مصر والأردن وسوريا تتفق على إيصال الغاز الطبيعي إلى لبنان

الوزراء الأربعة خلال لقائهم في عمان أمس (أ.ف.ب)
الوزراء الأربعة خلال لقائهم في عمان أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر والأردن وسوريا تتفق على إيصال الغاز الطبيعي إلى لبنان

الوزراء الأربعة خلال لقائهم في عمان أمس (أ.ف.ب)
الوزراء الأربعة خلال لقائهم في عمان أمس (أ.ف.ب)

جدد الاجتماع الوزاري لدول خط «الغاز العربي» (مصر والأردن وسوريا ولبنان) الاتفاق على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك، وذلك في اجتماع وزراء الطاقة في الدول الأربع الذي استضافته عمان أمس.
وأكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، للصحافيين أن الاجتماع يهدف بشكل أساسي للتعاون في مجال إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري للجمهورية اللبنانية عبر الأراضي الأردنية والسورية من خلال خط الغاز العربي، وأن الأردن سيبذل كل جهد لمساعدة الأشقاء اللبنانيين للخروج من محنة الطاقة.
وشددت على أن الاجتماع يأتي إيماناً بأن التعاون بين دول خط الغاز العربي سيكون خطوة فعالة ومؤثرة في دعم المشاريع الاستراتيجية وتعزيز المصالح المشتركة والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، مؤكدةً أهمية الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين دول خط الغاز العربي والعلاقات الوثيقة التي تجمعهم، واستمراراً للتعاون في مجال قطاع الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعي بشكل خاص.
وأشارت زواتي إلى اجتماعات فنية عُقدت على هامش الاجتماع الوزاري تمت خلالها دراسة جاهزية البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي في كل دولة من الدول الأربع والمتطلبات الفنية اللازمة، والاتفاق على تقديم خطة عمل واضحة وجدول زمني لإيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية على أن يُنهي الفريق المشكّل أعماله ضمن مدة محددة، وأن يتم رفع النتائج ليتم اعتمادها بتوافق الأطراف والعمل بمضمونها بأسرع وقت.
وتتعلق المفاوضات باستجرار الغاز المصري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وبإمداده بالطاقة الكهربائية من الأردن الذي يستورد بدوره الغاز المصري لإنتاج الطاقة وكان يزوّد بها سوريا في الماضي.
وأوضحت الوزيرة الأردنية أن «خط الكهرباء (داخل سوريا) تعرّض لأضرار وبحاجة إلى أشهر لإصلاحها»، لافتة إلى أن اجتماعاً سيُعقد «قريباً» بين الأردن ولبنان وسوريا بهذا الصدد.
وكانت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من النظام قد نقلت عن وزير الكهرباء غسان الزامل، أول من أمس (الثلاثاء)، تقديره كلفة إعادة تأهيل الجزء المدمَّر من الخط بنحو 3.5 مليون دولار. أما خط الغاز، وفق ما أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة في عمان، فهو «جاهز عملياً داخل الأراضي السورية رغم تعرضه لاعتداءات»، موضحاً أنه تم «إصلاحه وأصبح جزءاً من الخطوط الداخلية».
من جانبه أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أن بلاده تعمل على سرعة التنسيق لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا حرصاً من مصر على التخفيف عن كاهل الشعب اللبناني والمساهمة في دعم لبنان واستقراره. وأكد الملا حرص مصر على دعم هذا التعاون «إدراكاً لما يمثله الغاز الطبيعي المصري من أهمية كبيرة لمساندة لبنان وتلبية احتياجات شعبه».
بدوره قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، إن مشروع خط الغاز العربي يعد من أهم مشاريع التعاون العربي المشترك والذي تجسّد بشكل واضح على الأرض منذ عام 2003. مضيفاً أن سوريا كما لبنان ومصر ومن ثَمّ الأردن، هي الدول الأساسية في مذكرة التفاهم الموقَّعة في عام 2000 والتي انضم إليها الأردن في عام 2001.
وأشار الملا إلى أنه تمت زيارة الأردن في شهر يونيو (حزيران) الماضي وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية في مجال الغاز والكهرباء وقد اجتمعت لاحقاً نهاية الشهر الماضي، واتفقت على خطة عمل فنية وزمنية واضحة.
وأكد طعمة أنه ستتم متابعة تنفيذ البرنامج الفني والزمني الذي توصلت إليه الأطراف المعنية من خلال الاجتماعات الفنية في سوريا بحيث تكون البنى التحتية جاهزة تماماً لاستقبال الغاز المصري وتسليمه إلى لبنان.
بدوره أعرب وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، عن شكره للأردن ومصر وسوريا على المبادرة التي قامت بها لإعادة إحياء الاتفاقية الرباعية لاستجرار الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا.
وأكد أن هذه المبادرة لا يمكن أن تحصل لولا التعاون الحاصل بين الدول الأربع، وبمواكبة لصيقة من البنك الدولي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان ليؤمّن الغطاء أو المظلة المالية ليستطيع لبنان التوقيع على هذه الاتفاقية، خصوصاً أن الفرق الفنية التي شُكّلت في هذا الاجتماع الرباعي ستدرس الاتفاقية من جوانبها كلها التقنية والإدارية والفنية والمالية كي تكون متوازنة لكل الدول.
وقال إن هذا التعاون سيؤدي في المستقبل إلى إعادة إحياء اتفاقية أخرى هي استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن التي يمكن أن تكون أسعارها منخفضة مقارنةً بأسعار توليد الطاقة في لبنان، مؤكداً أن لبنان، حكومة وشعباً، يشكر الدول المعنية الشقيقة على هذه المبادرة. ونتمنى أن ينجز فريق العمل الخطة اللازمة والجدول الزمني المحدد بالسرعة المطلوبة كي نستفيد من الغاز المصري في تغذية معمل «دير عمار» وقدرته نحو 450 ميغاواط، والذي يؤمّن أكثر من 4 ساعات تغذية بالطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين.
وأضاف الوزير غجر أن الحكومة اللبنانية تعمل مع البنك الدولي على تدبير التمويل لخطة استيراد الغاز المصري عبر الأردن وسوريا لتوليد الكهرباء للبنان.
يُذكر أن خط الغاز العربي تم تنفيذه على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى من العريش إلى العقبة بطول 265 كلم، وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن بموجب هذه المرحلة بتاريخ 27-7-2003.
أما المرحلة الثانية فقد امتدت من العقبة إلى منطقة رحاب في شمال الأردن وبطول 393 كلم، وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال الأردن في شهر فبراير (شباط) 2006، في حين تم استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب حتى الحدود الأردنية السورية بطول 30 كلم في شهر مارس (آذار) من عام 2008.
وتم الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كلم، وتشغيلها في شهر يوليو (تموز) 2008، وتم البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، إلى أن توقف في عام 2011.



