تصاعد الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء في الصومال

TT

تصاعد الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء في الصومال

تصاعد الخلاف بين أقوى زعيمين في الصومال أمس الأربعاء بعد أن اختار كل منهما شخصا مختلفا لتولي منصب مدير المخابرات في البلد غير المستقر سياسيا الواقع في منطقة القرن الأفريقي. ينذر الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء في الصومال حول تعيين رئيس جديد للمخابرات بعرقلة انتخابات لاختيار المشرعين والرئيس. وقال مكتب الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء إن الرئيس عين رئيسا جديدا للمخابرات مما يعمق الخلاف مع رئيس الوزراء محمد حسين روبلي الذي عين شخصا آخر في المنصب. ويمثل الخلاف العلني بين الرئيس ورئيس الوزراء، المتعلق شكليا بالتحقيق في جريمة قتل، تصعيدا جديدا بعد توتر دام شهورا بينهما في بلد تمزقه هجمات المتشددين وتناحر العشائر. واندلع أحدث خلاف يوم الاثنين عندما أوقف روبلي مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني فهد ياسين عن العمل قائلا إنه لم يرفع تقريرا عن حالة اختفاء واحدة من موظفي الجهاز في يونيو (حزيران). وعين روبلي رجلا آخر هو بشير محمد جامع مديرا مؤقتا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. ووصف الرئيس خطوة روبلي بأنها غير دستورية وعين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء ياسين عبد الله محمد مديرا للجهاز. وقال جهاز الأمن والمخابرات الوطني على تويتر إن مرشح الرئيس تولى منصبه رسميا في مراسم أجريت صباح الثلاثاء. وقال سكان محليون إن هناك إجراءات أمن مشددة حول مقرر الجهاز. ودعا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودول مانحة أجنبية منها بريطانيا والولايات المتحدة الثلاثاء إلى وقف التصعيد، كما حثوا الرئيس ورئيس الوزراء على «تجنب أي إجراءات قد تقود إلى العنف».
وعين الرئيس ياسين، الذي عزله روبلي، مستشارا أمنيا له. واتهم روبلي الرئيس مساء أمس «بتعطيل تحقيق فعلي في قضية إكرام تهليل فارح». مشيرا إلى موظفة المخابرات التي اختفت أثناء عملها في إدارة أمن الإنترنت بالجهاز. وقالت أسرتها علنا إنها تعتقد أن إكرام قُتلت وحملت الجهاز مسؤولية ذلك. ولم يرد الجهاز على مزاعم الأسرة.
وكان روبلي ومحمد قد اختلفا في أبريل (نيسان) عندما مدد الرئيس من جانب واحد فترة ولايته التي تمتد أربع سنوات لعامين آخرين مما دفع فصائل مسلحة موالية للرجلين للتمركز في مناطق مختلفة من العاصمة مقديشو. وانتهت هذه المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بمسؤولية الأمن وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تأخرت عن موعدها. وكان يفترض أن تستكمل هذه العملية الشهر المقبل لكنها أُرجئت مرة أخرى قبل بضعة أيام.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.