوصاً بلدات مقيبلة والناعورة وطمرة الزعبية بمنطقة مرج ابن عامر، للاشتباه في التقاء الأسرى ومساعدتهم على الهرب. وكان بين المعتقلين الشيخ فواز زعبي، إمام مسجد الناعورة. وحسب الشبهات، فإن الأسير زكريا زبيدة ومعه اثنان أو ثلاثة من الأسرى الفارين وصلوا إلى مسجد القرية واستحموا واشتروا الطعام من مخبز قريب ثم غادروا. وحسب القانون الإسرائيلي، فإن مَن يعرف ولا يبلغ الشرطة يُعتبر شريكاً في التهمة.
وقد رفض جميع المعتقلين التهم، وقالوا إن بلدتهم كانت دائماً مفتوحة للضيوف، ولا أحد يعرف إن هؤلاء أسرى أو لا. وقال الزعبي: «نحن في المسجد لا نسأل المصلّين عن هوياتهم». وقال صاحب المخبز: «أنا أرفض التهم؛ فهل يُعقَل أن أسأل كل زبون يشتري الخبز عن أصله وفصله؟ نحن المخبز الوحيد في أربع قرى في المنطقة؛ فهل نسمح لأنفسنا بأن نسأل من يطلب رغيفاً، ما اسمك ومن أين جئت؟». وقال الناشط السياسي، المحامي رائد الزعبي، إن «الشرطة افتعلت هذه الهجمة على قريتنا وقرية مقيبلة لكي تُظهِر للجمهور بأنها تعمل وتمسك طرف الخيط. عملياً تحاول أن تغطي على فشلها، وتجد أن الأسهل لها هو أن تفعل ذلك على حسابنا».
يُذكَر أن الأسرى تمكنوا من الفرار بعد أن عثروا على خمس خرائط تفصيلية لسجن الجلبوع، واكتشفوا فيه ممراً فارغاً تحت الأرض يخفف عليهم عملية الحفر في التربة؛ فبدلاً من 25 متراً حفروا 12 متراً. وكشف أمس أن أحد الأسرى، زكريا زبيدي، قام ببث إشاعة تقول إن هناك خطة سرية يعدها الأسرى لطعن أحد السجانين بآلة حادة. وعلى أثر ذلك أصدرت إدارة السجن تعليمات للسجانين بأن يحذروا ولا يقتربوا من الأسرى. وبهذه الطريقة أتاح الأمر للأسرى أن يختفوا عن أنظار السجانين ويتمكنوا من الاستمرار في عمليات الحفر.
ومع عمليات التفتيش غير المسبوقة التي تشهدها إسرائيل، بلا نتيجة، كشفت مصادر في تل أبيب أن وزير الأمن، بيني غانتس، توجه، أمس (الأربعاء)، إلى السلطة الفلسطينية طالباً المساعدة العاجلة لإيجاد الأسرى الستة الفارين. وهدد بإجراءات قاسية إذا لم تستجب لطلبه. وحسب القناة الرسمية للتلفزيون «كان 11»، فإن السلطة الفلسطينية وافقت على الطلب، وأبلغت غانتس بأنها ستقوم بالبحث والتحري عن أماكن وجود الأسرى الفارين وتسليمهم للجانب الإسرائيلي.
وادعت أنه، في وقت لاحق، تلقى غانتس اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ يؤكد رفض الرئيس محمود عباس والسلطة عملية الفرار والاستعداد للعمل المشترك لحل هذا الموضوع، ولضمان عدم تكراره. لكن مصدراً في السلطة نفى ذلك بشدة، واعتبرها «محاولات دق أسافين حقيرة». وقال إن السلطة الفلسطينية، رئيساً وحكومة وشعباً، تقف مع الحركة الأسيرة، وتطالب إسرائيل بالاستفادة من الدرس والتوجه لعملية سلام تضع حداً لمعاناة الأسرى وتطلق سراحهم وتغلق السجون.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».