مصر: حبس 6 متهمين في حادث «قطار الزقازيق»

مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
TT

مصر: حبس 6 متهمين في حادث «قطار الزقازيق»

مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)

قرّرت نيابة الزقازيق بدلتا مصر، الثلاثاء، حبس 6 متهمين لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات الجارية في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية السبت الماضي.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة نحو 50 آخرين، خرج معظمهم من المستشفيات في اليوم التالي للحادث؛ وفق بيانات «الصحة المصرية».

ومن بين المتهمين المحبوسين 5 من عمال «برج المراقبة»، بالإضافة إلى عامل التحويلة، بينما أخلت النيابة سبيل سائقي القطارين.

كما أحالت النيابة جميع الموظفين للطب الشرعي لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لبيان مدى تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، في وقت لم تصدر فيه تقارير اللجنتين اللتين جرى تشكيلهما بعد الحادث.

وكانت النيابة شكّلت بعد الحادث لجنتين للتحقيق، الأولى من «المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية»، والثانية من «هيئة السكك الحديدية بالقاهرة، برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسؤول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر».

ووقع الحادث مساء السبت الماضي، حيث «كان القطار 363 المقبل من المنصورة إلى القاهرة متوقفاً في المكان المخصص له، منتظراً الحصول على إذن المرور، وفوجئ بتصادم القطار 281 في طريقه من الزقازيق إلى الإسماعيلية، بعد تحويله على شريط القطار المنتظر»، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن «النقل».

ويستخدم القطارات في مصر نحو مليون ونصف المليون راكب يومياً، بحسب إحصاءات رسمية، في وقت أعادت فيه «النقل» جدولة بعض القطارات على المسارات المختلفة؛ للحدّ من الحوادث، خلال الأعوام الماضية.

وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (البرلمان)، النائب محمود الضبع لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات الأولية تؤكد أن الحادث ناتج عن «خطأ بشري»، مشيراً إلى أن «المتهمين من الموظفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من خلال النيابة العامة، التي ستحيلهم حال ثبوت مسؤوليتهم إلى القضاء».

وأضاف الضبع أن اللجنة ستناقش مع وزير النقل التفاصيل الفنية بعد عودة البرلمان للانعقاد الشهر المقبل، لمعرفة كيفية تجنب حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى، خصوصاً مع عملية التطوير التي تشهدها منظومة السكك الحديدية.

ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» الصادرة في مارس (آذار) الماضي، فإن حوادث القطارات شهدت خلال 2023 انخفاضاً بنسبة 78.2 في المائة، مع تسجيل نحو 181 حادثاً، في مقابل 831 حادثاً عام 2022.

ويشير وكيل لجنة النقل والمواصلات إلى متابعة مدى التزام الوزارة بتنفيذ خطة تطوير السكك الحديدية ومعدلات التنفيذ، وتطوير الإشارات والقطارات، الأمر الذي يمكن لمس نتائجه بتحسن الانضباط في مواعيد القطارات أثناء الوصول والمغادرة، بالإضافة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الأخطاء التي تقع من الموظفين بسبب عدم التزامهم بتفاصيل عملهم وتؤدي للحوادث، تكون المحاسبة عنها قضائياً.